اما برخی رفتارها هم هستند که راستش را بخواهید دیگر مایه مباهات که نیست حتی در مواردی بار منفی بسیاری دارد و برای آنکه به مصداق ملموس این روزهای این دسته از رفتارها اشاره کنیم به مسئله قیمت خودرو می‌پردازیم.
دمیدن در آتش گرانی
به گفته کارشناسان اجتماعی وقتی در جامعه‌ای کالایی گران می‌شود مردم آن جامعه برای آنکه ضمن اعتراض به گرانی پیش آمده به کاهش تقاضا و در نتیجه کاهش مجدد قیمت‌ها دامن بزنند برای مدتی از خرید آن کالا خودداری می‌کنند اما در کشور ما به محض گرانی یک کالا به یکباره مردم هجوم می‌آورند و حتی اگر آن کالا نیاز فوری آن‌ها هم نباشد می‌خرند و استدلالشان این است که تا بیشتر گران نشده بخرید.
اما مسئله این است که همین خرید غیرضروری و بی‌قاعده موجب افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت‌ها می‌شود، شاید مصداق عینی ماه‌های اخیر مسئله قیمت خودرو باشد که رشد غیرمعمولی داشته است.
جای خالی نظارت
یکی از فعالان بازار خودرو می‌گوید: مشکل اصلی افزایش بی‌قاعده قیمت خودروهای داخلی، نبود نظارت دلسوزانه در بحث قیمت‌گذاری است و اگر حامیان حقوق مصرف کننده به وظیفه قانونی خود عمل می‌کردند شاهد چنین اتفاقاتی در بازار خودرو نبودیم.
محمدی می‌افزاید: به هر طریق سال‌هاست که دعوای قیمت‌گذاری خودرو در کشور در ظاهر مطرح است ولی در عمل خودروسازان کار خودشان را می‌کنند، هرچند بهانه آن‌ها افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه تمام شده است اما اگر مدیریت درستی صورت بگیرد نباید ضریب افزایش قیمت‌ها بیش از۵۰درصد باشد نه آنکه قیمت برخی خودروها چند برابر بشود.
ماهیگیری در آب گل آلود
یک شهروند بازنشسته می‌گوید: افراد حقوق بگیر و یا بازنشسته‌ها چند سال برنامه‌ریزی کرده بودند تا بتوانند با پس‌انداز ناچیز و اندکی وام خودرو معمولی خریداری کنند اما در مدت چند ماه قیمت‌ها آنچنان دستخوش تغییر شد که تمام محاسبات آن‌ها به هم خورد وهمان خودرو معمولی را شاید چند سال دیگر نتوانند خریداری کنند. قلی‌زاده می‌افزاید: متأسفانه در چند دهه گذشته تجربه نشان داده سود اصلی نصیب واسطه‌ها و دلال‌ها می‌شود و عده ای با هدف سود بیشتر با ایجاد بازار کاذب یا کنترل عرضه به اهداف خود می‌رسند و مردم عادی هم چاره ای جز پذیرش شرایط ندارند. وی به مسئله قیمت‌گذاری خودروها در سایت‌های اینترنتی فروش خودرو هم اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: وقتی هیچ معیار قانونی در کشور نداریم تا قیمت یک خودرو با عمر ۱۰ سال یا بیشتر و کمتر را معین نماید هر شخصی به دلخواه خود قیمت‌گذاری می‌کند و چون قیمت را براساس شرایط تعیین می‌کند در نتیجه با مراجعه به چند سایت و مقایسه قیمت‌ها برای خودرو خود قیمتی می‌گذارد که متضرر نشود و همین امر تاکنون موجب افزایش قیمت‌ها شده است.
برنامه‌ریزی دیر هنگام
یکی از شهروندان می‌گوید: حذف قیمت در سامانه‌های اینترنتی فروش خودرو که در چند روز اخیر اجرا شده اقدام خوبی بوده که باید از سال گذشته اعمال می‌شد. احمدیان می‌افزاید: آنچه مسلم است بخش زیادی از افراد که اقدام به خرید خودرو می‌کنند واسطه یا همان دلال بازار خودرو هستند و کارشان خرید و فروش است و بالا رفتن قیمت‌ها تأثیری برکار آن‌ها ندارد چه بسا در چنین بازاری که مردم عادی از ترس گرانی بیشتر برای خرید هجوم می‌آورند خوشایند آن‌ها هم باشد.
وی ادامه می‌دهد: در چند روز گذشته و پس از حذف قیمت‌ها از سامانه‌های اینترنتی فروش خودرو آرامش به بازار برگشته و به نوعی به شرایط واقعی نزدیک‌تر شده هرچند خبری از ارزانی آنچنانی در بازار دست دوم‌ها نیست اما تثبیت نسبی قیمت‌ها را سبب شده است و دیگر دلال‌ها با قیمت سازی‌های کاذب موجب تشویش بازار نمی‌شوند.
برنامه‌های فراموش شده
یک نمایشگاه دارهم می‌گوید:هرچند برای کالاهای کار کرده نمی‌توان قیمت معین تعریف کرد ولی باید ضوابطی تعریف شود تا حداقل و حداکثر قیمت یک خودرو در شرایط مختلف مشخص باشد مثلاً یک خودرو پراید با گذشت ۱۰ سال از تولید اگر در بهترین شرایط نگهداری شود محدوده قیمتی خاصی داشته باشد و اگر همان خودرو معایبی داشت محدوده قیمت دیگری برایش تعریف شده باشد نه اینکه در حال حاضر هیچ قاعده‌ای وجود ندارد و همه چیز به دلخواه فروشنده است.
مدبر می‌افزاید: با تمام این اوصاف در حال حاضر به دلیل آنکه معیار ذهنی افراد برای مقایسه قیمت‌ها خودرویی مانند پراید است و وقتی قیمت باور نکردنی ۵۰ میلیونی برای آن تعیین می‌شود دیگر نباید انتظار ثبات قیمت‌ها را داشت بویژه در بخش خودروهای کارکرده خارجی قیمت‌ها بسیار بی قاعده‌تر شده به دلیل همین که قیمت خودرو ۲۰سال کار کرده خارجی را به نسبت کیفیت و قیمت پراید ارزش‌گذاری می‌کنند و متأسفانه قیمت این دسته از خودروها دستخوش تغییرات بی‌ضابطه شده و به نوعی بازار خودرو کارکرده افسار گسیخته شده که البته حذف قیمت‌ها توانسته اندکی از این افسار گسیختگی را کنترل کند و تداوم این شرایط می‌تواند بخشی از حباب قیمتی خودروهای کارکرده را از بین ببرد.
منبع: روزنامه قدس
انتهای پیام/
نظر شما