حسن مونسان در گفتگو با قدس آنلاین اظهار داشت: از ۸۲ هزار میلیارد ریال منابع تسهیلات بانک‌های استان خراسان رضوی در سال ۹۷ ، ۶۰هزار  میلیارد ریال  پرداخت شد و در سال ۹۸ نیز منابع تسهیلات استان برای پرداخت در حوزه های گوناگون  در حدود  ۱۵۰هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.  ازطرفی نسبت مصارف به منابع بانکی نیز در سال جاری نسبت به سال گذشته از ۶۸.۵ درصد به ۷۲.۸ درصد افزایش خواهد داشت.

وی تصریح کرد: آنچه در قالب بسته کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی در سال جاری جهت تحقق رونق تولید برنامه‌ ریزی شده است، با توجه به توانمندی‌های خراسان رضوی و در سطح تصمیمات استانی بوده است تا بتوان به بخش تولید کمک کرد. این تسهیلات برای همه بخش‌های اقتصادی در نظر گرفته شده اما اولویت با بخش‌های صنعت و کشاورزی است؛ پس از آن بخش‌های گردشگری و خدمات اجتماعی مانند وام‌های ازدواج و تسهیلات کمیته امداد در اولویت قرار گرفته ‌اند.

مونسان افزود: براساس بسته پیشنهادی شبکه بانکی استان خراسان رضوی بخش‌های صنعت ومعدن و  کشاورزی به جهت تثبیت اشتغال آنها در اولویت افزایش و اعطای تسهیلات قرار گرفته اند به طوری که سهم صنعت و معدن از تسهیلات بانکی نسبت به پارسال ۸ درصد و سهم بخش کشاورزی ۴ درصد رشد خواهد داشت.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی نیز در پاسخ به سوالی مبنی بر سود بالای تسهیلات بانکی اظهار داشت: نرخ سود تسهیلات بانکی، مصوبه شورای پول و اعتبار است و طبیعتا تا زمانی که این نرخ تغییر نکند، بانک‌ها موظف به اجرای آن هستند. از طرفی در حال حاضر بانک‌ها به شدت گرفتار تجهیز منابع هستند زیرا مردم، به دلیل وجود بازارهای جذاب ‌تر، تمایلی به سپرده ‌گذاری ندارند.

مونسان همچنین بیان داشت: بیش از ۲۲ شاخص از موانع و مشکلات ارزی و ریالی پیش روی رونق تولید از سوی شبکه بانکی استان شناسایی و به استاندار خراسان رضوی ارائه شده است که از جمله انها  از جمله استاندارد شدن نسبت‌های مالی ، کاهش  نرخ سود تسهیلات در بخش کشاورزی ،تعلیق ماده ۵ مکرر قانون صدور چک  و مشکلات مربوط به ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی می باشد.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی با اشاره به برنامه‌ریزی برای واگذاری ۲۵ درصد از واحدهای تحت تملک بانک‌های استان به سرمایه‌ گذاران و فعالان بخش خصوصی تا پایان سال افزود: یکی از سیاست‌گذاری‌های ما برای سال ۹۸ این است که با توجه به اینکه دارایی‌های زیادی تحت تملک بانک‌ ها قرار دارند  و بلااستفاده مانده اند ، آنها  را در صورت برطرف شدن موانع، به سرمایه‌گذاران واگذار کنیم. به طوری که در حال حاضر در خراسان رضوی ۱۳۹ واحد تحت تملک بانک‌ قرار دارند که پیش‌بینی می شود تا پایان سال، نزدیک به ۳۰ واحد آن به بخش خصوصی واگذار شود. البته این به شرط برداشته شدن برخی موانع است چون برخی از این واحدها دیونی دارند و براساس ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی، بدون پرداخت دیون امکان واگذاری آنها وجود ندارد.