عقیل رحمانی/

پرونده قضایی یک جایگاه سوخت که در چند سال گذشته و به روش‌های مختلفی حدود 14 میلیارد تومان گازوئیل با نرخ دولتی را به صورت عرضه خارج از شبکه فروخته بود، در دادسرای ناحیه 2 مشهد در حال رسیدگی است.

*ماجرای دستکاری شمارنده تلمبه چه بود؟

چندی پیش به واسطه ارائه گزارش‌ها و مستنداتی از سوی برخی افراد مسئول به دستگاه قضایی که در آن‌ها اشاره به تخلف حرفه‌ای صورت گرفته در یک جایگاه سوخت در یکی از شهرستان‌های اطراف مشهد شده بود، دستور بررسی دقیق تمامی زوایای این ماجرا صادر شد.

با ورود ضابطان دستگاه قضایی به ماجرا و انجام اقدامات نامحسوس گسترده‌ای و ورود مأموران به تاریخانه این موضوع، مشخص شد که در چند سال اخیر اقدامات مشکوک فراوانی در جایگاه سوخت مذکور صورت داده شده و بازخوانی برخی مستندات از فروش حجم زیادی گازوئیل یارانه‌ای به افراد خاصی حکایت داشت.

همچنین امتداد برخی سرنخ‌ها این نتیجه را در پی داشت که برخی افراد مسئول در جایگاه سوخت، اواخر شب و یا ابتدای روز با دستکاری شمارنده یکی از تلمبه‌ها، سوخت را در چند خودرو تکراری تخلیه و آن‌ها به سرعت از محل دور می‌شدند.

با توجه به اینکه رسیدگی به این پرونده که به نوعی خیانت به بیت‌المال محسوب می‌شد، در شعبه 201 دادسرای ناحیه 2 مشهد و توسط بازپرس سالم اندای به صورت ویژه‌ای در دست رسیدگی قرار دارد، کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی استان پس از انجام تحقیقات میدانی، فنی و پلیسی خود، 12 فردی را که در این باره اطلاعاتی داشتند شناسایی و تمامی آن‌ها را مورد بازجویی قرار دادند و به نتایج قابل توجه و عجیبی دست یافتند که تمامی اقدامات نامحسوس و مقدماتی مأموران را تأیید می‌کرد.

*ارتباط متخلف با برخی مسئولان!

در میان افراد مورد تحقیق قرار گرفته یکی از نیروهای جایگاه سوخت بود که در جریان کامل ماجرا بود و در توضیح نحوه وقوع جرم به کارآگاهان گفت: تمامی تخلفات صورت گرفته توسط یکی از همکاران من در جایگاه سوخت انجام می‌شد. فروختن سوخت‌های یارانه‌ای را هم بیشتر در اوایل صبح و زمانی که جایگاه خلوت بود انجام می‌داد. فرد مطلع از ماجرا که پای او هم در این اقدام گیر است،ادامه داد:عامل فروش غیرقانونی گازوئیل که در این مسیر با فرد دیگری همدست بود، ابتدا شماره‌اندازهای تلمبه را دستکاری و ارقام آن را کم یا زیاد می‌کرد و پس از آن هم سوخت را به صورت قاچاق داخل برخی تانکرهایی که روی خودروهای سنگین و... قرار داشت، می‌ریخت.

کارگر جایگاه سوخت مذکور همچنین مدعی شد که عامل دست درازی به اموال عمومی در نوعی دیگر از اقدامات خود، با افرادی با هویت‌های «س.ک» و«ح.ر» که از نیروهای شاغل در شرکت نفت شهرستان مربوط بودند ارتباط داشت و در ازای پرداخت حق‌ حساب، از آن‌ها کارت گازوئیل دریافت می‌کرد و سوخت سهمیه‌ای را به افرادی که با آن‌ها ارتباط داشت می‌فروخت.

*از فروش حواله سوخت تا بررسی حساب بانکی

او حتی حواله‌های گازوئیل را چند صدهزار تومان می‌فروخت. کارگر جایگاه سوخت ادامه داد: گاهی می‌شد که تریلی با مخزن مخصوص در جایگاه حاضر می‌شد و 2000 لیتر گازوئیل به شیوه‌ای که عنوان شد از چرخه قانونی خارج و در مخزن خودرو تخلیه می‌شد.

در ادامه با توجه به اظهارات صریح فرد مذکور و ارائه برخی مستندات، با دستور قضایی حساب بانکی فرد متخلف مورد بازبینی قرار گرفت و مشخص شد در بازه زمانی وقوع جرم، اعداد و ارقام نامتعارفی به آن واریز و حتی از حساب او خارج شده است.

در حالی که تحقیقات پلیسی نشان می‌داد رقم فروش گازوئیل توسط فرد مجرم در حدود 14 میلیارد تومان می‌باشد، بازپرس پرونده دستور داد تا دفاتر پمپ بنزین در سال‌های منتهی به اقدام صورت گرفته و همچنین حساب بانکی تمامی افراد دخیل در ماجرا به دقت مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه آن در کمترین زمان ممکن به دستگاه قضایی منعکس شود.