به گزارش خبرنگار اقتصادی قدس آنلاین، بازگشت شورای رقابت به مسئله تعیین قیمت با نامه اخیر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور به جهانگیری معاون اول رئیسجمهوری وارد مرحله تازهای شده است.
این نامه که به گفته رضا شیوا رئیس شورای رقابت، در پاسخ به شکایت این شورا در مورد برداشت نادرست از ماده ۳مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی قوا ارسال شد حاکی از آن است که وزیر وقت صنعت برداشت نادرستی از ماده ۳مصوبه این شورا داشت و همین امر عاملی شد تا دستورالعمل قیمتگذاری خودرو در شورای رقابت تعیین نشود و به ستاد تنظیم بازار محول شود.
چنانکه طی روزهای گذشته سعید مؤتمنی، رئیس اتحادیه دارندگان نمایشگاهها و فروشندگان خودروی تهران از کاهش ۱۰میلیون تومانی قیمت برخی خودروهای داخلی در بازار متأثر از امکان تجاریسازی ۵۰هزار خودروی دپو شده در شرکتهای خودروسازی و بازگشت شورای رقابت به قیمتگذاری خبر داده و گفت: هرجا که انحصار ایجاد میشود، باید شورای رقابت مداخله کند و بر عملکرد خودروسازان نظارت داشته باشد.
سیر نزولی قیمت ها در بازار خودرو و ابهام در مصوبه اخیر مجلس
اما در کش و قوس نامهنگاری بین رئیس سازمان بازرسی کل کشور و معاون اول رئیسجمهوری قیمت خودرو نیز در بازار آزاد سیر نزولی به خود گرفت.
رضا شیوا در رابطه با ماجرای محول شدن وظیفه قیمتگذاری به شورای رقابت اینگونه توضیح میدهد: در رابطه با ماجرای محول شدن مجدد مسئولیت قیمت گذاری خودرو از ستاد تنظیم بازار به شورای رقابت، ماجرا از این قرار بود که سالها شورای رقابت تعیین قیمت محصولات خودروسازان را در بخشهای مختلف برعهده داشت که در ادامه به تعیین قیمت خودروهای زیر ۴۵ میلیون که بازار انحصاری داشتند محدود شده بود؛ اما با توجه به عدم تمایل خودروسازان و وزارت صنعت، معدن و تجارت برای مداخله شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو و اختلاف نظرهایی که در این رابطه وجود داشت در نهایت طی مصوبه هیأت هماهنگی سران سه قوا به نوعی این مسئولیت از شورای رقابت سلب شد، چرا که طبق این مصوبه قرار شد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تنها مرجع کارشناسی قیمت در کشور تعیین شده و تمامی مراجع قانونگذاری و تعیین قیمت مکلف شدند تا نظرات کارشناسی آن را مدنظر قرار دهند. بر همین اساس عملکرد شورای رقابت که مرجع تعیین فرمول و تغییرات خودروهای داخلی زیر ۴۵ میلیون تومان بود تحتالشعاع قرار گرفت و تا حدودی از این عرصه کنار رفت؛ در همین شرایط بود که مجلس اقدام به پیشنهاد طرحی برای ساماندهی بازار خودرو کرد که براساس آن به نوعی دیگر پای شورای رقابت را به قیمتگذاری خودرو باز میکرد؛ چرا که تاکید شد تا شرکتهای خودروسازی موظف باشند هنگام فروش، بهای تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی خودرو را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند.
اما مصوبه مجلس البته با خود ابهاماتی به همراه داشت؛ موضوعی که رییس شورای رقابت در رابطه با آن گفت: موضوع این است که شورای رقابت باید طبق قیمتی که از کدام مرجع اعلام میشود اعلام نظر کند؛ اما این قیمت را چه کسی تعیین میکند در حالی که طبق قانون شورای رقابت از مراجع اصلی در این رابطه است.
برگزاری جلسه و تشکیل کارگروه برای بررسی وضعیت
شیوا، رئیس شورای رقابت در رابطه با برنامه این شورا برای متعادل کردن قیمت ها در بازار خودرو نیز گفت: شورای رقابت قرار است در نخستین جلسه خود، یعنی دوشنبه هفته آینده، به بررسی قیمت خودرو بپردازد.
وی با اشاره به این جلسه در رابطه با برنامه شورای رقابت برای متعادل کردن بازار خودرو نیز گفت: طبق برنامهای که داریم قرار است از تعدادی از متخصصان اقتصادی و حوزه خودرو و دیگر صاحبنظران دعوت به عمل بیاوریم و مسئله پیچیده خودرو را به بحث بگذاریم تا ان شاالله بتوانیم با همفکری راهکاری برای عبور از این معضل که گریبان گیر اقتصاد کشور شده است پیدا کنیم.
عوامل اصلی بازار هیجانی و نابسامان خودرو
رئیس شورای رقابت تحریم های اقتصادی ظالمانه و سوء مدیریت را دو عامل اصلی وضعیت نابسامان بازار خودرو دانست و گفت: این مسئله را نمیتوان منکر شد که موضوع تحریمها باعث شده تا تولید خودروی ما کاهش پیدا کند که خود منجر به کاهش عرضه در برابر تقاضای شده است اما نمی توان نقش مدیریتهای نادرست و سوء مدیریت را را نیز در به وجود آمدن این شرایط نادیده گرفت.
شیوا تقضای خودرو در بازار را به سه گروه مرتبط دانست و در این رابطه اینگونه توضیح داد: دسته نخست شهروندانی هستند که به خودرو به عنوان کالای مصرفی نگاه میکنند و برای مصرف روزانه به سراغ خرید خودرو میآیند؛ دسته دوم گروهی هستند که به بازار خودرو به عنوان محلی برای سرمایه گذاری نگاه میکنند و از اما دسته سوم سوداگران و دلالان و واسطههایی هستند که با شلوغ کردن و گل آلوده کردن بازار در پی کسب منفعت شخصی هستند.
رئیس شورای رقابت با اشاره به سایتهای قیمتگذاری و نقش آنها در وضعیت فعلی بازار نیز گفت: این سایتها نقش زیادی در این ماجرا ندارند البته این موضوع زمانی است که مدیریت صحیح و شفافی بر بازار حکمفرما باشد؛ در صورتی که خریدار از تمامی مسائل آگاه باشد دیگر فرصتی برای واسطه ها ایجاد نخواهد شد که بخواهند اینگونه جولان بدهند و بازار رابه کام خود بچرخانند.
انحصارگر همیشه نگران از دست دادن انحصار است
رضا شیوا رئیس شورای رقابت در پاسخ به پرسشی در رابطه با نارضایتی احتمالی خودروسازان از حضور مجدد شورای رقابت در تعیین و قیمت گذاری نرخ خودرو نیز گفت: معلوم است که هر انحصارطلبی از اینکه موقعیت انحصاریش به خطر می افتد ناراحت میشود. خودروسازان مدعی هستند که در زمان حضور شورای رقابت آنها متضرر شدهاند؛ البته شاید هم به این گونه باشد اما خودروسازان خوب میدانند که در رابطه با آن بخش از تولیداتشان که شورا هم به آنها ورود پیدا نمی کرد، مشتری برای عرضه نداشتند و بهتر است خودورسازان به جای سرمایه گذاری در سایر حوزه ها از جمله مسکن و ملک صرفاً در حوزه خودشان سرمایه گذاری کنند تا متضرر نشوند. آنها باید از هزینه های جانبی شان کم کنند نه اینکه هر روز قیمت ها را بالا ببرند و شورا را متهم کنند که موجب ضرر آنها میشود؛ نه خیر عدم مدیریت صحیح آنها و افزایش قیمت خودرو زمانی که بازار کشش آن را ندارد موجب این ضرر می شود.
انتهای پیام/
نظر شما