بیژن عبدی اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: یکی از نکاتی که سالیان سال است رؤسای جمهور دولتهای مختلف در آخرین سال‌های کاری خود عنوان می‌کنند، کم بودن اختیارات خود است که در آخر هم آن را به عنوان یک دعوای حقوقی تبدیل می‌کنند و بحث‌ها را به سطح جامعه می‌کشانند،  این مساله از دو منظر سیاسی و حقوقی می‌تواند مورد بحث قرار گیرد که چرا نوعاً دولت‌ها با ناکامی مواجه می‌شوند و دوست ندارند بار مسوولیت را بپذیرند و بهانه هایی از این دست را برای فرار از پاسخگویی مطرح می‌کنند.

وی بیان داشت: قبل از اصلاح قانون اساسی عمدتاً پست ریاست جمهوری تشریفاتی بود و نخست وزیر نقشی جدی تر از رئیس جمهور برعهده داشت که به تعبیرحضرت آقا به نوعی نظام  پارلمانی بود، از جمله ایرادات سیستم قبلی این بود که یک سری از وظایف بر عهده نخست وزیر بود که با حذف پست نخست وزیر اختیارات مستقیماً به رئیس جمهور منتقل شد.

عبدی توضیح داد: در کنار این مساله بخشی از اختیارات نیز زیر مجموعه بخش رهبری انقلاب قرار دارد موضوعاتی از جمله حل اختلاف بین قوای سه گانه، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت؛ انتخاب رئیس قوه قضاییه و ...  مهمترین اصلی که قانون اساسی به آن تصریح کرده مسوولیت های رئیس جمهور بعد از رهبر انقلاب به عنوان دومین شخصیت و مسؤل اجرای قانون اساسی است، در حالی که رئیس جمهور براساس قانون اساسی چنین اختیاراتی دارد دولت خواهان تمامی اختیاراتی است که برخی از آن برعهده رهبری است، دولت با این توجیه که با در اختیار گرفتن همه اختیارات به دنبال عملکرد بهتری است خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور است.

بیژن عبدی اقتصاد دان گفت: حتی در نظام‌هایی شبیه آمریکا که مبتنی بر ریاست جمهوری است تشکیل مجلس سنا برای جلوگیری از قدرت مطلق رئیس جمهور کارکردهای خاص خود از قبیل وتو و ... عدم رأی به برخی خواسته‌های رئیس جمهور را دارد، یعنی رسیدن به تعادل و خارج کردن قدرت از دست شخصی به نام رئیس جمهور در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود، بنابراین عده‌ای در ایران خواهان تسلیم شدن در برابر قانون اساسی نیستند و به دلایل واهی قانون اساسی را قبول نمی کنند و  خواهان افزایش اختیارات رئیس جمهور هستند.

 وی خاطر نشان کرد: بر فرض مثال با انتقال همه اختیارات به رئیس جمهور و اینکه نهادهای نظامی هم تحت نظر و اختیار رئیس جمهور قرار داده شوند این سؤال مطرح می شود که مگر چند درصد اقتصاد کشور در اختیار این نهادها قرار دارد یا در مسائل اقتصادی کشور تا چه اندازه تاثیر گذارند؟ آیا بیش از ۵ درصد کل بودجه در اختیار این نهادهاست؟ در حالی که ۹۵ درصد باقیمانده در دست دولت است و عدم موفقیت دولت در بخش اقتصادی ناشی از ناکارآمدی، بی برنامگی و عدم اعتقاد به استفاده از ظرفیت‌های داخلی است. متأسفانه دولت در شرایط شش سال گذشته نشان داده برنامه شفافی جز تخریب دولت گذشته و از بین بردن مسیرها و ریل‌هایی که می‌توانست به دور زدن تحریم ها و نجات کشور از اقتصاد تک محصولی و تخریب تمام زیر بنای علمی و فکری کمک کند نداشته است، عدم اعتماد به توانمندی داخلی و چشم اعتماد دوختن به غربی ها عملکرد بارز و مشخص دولت در شش سال گذشته است.

کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: توجه دولت و امید به ارتباط صرف با اروپا و آمریکا منجر به دوری متحدین از ما شده است، خبرها بیانگر آن است که ترکیه و چین نیز درخرید نفت ایران دچار تردید شده‌اند، با آنکه کشورهای همسایه خواهان ارتباطات تجاری با ایران هستند و ابراز تمایل دارند اما دولت در شش سال گذشته هیچ اقدام جدی برای گسترش روابط و انعقاد پیمان‌های پولی دو جانبه در افزایش صادرات نداشته است.

وی درباره کم کاری وزارت خارجه در امور اقتصادی کشور در سطح بین الملل بیان داشت: متأسفانه همچنان وزارت خارجه ابتر است و همه تخم مرغهایش را در سبد برجامی گذاشته که موجودیت خارجی ندارد، متاسفانه برجام در حال حاضر تنها برای خودمان مانده است، در حالی که همه حرف برجام مبتنی بر اثرات و از بین بردن تحریم ها بود، بتن ریزی صنایع هسته‌ای و به تاخیر انداختن صنایع هوافضا برای بهره مندی از ویژگی‌های تجاری و ارتباطات با دنیا و عبور از تحریم ها بود که متاسفانه نه تنها تحریم‌ها برداشته نشد بلکه تشدید ودر برخی موارد فروش نفت نیز نسبت به دولت گذشته کمتر شده است.

 بیژن عبدی در پایان گفت:تا زمانی که دولت منتظر شبکه‌هایی چون اینستکس است و به دنبال برقراری ارتباط با غرب از فرصت های تجاری با همسایگان غفلت می کند و سفارتخانه های ما کار اقتصادی را به درستی یاد نگرفته وانجام نمی دهند و دولت توجهی به استفاده از ظرفیت های داخلی اقتصاد ندارد در حالی که بیشتر از دو سوم بودجه کشور در اختیار شرکت های دولتی است دادن اختیارات بیشتر به رئیس جمهور نمی‌تواند محلی از اعراب و تاثیر گذاری خاصی درروند پیشرفت و رشد اقتصادی کشور داشته باشد.

انتهای پیام/