اقتصاد/

هک شدن سایت تأمین اجتماعی و به‌دنبال آن، انشار نامه‌ای درباره بدهی تأمین اجتماعی، دوباره مسائل این سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت؛ آیا تأمین اجتماعی ورشکسته است؟ راهکار چیست؟ چرا تأمین اجتماعی رتبه نخست نارضایتی از دستگاه‌های اجرایی را دارد؟ حق بیمه قرارداد چه ارتباطی با نقدینگی تأمین اجتماعی می‌تواند داشته باشد؟ و پرسش‌های دیگر که بی‌پاسخ مانده‌اند. در این گزارش کوتاه سعی شده به گوشه‌ای از ضعف‌های این سازمان پرداخته شود. آنچه بر سر این سازمان آمده را شاید بتوان گوشه‌ای از بی‌تدبیری‌ای دانست که تأمین اجتماعی در حق کارگران و تولید روا داشته است.

سازمان بخشنامه‌ها

نخستین موضوعی که در مواجهه با این سازمان با آن روبه‌رو خواهید شد، رفتارهای متغیر در شعب مختلف این سازمان است. سازمان تأمین اجتماعی یک سازمان بخشنامه‌محور است. این سازمان بخشنامه‌های بسیاری را برای فضای تولید کشور صادر کرده و آن‌قدر تعداد آن‌ها زیاد است که بخشنامه‌های جدید دوباره از عدد یک و با اضافه کردن یک ممیز شروع می‌شوند. فراوانی بخشنامه‌ها سبب سردرگمی تولیدکنندگان و کارگران در مواجهه با این سازمان شده است.

این سازمان با تفسیر به رأی از قانون، بخشنامه‌های متعددی تعریف کرده است. در همین زمینه علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به نقش بخشنامه‌ها در سازمان تأمین اجتماعی گفت: «در شرایط فعلی بخشنامه حرف اصلی را می‌زند و بخشنامه را هم شخص می‌نویسد و امکان فساد وجود دارد؛ بنابراین سازمان باید قانون‌محور شود که این مسئله توسط سازمان تأمین اجتماعی رعایت نمی‌شود».

بحران کمبود نقدینگی در سازمان تأمین اجتماعی

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نماینده بخش کارگری در تعیین تعرفه و هزینه‌های پزشکی کارگران محسوب می‌شود. با این وجود در سال‌های اخیر، با افزایش هزینه‌های نظام سلامت، هزینه‌هایش بشدت افزایش یافته است. از طرفی منابع موجود کفاف کنترل هزینه‌ها را نمی‌دهد؛ بنابراین سازمان مجبور است منابع خود را به همان شدت افزایش دهد. یکی از اصلی‌ترین منابع سازمان تأمین اجتماعی، حق بیمه پرداختی کارگران است.

حق بیمه کارگران توسط کارگر و کارفرما پرداخت می‌شود. در قانون تأمین اجتماعی میزان حق بیمه کارگر 30 درصد حقوق وی اعلام شده است. با این حال به دلیل کمبود نقدینگی شدید، سازمان تأمین اجتماعی با بخشنامه‌های درآمدی خود سازوکاری به نام حق بیمه قرارداد ایجاد کرده است تا بتواند بیشتر از مقدار قانونی، از کارگر حق بیمه دریافت کند.

در همین راستا خانم فریال مستوفی، عضو اتاق بازرگانی با اشاره به ورشکستگی زیرمجموعه‌های تأمین اجتماعی حتی با دریافت حق بیمه مضاعف، بیان کرد: «سازمان تأمین اجتماعی تمام پول‏های حق بیمه را می‏گیرد، چند برابر هم می‌گیرد، ولی باز هم تمام زیرمجموعه‏هایش در شرف ورشکستی هستند؛ بنابراین باید مجلس این روش حق بیمه را اصلاح کند؛ ولی مسلماً اعضای اتاق بازرگانی به عنوان بخش خصوصی باید ورود کنند. پیمانکاران و کارگران، کسانی هستند این قانون برایشان مشکلات فراونی ایجاد کرده است.

حق بیمه قرارداد؛ اصلی‌ترین هزینه تحمیلی به تولید

حق بیمه قرارداد سبب شده است میزان پرداختی از جیب کارگر و تولیدکننده به میزان بسیار زیادی افزایش پیدا کند و همین عامل سبب کاهش درآمد کارگر و افزایش هزینه‌های تحمیلی به تولیدی‌ها شده است. این افزایش هزینه‌ها سبب کاهش قدرت رقابت‌پذیری تولید شده است.

در همین راستا حجت‌الاسلام پژمانفر، نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به هزینه‌های تحمیلی بسیار زیاد به تولیدکنندگان داخلی اعلام کرد: «کالاهای وارداتی خارجی  و قاچاق هیچ تعرفه‌ای پرداخت نمی‌کنند، اما به کالاهای ایرانی تعرفه‌های سربار زیادی اضافه می‌شود مانند تأمین اجتماعی، ارزش افزوده، مالیات و سود بانکی. این هزینه‎های سربار تحمیلی سبب می‌شود هزینه‌های تولید ملی بالای 35 درصد  افزایش یابد».

حق بیمه قرارداد، کارگران را بیکار می‌کند

حق بیمه قرارداد با افزایش هزینه تحمیلی به تولید، راهی جز افزایش قیمت نهایی محصول باقی نمی‌گذارد؛ افزایش هزینه محصول نیز سبب کاهش بازار محصول خواهد شد. در نتیجه با ادامه این روند، محصولات خارجی که چنین هزینه‌هایی به آن‌ها تحمیل نمی‌شود، بازار را خواهند گرفت که سبب تعطیلی تولیدی‌ها و بیکاری کارگران خواهد شد. همین عوامل سبب شده است داد بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان در بیاید.

سازمان تأمین اجتماعی در سالیان اخیر نیز با این دست اقدامات سبب نارضایتی بسیاری از کارگران و تولیدکنندگان شده است. به گفته حجت‌الاسلام بهرامی، رئیس دیوان عدالت اداری در سال گذشته سازمان تأمین اجتماعی در صدر بیشترین شکایات مردمی به دستگاه‌های اجرایی کشور با 35 هزار پرونده قرار گرفته است. این آمار بالا و جایگاه نخست شکایات مردم از دستگاه اجرایی، خود گواه بسیار مناسبی از وضعیت سازمان تأمین اجتماعی است.

حذف حق بیمه قرارداد تنها راه رونق تولید در مسیر تأمین اجتماعی

برای تحقق رونق تولید ملی و اشتغال‌زایی برای کارگران به عنوان اصلی‌ترین بدنه تولید کشور باید اینچنین رفتارهای سلیقه‌ای سازمان تأمین اجتماعی به طور کامل از بین بروند. این سازمان به جای افزایش برداشت از سفره کارگر با عنوان حق بیمه، باید به سراغ مدیریت هزینه‌های خود برود و اجازه ندهد هزینه‌های نظام سلامت بیش از این افزایش پیدا کند. حذف حق بیمه قرارداد تنها راه رونق تولید در مسیر تأمین اجتماعی است که باید پیموده شود، وگرنه تولید زمینگیر خواهد شد.