قدس آنلاین – سعید کوشافر: خیلی نیاز به ذکاوت یا علم اقتصادی خاصی نبود که افزایش شدید اجاره بها در سال جاری را پیش بینی کرد، فقط باید فصل نقل وانتقالات فرا میرسید تا بشود درصد این افزایش را دقیقتر تخمین زد. با آب رفتن سال تحصیلی و تعطیلی مدارس از اول خرداد ماه، مستاجران به تکاپو افتادندو بازار نشان داد که افزایش تا صددرصد هم دور از انتظار نیست .

دراین میان بسیاری از مستاجران که درمقابل افزایش قیمتها ناتوان شده اند، توقع دارند دولت وارد گود شده و در تعیین اجاره بها دخالت کند. این درحالی است که وزی راه و شهرسازی آب پاکی را روی دست این گروه از خانه به دوشان ریخته و  مخالفت خود با طرح تعیین سقف اجاره بهای مسکن اشخاص را اعلام کرد.

***مستاجران چه کنند

مستاجران حق دارند که از دولت توقع داشته باشند برای کاهش اجاره بها اقدامی انجام دهند ؛ حقوق ها حداکثر 20درصد افزایش یافته ولی مالکان توقع افزایشهای بیش از 50 درصدی اجاره بها دارند . این معادله نا عادلانه را دولت باید حل کند .هرچند که بروز راهکارو طرحی حتی میان مدت هم از این دولت بعید به نظر میرسد.

وزیر راه و شهرسازی از تشکیل موسسه های استیجاری تحت ماده ٢ قانون ساماندهی مسکن برای کنترل بازار اجازه بها در آینده نزدیک خبر داد.«محمد اسلامی» در خصوص برنامه وزارت راه برای کنترل بازار اجاره بها گفت: برنامه وزارت راه برای مسکن استیجاری در قالب ماده ٢ قانون ساماندهی و همچنین ماده ٢ آیین نامه تنظیم خواهد شد.

ماده ۲ قانون ساماندهی به دولت اجازه می دهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان قیمت در قالب هشت برنامه‌ اقدام کند.

اسلامی ادامه داد: به این ترتیب موسسه هایی به وجود خواهد آمد که هر کسی می خواهد خانه خود را اجاره دهد به این موسسه ها واگذار می کند و در غالب یک شیوه نامه، قرارداد اجاره نوشته می شود.

اگر چه وزیر این وعده را داده است اما واقعیت این است که این قبیل وعده ها نیاز به برنامه ای با زمانبندی میان و بلند مدت دارد که کمتر پیش امده وزیری بتواند برنامه هایی از این قبیل را به پایان برساندو با پایان کار دولت و روی کار امدن دولت بعدی ، کل برنامه روی هوا رفته یا بخشهایی از آن تغییر میکند به گونه ای که دیگر نمیتوان انتظار داشت اهداف اولیه را محقق کندو درست به همین دلیل هم هست که تا کنون مشکل مسکن استیجاری درکشور حل نشده است.

***موضوع پیچیده ای نیست

واقعیت این است که اجاره بها وافزایش هرساله آن موضوع خیلی پیچیده ای نیست ، افزایش تقاضا باعث افزایش قیمت وافزایش عرضه باعث کاهش قیمت میشود. درشرایط فعلی هم تقاضای فراوان برای خانه استیجاری و تعداد محدود  واحدهای استیجاری باعث شده تا رقابتی شکل نگرفته و قیمتها به دلخواه مالکان تعیین شود.

یک عضو هیأت مدیره کانون سراسری انبوه سازان میزان کسری مسکن در سطح کشور را یک میلیون واحد ذکر کرد و گفت: این حجم کمبود منجر به فقدان تعادل بین عرضه و تقاضای مسکن و در نهایت افزایش قیمت آن شده است.

محمود پژوم افزود: زمانی که عرضه هر کالایی در بازار کم و تقاضا برای آن افزایش یابد قیمت آن کالا رو به فزونی می رود. هر چند افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد کارگران افزایش یافته و در قیمت تمام شده ساختمان تأثیرگذار بوده اما زمانی که عرضه مسکن زیاد و جوابگوی تقاضا باشد قیمتها نیز شکسته می‌شود.

وی ادامه داد: شمار خانه‌های خالی سطح کشور در برابر کسری مسکن در مواجهه با تقاضای اقشار متوسط و دهک‌های پایین جامعه عدد قابل توجهی نیست و بیشتر این خانه‌های خالی مربوط به میهمانسراها و زائرسراها است.

رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان خراسان رضوی گفت: بر اساس آمار ارائه شده از سوی مسئولان پارسال کلانشهر مشهد با کمبود ۸۰ هزار واحد مسکونی مواجه بود لذا نیاز به مسکن در میان اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین در این کلانشهر محرز است.

وی افزود: انبوه سازان خراسان رضوی آمادگی دارند در صورت کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل شرایط وام‌های بانکی، با مشارکت در پرژوه های ساخت و ساز کسری مسکن را در کلانشهر مشهد جبران کنند.

***مجلس چه میکند؟

 شاید اگر نمایندگان مجلس طرح بدرد بخوری را اماده کرده و قبل از شروع فصل نقل وانتقالات انرا به صحن رساندو تصویبش میکردند میشد اندک امیدی داشت که نمایندگان بجز ابراز همدردی با مستاجران کار دیگری هم میتوانند انجام دهند اما به نظر میرسد که نمایندگان بیشتر چشم به دولت دارند تا ببینند آنها چه لایحه ای تقدیم خواهند کرد. لایحه ای که شاید هیچگاه به مجلس ارسال نشود.

شادمهر کاظم‌زاده عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی یکی از نمایندگانی بود که با وزیر راه و شهرسازی دیدار و در جلسه اعضای کمیسیون عمران حضور داشت، گفت: ایجاد تعادل در بازار مسکن و همچنین اجاره‌بها، سیاستی است که برای عملیاتی و اجرایی شدن نیازمند همکاری تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌هاست. پس این اظهارات نشان می‌دهد که همکاری دولت و مجلس می تواند اقدامات مهمی در بخش مسکن انجام دهند.

کاظم‌زاده با تاکید بر این که تعادل در بازار مسکن در گرو همکاری توام دولت، مجلس و سایر دستگاه ها است، گفت: دولت با تامین تسهیلات، وام، کاهش تعرفه‌ها و تخصیص زمین‌های ارزان قیمت به رونق تولید مسکن همت گمارد و در این راه سایر دستگاه‌ها و مجلس نیز حمایت‌گر باشند.

وی اعلام کرد: با شیوه‌ای که هم اکنون در حال انجام است نمی توان نیاز واقعی مسکن را پاسخ داد. زیرا بخشی از پاسخگو نبودن به تقاضا به دلیل تولید نشدن مسکن رقم خورده است و بخش دیگر نیز به دلیل تورمی که ناشی از تفاوت نرخ ارز، مسائل و التهابات بازار و حجم نقدینگی و کاهش ارزش پول ملی است، ایجاد شده‌اند که تاثیرات خود را در بخش مسکن به جای گذاشته‌اند.

سایر نمایندگان حاضر در جلسه با دولت نیز اظهارات و کلی گویی هایی مشابه داشتند که نشان میدهد ، مجلسی ها هیچ طرحی برای بخش مسکن استیجاری ندارند و  به بیان نظرات کارشناسی بسنده میکنند.

***افزایش تولید واحدهای استیجاری؛ تنها راه حل

واقعیت این است که دخالت دولت دربازار اجاره ممکن نیست ، برخی حتی بر این باورند که این دخالت میتواند کاررا برای مستاجران دشوار تر کند مانند وضع مالیات براجاره بها که باعث میشود تا هم قراردادها زیرزمینی شودو هم مالکان از ترس مالیات رقم اجاره را بالاتر ببرند.

بنابراین باید سراغ راهکار صحیح و شناخته شده و ازمون پس داده کنترل اجاره بها رفت که همان گسترش بازار واحدهای استیجاری است .

دراین راستا ، حسن محتشم عضو هیات مدیده انجمن انبوه سازان ، در مورد برنامه وزارت راه‌ و شهرسازی برای اجرای تعیین سقف اجاره‌بها گفت: اقتصاد دستوری نیست و اگر دخالتی در آن شده و نتیجه داده، قطعا موقتی بوده است، پس این دخالت‌ها تا به حال جواب منفی داده است.

وی با اشاره به اینکه برای تحویل و کاهش نرخ اجاره بها و حتی قیمت مسکن روش‌های این چنینی موقت هستند و اتفاقا باید نگرانی‌های وزارت راه و شهرسازی برای ساماندهی نرخ اجاره‌بها را قدر دانست، اظهار داشت: تعیین سقف اجاره‌بها با ابزارهای مالیاتی شاید بتواند کمکی به مستاجرها باشد، اما قطعا گذاشتن الزام و اجبار نمی‌تواند این طرح را موفق کند.

همچنین ، عباس زرکوب عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با تأکید بر اینکه هر گونه محدودیتی در زمینه قیمت‌گذاری در مسکن و یا نظام اقتصادی اثرات معکوسی داشته و دارد، گفت: تعیین سقف اجاره‌بها موجب کاهش عرضه و ساخت و ساز می‌شود.

زرکوب با اشاره اینکه هر گونه محدودیتی در زمینه قیمت‌گذاری در نظام اقتصادی کشور و بخش مسکن اثرات معکوس می‌گذارد، گفت: قطعاً با قیمت‌گذاری در مسکن که در اسلام بارها به مالکیت اشاره و آن را محترم دانسته، نتیجه عکس می‌گیریم، چرا که مسکن مثل بازار ارز نیست که بتوان در آن دخالت قیمتی کرد.

عضو هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان کشور با اشاره به اینکه قطعاً وقتی محدودیت قیمتی برای اجاره‌بها در نظر گرفته شود، عرضه و ساخت‌وساز مسکن هم کاهش می‌یابد، گفت: این پیشنهاد نشان می‌دهد که کار ناپخته‌ای است و تنها برای اینکه گفته شود، برنامه‌ای برای کنترل اجاره‌ مسکن دارند، اجرا می‌شود.

درهمین حال ، فردین یزدانی کارشناس مسکن و دبیر علمی طرح جامع مسکن در پاسخ به این سوال که اقدامات دولت در بلند مدت برای کنترل اجاره با تولید مسکن استیجاری تا چه حد می‌تواند کمک حال کشور باشد، گفت: دولت به هر حال باید برای بازار اجاره‌نشینی راهکار بلندمدت بیاندیشد و تولید مسکن استیجاری را گسترش دهد، پس با ارائه بسته تشویقی به انبوه‌سازان این برنامه را در کشور گسترش دهد.

همچنین ، مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک در مورد مسکن استیجاری گفت: با دستورات پادگانی نمی‌توان اجاره‌بها را ساماندهی کرد، اما به هر حال باید صنعت اجاره‌داری فعال شود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک با اشاره به اینکه باید به سمت مدرن‌سازی ساخت‌وساز حرکت کنیم، گفت: می‌توان از ترکیه در باره صنعت اجاره‌داری الگوبرداری کرد، چرا که در این کشور شرکت‌های بیمه با شهرداری‌ها وارد مذاکره شده و اقدام به ساخت مسکن برای خانه اولی‌ها می‌کنند و در حقیقت اجاره‌بها را ساماندهی می‌کنند.

انتهای پیام