. بی‌شک ضعف و ناکارآمدی در نحوه تخصیص منابع اعم از ارزی و ریالی یکی از مهم‌ترین دلایل تشدید چنین وضعیتی است. نمونه این ادعا توزیع هزاران میلیارد تومان منابع ریالی نظام بانکی برای رونق تولید، میلیاردها دلار ارز ترجیحی برای ایجاد ثبات در قیمت کالاهای اساسی و پرداخت صدها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان به حامل‌های انرژی برای ایجاد رفاه عمومی و... است. مواردی که نگاهی به اعداد و ارقام تخصیص یافته و البته رفاه حاصل شده از تخصیص این منابع نشان می‌دهد هیچ کدام به اهداف مدنظر خود نرسیده و یک اتلاف منابع بزرگ در اقتصاد ایران در جریان است؛ موضوعی که تغییر در نحوه تخصیص منابع را به عنوان مهم‌ترین مسئله اقتصاد ایران در سال‌های اخیر مطرح کرده است.

اوایل سال ۹۷ بود که با مطرح شدن دلار ۴۲۰۰ تومانی قرار بر این شد دولت برای حفظ قیمت کالاهای اساسی، به واردکنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی ارز ترجیحی اختصاص دهد؛ موضوعی که سبب شد براساس آمارهای بانک مرکزی در ۱۳ ماه گذشته برای تأمین نیازهای کشور چیزی حدود ۷/ ۲۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی و ۸/ ۹ میلیارد دلار ارز نیمایی پرداخت شود.

دلارهایی که هدر رفت

قیمت هر کیلو گوشت در بازار داخلی در حالی طی ماه‌های اخیر حدود 100 تا 120 هزار تومان بوده که در یک سال اخیر حدود یک میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات آن پرداخت شده است. این در حالی است که با توجه به قیمت جهانی گوشت (هر کیلو ۵ تا ۶ دلار) و با احتساب هزینه‌های حمل ونقل، بیمه و... قیمت هر کیلو گوشت وارداتی باید رقمی حدود 30 تا 50 هزار تومان باشد. در مثالی دیگر قیمت هر تن کاغذ تحریر سفید که غالب ناشران و کانون‌های تبلیغاتی از آن استفاده می‌کنند، در بازار جهانی رقمی حدود ۹۰۰ دلار است که با افزودن همه هزینه‌های حمل ونقل، بیمه، گمرک و ... بهای تمام‌شده در تهران باید کمتر از ۱۰۰۰ دلار در هر تن باشد. به این ترتیب و به فرض دلار ۴۲۰۰ تومانی، قیمت هر بند کاغذ تحریر ۱۰۰ در ۷۰ (۵/  ۲۴ کیلوگرم) باید حدود ۱۰۰ هزار تومان و قیمت هر بند کاغذ تحریر ۶۰ در ۹۰ (۹/  ۱۸ کیلوگرم) حدود ۸۰ هزار تومان باشد. اما قیمت هر بند از این دو نوع کاغذ در بازار تهران بالای ۵۰۰ هزار تومان و البته مدام در حال تغییر است.

اشتباه‌های رخ داده در اجرای این سیاست -ارز ترجیحی- آن‌قدر واضح است که حتی اگر با اعمال این سیاست، ثبات قیمت کالاهای اساسی نیز رقم می‌خورد، یارانه بیشتری به دهک‌های بالای درآمدی اختصاص می‌یافت. مقایسه آمارهای ارز رسمی و نیمایی با نرخ ارز بازار آزاد نشان می‌دهد که طی بازه زمانی مورد بررسی، رقم شگفت‌آوری حدود ۲۱۷ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان ارزی به برخی افراد، بنگاه‌ها و گروه‌ها اعطا شده است؛ رقمی که یک و نیم برابر درآمدهای نفتی کشور در سال ۹۸ است.

شکست سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کاملاً محرز است؛ اما اینکه دولت براساس چه استدلالی همچنان به ادامه این روند و تداوم تصمیم اشتباه خود اصرار دارد جای سؤال است. منابع عظیمی که می‌تواند با هدایت درست، بسیاری از مشکلات کشور را حل کند، نه تنها گره‌ای از مشکلات کشور باز نکرده بلکه بیش از ۱۴ ماه است که روزانه میلیون‌ها دلار از منابع ارزی کشور در حال تخصیصی غیر بهینه است. روندی که هر روز ادامه آن حاصلی جز خسارت و اتلاف منابع ارزی کشور به همراه ندارد. 

انتهای پیام/