ضمن آنکه معیار پذیرش نیز معیار ناعادلانه‌ای است چون تعیین تعداد نفرات محدود برای مشــاغل غیردولتی خلاف اصل ۲۸ قانون اساسی کشور اســت و در کشــورهای جهان هم هیچ کجا دیده نمی‌شود که برای مشاغلی نظیر وکالت، ظرفیت محدودی تعیین شده باشد.

بنابرایــن نظام پذیرش و آموزش وکالت باید متحول شــود و رویکرد «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» نیز همین اســت که بتواند با تحول در این عرصه، نواقص چرخه خدمات حقوقی را برطرف ســازد تا هم مردم بتوانند از خدمات حقوقی بهرهمند شوند و هم امکان اشتغال برای دانش‌آموختگان رشــته‌های حقوق فراهم شــود تا بتوانند دانش خود را در اختیار مردم قرار دهند.

هدف از اجرای این طرح دسترسی مقرون به صرفه، سریع و آسان به خدمات حقوقی باکیفیت است. براســاس این طرح، در مرحله نخست باید خدمات حقوقی مقرون به صرفه ارائه شــود یعنی برای موکل و افرادی که خدمات حقوقی دریافت می‌کنند هزینــه این خدمات، مقرون به صرفه باشــد تا توان پرداخت آن را داشــته باشــند.

همچنین لازم اســت دسترســی به خدمات حقوقی سریع و آسان باشــد که لازمه این موضوع نیز اســتفاده از فناوری و فضای مجازی برای آگاه‌ســازی مردم از جامعه وکلاست و نکته ســوم کیفیت خدمات حقوقی است.

خدمات حقوقی باید متناسب با نیاز و درخواست موکلان ارزشگذاری شــود. متأسفانه هم اکنون در کشور در خصوص نهاد وکالت فقط یک درجه بــا عنوان «وکیل پایه یک» داریم، در حالی که طیف متنوعی از مشــکلات حقوقی وجود دارد که اگر بتوانیم این چرخه را اصلاح و به صورت تخصصی، طیف متنوعی از خدمات حقوقی را عرضه و بر همان اســاس ارزیابی کنیم، به طور حتم خدمات حقوقی مقرون به صرفه، سریع و آسان ارائه خواهد شد که این موارد در «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» نیز آمده اســت و از مزایای این طرح محسوب میشود.

 نکته دیگر در «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت» اســتفاده از فرصت‌های شــغلی جدیــد و ابزارهایی نظیــر بیمه وکالت و توســعه بــازار خدمات غیردادگستری و همچنین حوزه خدمات حقوقی پیش از محاکم که نیازمند تعامل و همافزایی از ســوی متولیان نهاد وکالت اســت تا بتوانند تقاضاهای بالقــوه بازار خدمات حقوقــی را به بالفعل تبدیل کنند کــه طبعاً در قالب بیمه‌های وکالت و... امکانپذیر است.

 همچنیــن در «طرح جامع پذیرش و آموزش وکالت»، هیئتی با عنوان هیئت نظارت و بازرسی پیش‌بینی شده تا افرادی که در این حوزه دانش و مهارت کافی دارند بتوانند برای نظام آموزشی وکالت (از مفاد آزمون وکالت گرفته تا دوره‌های کارآموزی) برنامه‌ریزی و این موارد را منطبق بر سواد و مهارتهای لازم در عرصه عمل اصلاح کنند.

 متأسفانه در حال حاضر دو دهه است که به صورت ثابت آزمونی از داوطلبان گرفته میشود و ما در عرصه عمل تحولات زیادی داشته‌ایم که نادیده گرفته شده است.

 موارد ذکر شــده جمعبندی مزایای «طرح جامــع پذیرش وآموزش وکالت»  اســت که هم‌اکنون در کمیســیون قضایی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و امید میرود نمایندگان با اعمال نظر در این موضوع که هرچه ســریعتر این تحول در عرصه خدمات حقوقی محقق شود، با نگاه مثبت به آن رأی دهند و در صحن علنی مجلس نیز تصویب شود.

/انتهای پیام