محمد کهندل اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: هر تصمیمی که در خصوص حذف یا باقی ماندن ارز 4200 تومانی گرفته شود در صورت عدم توجه به طراحی ساختار یا ناکارآمدی های ساختار موجود عملا به عقیم کردن تصمیمات ارزی که بر معیشت مردم تأثیر مستقیمی دارد، می‌انجامد. از سال گذشته تا کنون بخش قابل توجهی از ارز 4200 تومانی چالش بزرگی در اقتصاد کشور شده است؛ ارزی که به وارد کننده کالاهای اساسی داده می‌شود به اضافه حاشیه سودی برای وارد کننده باید به صورت دولتی در بازار توزیع شود این توزیع زمانی به بهترین شکل انجام می گردد که ساختارهای آن تعریف شده باشد.

وی دراین باره افزود: ایجاد سیستم کدینگ در کدگذاری کالای وارد شده توسط دولت در بخش بازرگانی دولت مساله ای بسیار ضروری است که متاسفانه در این دولت به شدت مورد غفلت قرار گرفته است.سیستم کدینگ برای کالاهای با ارز دولتی این امکان را فراهم می‌کند که دولت آگاهی لازم را نسبت  به واردات کالاها و نرخ های توزیع آن داشته باشد و دولت می تواند  در خصوص مالیات و میزان قیمتی که در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد به آرامش خاطر برسد.

این کارشناس اقتصادی تصریح نمود: حذف سیستم کدینگ در بخش بازرگانی دولت به معنای ایجاد رانت برای وارد کننده است! علاوه بر این موضوع سیاستهای نامطلوبی که بیان هر روز آن باعث نوعی تنش در اقتصاد و بازار می شود نیز بر مسائل حذف کدینگ افزوده است. اینکه دولت در مورد گوشت با ارز دولتی به یک باره اعلام می‌کند که دیگر با ارز دولتی گوشتی فروخته نمی شود منجر به افزایش دو برابری نرخ گوشت و سود باد آورده برای عده‌ای و توزیع نامناسب ذخایر گوشت با ارز دولتی شد؛ از این جهت نمی‌توان از کنار این مساله به سادگی گذشت که تعمدی در تصمیم گیریها و سیاست های اقتصادی دولتمردان نیست یا منافع افراد خاصی در آن لحاظ نشده باشد.

محمد کهندل اقتصاد دان گفت: هر چند افزایش یارانه نقدی می تواند منجر به افزایش تورم شود اما در شرایط کنونی ایجاد مکانیزم صحیح توزیع اصلی ترین اقدام در حمایت از خانواده های کم درآمد و آسیب پذیر است. متاسفانه سیستم توزیع به قدری ناکارآمد است که تنها کسانی از آن سود می‌برند که افراد خاص به شمار می‌روند نه طبقه متوسط و محروم جامعه! در شرایطی که ارزدولتی به برخی از کالاها اختصاص داده می شود اما توزیع مناسب نیست نمی‌توان گفت که اقشار جامعه از آن بهرمند می‌شوند بلکه منافع حاصله ازسوبسید و یارانه ی پرداختی دولت عملاً به دست افراد خاصی می‌رسد که هیچ شباهتی با مردم معمولی و نیازمند ندارند.

وی دراین باره بیان داشت: بنده معتقدم بعید به نظر می‌رسد که بخش کارشناسان اقتصادی دولت از شرایط تبعیض آمیز اقتصادی و مشکلاتی که از ارز دولتی به وجود آمده است بی خبر باشند. شناخت وضعیت موجود موضوع مهمی است که لازم است رئیس جمهور آن را به صورت اساسی مورد بررسی قرار دهد و به صورت جدی درباره آن از دولت توضیح بخواهد چرا که در صورت عدم شناخت نمی توان به هیچ وجه مانع ادامه فقر و تنگدستی مردم در تأمین کالاهای ضروری شد.

  محمد کهندل با انتقاد از عملکرد دولتی ها گفت: نکته دومی که متاسفانه در دولت دیده نمی‌شود موضوع اراده حل مشکلات اقتصادی است اعم از مشکلات پیرامون ارز دولتی یا سایر مشکلات. به هیچ وجه نمی‌توان از دولت این سخن را پذیرفت که ساختارهای کنترل و اختصاص ارز دولتی به مایحتاج مردمی به صورت صحیح وجود ندارد؛ آنچه وجود ندارد اراده دولت در تعریف و توجه به ساختارهای لازم است و البته بی توجهی به وضعیت مردم که ناشی از غفلت کسانی است که خود درد اقتصادی و گرفتاری مالی ندارند لذا کار ایجاد ساختارهای لازم در جهت اختصاص منافع ارز دولتی به مردم فنی و شدنی است و بارها و بارها در کشور تجربه شده لذا بین ساختار و دانش در رسیدن به هدف حمایت از جامعه به  موضوعی به نام غفلت و عدم اراده بر می‌خوریم که متأسفانه اقتصاد کشور و معیشت مردم را در تنگنای سختی قرار داده است.

انتهای پیام/