به گزارش قدس آنلاین ، امیر دلداری مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف خراسان رضوی گفت :نرخ خدمات فنی توسط اتحادیه به صورت جزئی تشریح و متناسب با کیفیت هر خدمت تعیین نشده است و باعث به وجود امدن نرخ های متفاوت در زمینه ارائه خدمات شده و زمینه سردرگمی مردم در پرداخت هزینه خدمات از نتایج ان است .
وی افزود :کارشناسان مستقر در اتحادیهها مسئول ارزیابی دستمزد و کیفیت خدمت هستند و از مردم خواست خدمات فنی را از واحدهای صنفی دارای پروانه کسب درخواست کنند تا پیگیری شکایت برای اتحادیه آسانتر باشد و قبل از هر چیز قیمتها را از اتحادیههای مربوطه جویا شوند تا ذهنیت لازم را برای پرداخت دستمزد نهایی داشته باشند.
مدیر نظارت و بازرسی بر اصناف گفت : دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات بر سه بخش تقسیم شده است که بخش اول کمیته نرخ گذاری کالا و خدمات در اتاق اصناف براساس پیشنهاد اتحادیه هر صنف، نرخ کالا و خدمات را با حضور نمایندگان سازمان صنعت، معدن و تجارت و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان بررسی و پس از تصمیم گیری برای تأیید به کمیسیون تنظیم بازار استان ارسال میکند.
دلداری گفت : در بخش دوم، نرخ خدمت صنفی بین اتحادیه مربوطه و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان به صورت توافقی تعیین و برای تأیید به اتاق اصناف و از آن طریق به کمیسیون تنظیم بازار استان ارسال میشود.
وی افزود : در بخش سوم نیز که مربوط به نرخ گذاری خدمات فنی است، قیمت تمام شده و هزینههای جانبی از قبیل هزینههای آب، برق، اجاره محل و امثال آن به اضافه ۱۵ تا ۲۰ درصد سود مورد نظر قرار میگیرد که مسئول تعیین این نرخ، اتحادیه هر صنف است.
منبع : باشگاه خبرنگاران
انتهای پیام
انتهای پیام
نظر شما