فرزانه غلامی/

در حالی که برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از حذف و یا تغییر سیاست دولت در خصوص ارز ترجیحی 4200 تومانی داشت، دیروز رئیس سازمان برنامه و بودجه به این گمانه زنی‌ها پایان داد و اعلام کرد دولت همچنان تخصیص ارز به کالاهای اساسی را ادامه خواهد داد.

باوجود اصلاح تدریجی سیاست دولت در تخصیص ارز 4200 تومانی و محدود کردن آن به کالاهای اساسی و سپس کوتاه کردن لیست همین گروه از کالاها، آسیب‌های شدید بر پیکره اقتصاد کشور و خانوارها وارد آمد. از یک سو انحرافات جدی در تخصیص ارز 4200 و واردات کالاها اتفاق افتاد و از سویی، تورم و گرانی سرسام‌آور حتی در کالاهای اساسی بهره‌مند از ارز ترجیحی رخ داد.

بر همین اساس و از نگاه کارشناسان اقتصادی، شکست سیاست دولت در حمایت از معیشت مردم و جلوگیری از افسارگسیختگی قیمت کالاهای اساسی، کاملاً محرز است و به جای تداوم این شیوه غلط و خانمان برانداز، بهتر است یا گزینه‌هایی دیگر را جایگزین ارز ترجیحی 4200 تومانی کرده و یا نظارت بر تخصیص ارز و واردات را در شرایط فعلی کشور تقویت کند.

 حمایت از مردم با کوپن و یارانه

در حالی که گفته می‌شود دولت بین 14 تا 5/17 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی در سال گذشته، تخصیص داده و امسال هم تقریباً همین رقم را پیش‌بینی کرده، برخی اقتصاددانان خواستار حذف ارز 4200 تومانی، جایگزینی ارز نیمایی حدود 9000 تومانی (به عنوان نرخی بین آزاد و ترجیحی) در تأمین کالاهای اساسی و پرداخت مابه‌التفاوت نرخ به صورت یارانه نقدی و یا کوپن به مردم و بویژه اقشار ضعیف هستند. علی قنبری معتقد است: «علاوه بر جبران حذف ارز ترجیحی از طریق پرداخت یارانه، دولت باید نظارت خود را بر توزیع کالاهای اساسی افزایش دهد تا بدون دخالت دلالان و واسطه‌ها و با کمترین افزایش قیمت توزیع این کالاها انجام شود».

علینقی مشایخی هم می‌گوید: «هم ‌اکنون بهترین زمان برای حذف کامل ارز 4200 تومانی از اقتصاد است و برای جلوگیری از فشار اقتصادی به مردم، دولت می‌تواند 50 درصد از مابه‌التفاوت ارز دولتی و نیمایی را به‌صورت یارانه نقدی به مردم بپردازد و 50 درصد دیگر را صرف توسعه طرح‌های اقتصادی مهم کند. علاوه بر کالاهای اساسی، دولت باید در خصوص حامل‌های انرژی و بخصوص سوخت نیز همین سیاست را دنبال کند و با منطقی کردن قیمت‌ها مابه‌التفاوت آن را به مردم بپردازد».

در این میان تخمین زده شده حدود 6/68 هزار میلیارد تومان مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی است که سهم هر ایرانی در سال بیش از 836 هزار تومان خواهد بود.

تداوم ارز ترجیحی با چاشنی نظارت

مهدی تقوی، کارشناس اقتصادی به خبرنگار ما می‌گوید: به رسمیت شناختن نرخ واقعی ارز و پرهیز از ارز ترجیحی که زمینه‌ساز رانت است، می‌تواند بهترین پیشنهاد به دولت باشد، اما امروز که کشور در شرایط جنگ اقتصادی به سر می‌برد و نیاز به واردات دارو، کالای اساسی و ماشین آلات بیش از هر زمانی با حساسیت همراه است، نمی‌توان به یکباره ارز ترجیحی را حذف کرد، چون بار تورمی جدیدی به همراه خواهد داشت.

به گفته وی در یک سال گذشته، مردم فشارهای تورمی زیادی را حتی در کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت کرده‌اند، متحمل شدند و منابع ارزی کشور با نرخ 4200 تومانی صرف واردات غیرضروری از قبیل کالاهای تزئینی، لوکس و بدون توجیه شده است، بنابراین باید تا زمان آرام شدن اوضاع اقتصادی، با حفظ اولویت‌بندی، تقویت نظارت بر فرایند ثبت سفارش، تخصیص ارز و واردات کالاهای ضروری، ارز ترجیحی را به کالای اساسی تخصیص داد.

 ارز ترجیحی؛ بازی دو سر باخت 

محمد صادق الحسینی البته نظرات تندتری درباره ارز جهانگیری دارد. وی به خبرنگار ما می‌گوید: تخصیص ارز 4200 تومانی یا در پایین نگه داشتن قیمت کالاهای اساسی و کمک به معیشت مردم، موفق بوده یا نبوده که در هر دو صورت باید حذف شود، چرا که پدیده نامطلوب و مخربی برای اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه ارز 4200 تومانی، هدف سیاست‌گذار را مبنی بر جلوگیری از تورم محقق نکرده است، ادامه می‌دهد: ارز 4200 تومانی حتی در صورت موفقیت هم باید حذف شود، چون ظرفیت‌های تولید کشور در بسیاری از کالاهای اساسی را از بین می‌برد و به نوعی زمینه‌ساز واردات ارزان در مقایسه با تولیدات داخلی و اعطای یارانه به تولیدکننده خارجی است.

محمد صادق الحسینی خاطرنشان می‌سازد: دولت امسال حدود 170 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد که در همین شرایط می‌خواهد معادل حدود 140 هزار میلیارد تومان، ارز ترجیحی را صرف کالاهای اساسی کند. این کار نه به نفع مردم است و نه به نفع دولت و منابع ارزی کشور. اما رانت‌خواران و افراد خاص را بخوبی منتفع می‌سازد، چرا که این رقم 140 هزار میلیارد تومان که حدود 5/3 برابر یارانه نقدی کل ایرانی‌هاست را به جیب حدود 1000 نفر سرازیر می‌کند که آن‌ها هم ارز را از کشور خارج می‌کنند.

به باور وی ارز 4200 تومانی تقاضا برای کالاهای راهبردی را هم بالا می‌برد، به نحوی که با تطمیع سیاست‌گذاران از سوی رانت‌خواران، شاهد تخصیص بیش از پیش منابع ارزی کشور با همین نرخ خواهیم بود، ضمن اینکه فرایند تخصیص ارز، نظام اداری کشور را فاسد می‌کند و حتی واردکننده واقعی هم چون براحتی نمی‌تواند به ارز ترجیحی دست یابد، متوسل به رشوه دادن می‌شود و با تأخیر در تخصیص ارز و واردات، به موقع نمی‌تواند مایحتاج مردم را تأمین کند.

این اقتصاددان معتقد است، ارز 4200 تومانی بدترین شیوه اعطای ارز ترجیحی است و ارز ترجیحی هم بدترین شیوه در اداره سبد ارزی کشور است.

محمد صادق الحسینی می‌گوید: حتی گزارش‌های رسمی در خصوص تورم سالانه، ماهانه و نقطه به نقطه هم به دولت هشدار می‌دهد که باید ارز 4200 تومانی را حذف کند و تصورات غلط در خصوص بازار را کنار بگذارد. به گفته وی کشورهایی مانند ترکیه و روسیه هم که درگیر تحریم شدند، اما منابع ارزی را به این شیوه هدر ندادند و تنها کشوری که در این خصوص به ایران شباهت دارد، ونزوئلاست.

وی اضافه می‌کند: واقعیت این است که دولت کسری بودجه را از جیب مردم، تحمیل تورم و دریافت مالیات پنهان بخصوص از طبقات آسیب‌پذیر تأمین می‌کند و بر همین اساس بهترین شیوه حمایتی این است که دولت، نرخ واقعی ارز و نه نرخ اسمی را ملاک تخصیص ارز قرار دهد. در این صورت با کمبود منابع ارزی مواجه نخواهد شد و کسری بودجه، تورم زیادی را متوجه مایحتاج عمومی مردم نمی‌کند.