از ابتدای سال جاری خودروسازهای مطرح کشورمان فروش فوری با قیمت بازار و تحویل خودروهای پیش فروش شده را با جدیت بیشتری آغاز کردند. امسال دیگر برای آنها مسجل شده بود که باید به داشته های داخلی کشور تکیه داشته باشند ومنتظر ارسال قطعه یا سایر تجهیزات از خارج کشور نباشند . به همین دلیل هم بود که سبد فروش خودروسازان به چند خودرویی محدود شد که بیشترین سهم داخلی سازی را داشتند.

طی سه ماهه اول سال بنابر امار اعلام شده ، خودرو سازان توانستند به موفقیتهای خوبی درعرضه خودرو دست یابند ؛ البته این موفقیت درمقایسه با 6 ماهه دوم سال گذشته بود که به دلیل اعتراض خودروسازها به قیمت درعمل با کمترین ظرفیت به مشتریان خودرو تحویل میشد.

درعین حال تصاویری از پارکینگهای خودروسازان روانه فضای مجازی شد که نشان میداد هزاران خودرو به دلایل نامعلوم دپو شده و به بازار عرضه نمیشود. یک گمانه این بود که خودروسازان هنوز عطش قیمت دارندو با احتکار خودرو و مهندسی بازار قصد دارند تا قیمتهای افسانه ای شکل گرفته درذهنشان را عینیت بخشند. دیگر گمانه این بود که به دلیل کمبود قطعه این خودروها معیوب و روی دست خودروساز مانده است . اگر چه مقامهای مسوول دولتی مانند همیشه هیچ پاسخی به افکار عمومی ندادند اما خودروسازها خود زبان گشوده و گمانه دوم یعنی کمبود قطعه را دلیل احتکار خودروها عنوان کردند.

به عقیده نگارنده اگر چه نمیتوان عطش افزایش قیمت خودروسازها و مهندسی قیمت دربازار را هم نادیده گرفت اما به نظرمیرسد که کمبود قطعه مشکل جدی تری باشد ، بویژه برای مشتریانی که این روزها قرار است خودروهای خودرا تحویل بگیرند.

خاطرم هست سالها قبل ، زمانی که هنوز خودروی سپند (رنوی ایرانی) درسایپا تولید میشد ،یک مقام مسوول سایپا دربرنامه ای تلویزیونی اعتراف کرد که بخاطر پیش فروش تعداد زیادی خودرو و نرسیدن قطعات ازشرکت سازنده اصلی مجبور به خرید قطعه از بازار و استفاده از قطعات درجه 3 درخودروی تحویلی به مردم شدیم .از انها که درخاطرشان هست بپرسید، اینها همان خودروهایی بودند که به محض تحویل از کارخانه باید برخی قطعات مثل کاربراتور ، استارت و ... را با خرج خودت تعویض میکردی تا حداقل خودروی صفر کیلومترت کنار خیابان نماند.

به نظر میرسد تاریخ درحال تکرار است و اکنون نیز شرایطی مشابه رخ داده است ، از یکسو خودروسازها باید بابت تاخیر خودرو به مشتریان جریمه بپردازند. ازیک سو مافیای قطعه سازداخلی سرگردنه  تولید را گرفته و از دیگر سو حتی واردات قطعات از کشور چین هم مشکل و درموارد زیادی غیرممکن شده است. اینکه خودروساز برای جلوگیری از زیان سراغ قطعات درجه 2 و3 برود امری قابل توجیه  خواهد بود .  

دراین میان البته تنها بازندگان مشتریانی هستند که بابت خودرویی که با قطعه اصلی هم کیفیت چندانی نداشت مبالغ گزافی پرداخته و ماهها درصف انتظار بوده اند. انها اکنون خودرویی را تحویل میگیرند که کاملا متفاوت با چیزی است که خودروساز به انها وعده داده است با گارانتی هایی که هیچ اعتباری ندارد.

 دوستی تعریف میکرد که خودروی صفرکیلومترش از روز اول با مشکل روغن ریزی مواجه بوده است . برای استفاده ازگارانتی به نمایندگی خودروساز مراجعه میکند اما پس از سه دوره 10 روزه تنها پاسخی که دریافت میکند این است که قطعه نداریم واز تهران قطعه ای ارسال نشده است... جالبتراینکه خودرورا با نقص فنی تحویل میدهند تا مجبور نباشند جریمه معطلی درتعمیرگاه را هم بپردازند. این یعنی گارانتی تعطیل...

خاطرم امد طی روزهای گذشته یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت :  چین از تحویل قطعات یدکی خودروهای خارجی به ایران خودداری می‌کند در حالی که عدم تامین این قطعات به معنای ارائه نشدن خدمات پس از فروش است.

این سخن نشان از وضعیت نابسامان خدمات پس از فروش درقالب گارانتی یا پس از دوره گارانتی دارد، خودروهایی که طی سالهای اخیر به لطف واردات بی رویه از کشور چین بازار ایران را دراختیار گرفتند وعلاوه بر خودروسازهای بخش خصوصی به ایران خودرو و سایپا هم سرایت کرد .

اکنون و درشرایطی که خودروسازها به دلیل نبود قطعه حتی امکان تحویل خودروهای ثبت نامی را ندارند ، شاهدیم که برخی خودروسازهای بخش خصوص همچنان اگهی فروش منتشر میکنند. درحالیکه همین خودروسازها حتی امکان تامین قطعات برای خدمات پس ازفروش را هم ندارند ، آیا این رویه به معنی برداشتن کلاه مردم در مقابل چشم وزارتخانه صنعت ؛ معدن، تجارت و سایر دستگاههای ناظر نیست ؟

 اینگونه که از بررسی روشهای فروش وعرضه خودرو از سوی کارخانجات حاصل میشود ، شرایط امروزکشور به گردنه ای شبیه است که خودروسازها در حساسترین نقطه اش کمین کرده و به انواع روشها مردم ساده دل ایران را لخت میکنندو داروغه هم درحالی ناظر این راهزنی است که  تنها به دلداری دادن اکتفا میکند.