تحولات لبنان و فلسطین

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تلاش می‌کنیم نگاه تصدی‌گری حوزه صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهیم. در همین راستا قرار شده بخشی از فرایندهای جاری سازمان به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت تفویض شود. تلاش می‌شود در این استان نیز طی یکی دو هفته آینده، برخی مجوزهای باقی‌مانده به خانه صمت استان تفویض شود.

تفویض برخی اختیارات به خانه صمت خراسان رضوی طی هفته‌های آینده
به گزارش قدس آنلاین ؛  سعید زرندی شب گذشته، 13 تیر ماه، در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن در نمایشگاه بین المللی مشهد اظهار کرد: این روزها اکثر صحبت‌ها متاثر از فضای تحریم و فشارهای سال 97 است. اتفاقا این سال سختی‌هایی برای ما داشت ولی باید دقت کرد قوت و امیدمان را از دست ندهیم. تنها راه غلبه بر این مسائل حرکت در محیط منسجمی است که بتوان فکر جدیدی در آن ارائه داد. البته نباید از نظر دور داشت که سال 97 سال جدیدی برای ما نبود چون اقتصاد ما سال‌ها با تحریم روبه‌رو بود ولی سال 97 تکانه شدیدی را تجربه کردیم.
وی ادامه داد: تحلیل‌ها نشان می‌دهد اتفاقاتی شبیه دوره سال 91 در سال 97 هم رخ داد. در همان سال 91 هدف دشمن در حوزه صنعت متمرکز بود که در برخی حوزه‌ها اثر خود را به صورت شفاف در این بخش گذارد. همان دوره، در سال اول تحریم، بیشترین ضربه را صنعت خودرو پذیرفت. تمرکز بعدی سازمان تحریم در حوزه صنایع شیمیایی بوده است. همان زمان هم اثر تحریم بعد از یک سال تقلیل یافت. این اتفاقات در سال 97 نیز تکرار شد. در شرایط جدید ما بر خیلی از موضوعات غلبه کرده‌ایم.
زرندی خاطرنشان کرد: با توجه به این شرایط وزارت صمت نیز تلاش کرد 7 محور را در برنامه‌های خود در سال 98 دنبال کند. در جهت‌گیری‌هایی در این برنامه‌ریزی دیده شد، چند موضوع برای ما اهمیت داشت. یک مورد این بود که درگیر حواشی نشده و جهت اصلی را فراموش نکنیم. جهت اصلی اقتصاد ما حرکت به سمت دانش‌بنیان و هایتک شدن است. اگر بخواهیم اقتصاد ما جانی بگیرد، باید به نوآوری توجه شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اعتقاد ما این است که در سال 98 راه نجات کشور تمرکز بر برخی صنایع است تا بتواند به عنوان پیشران در اقتصاد عمل کند، گفت: باید صنایع پیشران هر استان را شناسایی کرد و به بقیه بخش‌ها به صورت متناسب با آن صنایع کمک کرد. امیدواریم در سال 98 نگاه جدیدی به سرمایه‌گذاری در این حوزه به وجود آید. هم اکنون آیین‌نامه‌ای تدوین شده که طرح رتبه‌بندی سرمایه‌گذاران را به همراه خود کارآفرینان دنبال کرده و به یک جمع‌بندی رسیده است. برای ما همین تولیدکنندگان قابل اتکاتر هستند. اگر به همین فعالان احترام مضاعف شود، این مساله کمک بیشتری به ما خواهد کرد؛ لذا به سمت دسته‌بندی واحدهای فعال سطح بالا حرکت کردیم.
وی تصریح کرد: نمی‌شود شرکتی بار توسعه استان را بر دوش کشد اما با آن مانند بقیه واحدها برخورد شود. مساله دیگر این است که تلاش کنیم نگاه تصدی‌گری حوزه صنعت، معدن و تجارت را کاهش دهیم. در مجموعه وزارتخانه با هماهنگی بین این استان و 7 استان دیگر، به این جمع‌بندی رسیدیم که بخشی از فرایندهای جاری سازمان به خانه‌های صنعت، معدن و تجارت تفویض شود. تلاش می‌شود در این استان نیز طی یکی دو هفته آینده، برخی مجوزهای باقی‌مانده به خانه صمت استان تفویض شود.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: تلاش ما این بوده تا جایی که مقدور است کارها را به استان‌ها بسپاریم. در حال حاضر مدیریت سه شورای معدن، تسهیل و تنظیم بازار بر عهده استاندار است. استانداران باید اختیارات مورد نیاز خود برای تفویض اختیارات را به ما اعلام کنند. در سال 98 تمرکز ما بر ساخت داخل و تعمیق در آن است. واحدها باید آن بخش از نیازهای خود را که به ارز برای واردات احتیاج دارد را به ما اعلام کنند تا برای تامین آن بتوانیم از ظرفیت داخل استفاده کنیم. تامین این نیازها ابتدا بر عهده صنایع، سپس شرکت‌های دانش‌بنیان و نهایتا دانشگاه‌ها خواهد بود.
زرندی عنوان کرد: همچنین برنامه‌ای برای تمرکز بر ارتباط با 15 کشور همسایه با توجه به شرایط کنونی کشور تدوین شده است که این استان، با توجه به اینکه باب ارتباط با همسایگان شرقی است، در این برنامه نقش مهمی می‌تواند داشته باشد. در حال حاضر 15 کشور اطراف ایران است که در این 15 کشور 600 میلیون نفر جمعیت زندگی می‌کنند اما تنها 2 درصد از واردات این کشورها با ایران بوده است. سال 97، ما 23 میلیارد دلار صادرات به این 15 کشور داشته‌ایم. توقع ما از همه فعالان بخش خصوصی و دولتی، خصوصا استانداران استان‌های مرزی، این است که چگونه این مساله را تقویت کنیم.
وی تصریح کرد: تنها راه نجات ما در این شرایط توسعه صادرات غیرنفتی است. هفته گذشته جلسه‌ای با استاندار سیستان و بلوچستان در همین زمینه داشتیم. امروز نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاکستان ملاقات‌هایی برای توسعه همکاری‌ها داشت. این نیاز را به استان خراسان رضوی نیز اعلام می‌کنیم تا پیگیر این ماجرا باشند.

انتهای پیام

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.