اخیراً و در حالی که بیش از هر زمانی، مردم از بی‌عدالتی در پرداخت حقوق، به تنگ آمده‌ند و انتظار برخورد قاطع با متخلفان هم در سطح جامعه افزایش یافته، اعلام شد در سال گذشته دو مدیر صندوق بازنشستگی کشوری، حقوق‌ بالای ۴۰ میلیون تومان و یک مدیر هم حقوق ۲۸ میلیون تومانی دریافت کرده‌اند.

بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه "دولت مکلف است نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه‌گانه را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود" .

در مجموع از سه سال پیش قوانینی برای شفاف‌سازی و جلوگیری از پرداخت بی‌ضابطه حقوق و مزایا به تصویب رسید اما این قوانین، روی کاغذ مانده‌اند تا همچنان هیچ نورافکنی بر تاریکخانه پرداخت و دریافت حقوق و مزایا، حاکم نباشد.

* وزارت اقتصاد و نهادهای خاص، شفافیت را دوست ندارند

قانون بودجه امسال، دولت را مکلف کرده حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل شرکت‌ها را اعلام کند و همچنین سامانه حقوق و مزایای مدیران که سال گذشته در سازمان اداری و استخدامی راه اندازی شد از ابتدای امسال به وزارت اقتصاد، منتقل شود تا در راستای "ایجاد انضباط مالی، هماهنگی و پرداخت به موقع به کارکنان، کلیه دستگاه‌های اجرایی، اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت از محل منابع عمومی و اختصاصی را در اختیار خزانه‌داری کل کشور قرار دهند"، اما با گذشت بیش از سه ماه از سال هنوز این تکلیف قانونی، اجرایی نشده است.

به نوشته ایسنا ظاهراً این حکم چندان در اولویت‌های این وزارتخانه قرار ندارد و اقدامی برای بردن آن انجام نشده است، تاجایی که معاون این وزارتخانه اعلام کرده که خودشان هم اطلاعات حقوقی را به سازمان اداری و استخدامی می‌دهند".

بر اساس گزارش این خبرگزاری " بلاتکلیفی سامانه ثبت حقوق و مزایا و کمبود نظارتی که ظاهراً به طور جدی برای استقرار آن در وزارت اقتصاد و انجام مسوولیت این وزارتخانه در قبال حکم قانون بودجه وجود دارد، خود می‌تواند موجب بی‌توجهی مشمولان قانون برای ثبت اطلاعات حقوق و مزایای کارکنان باشد. این در حالی است که تاکنون پیگیری‌ها از وزارت اقتصاد برای دریافت پاسخی درباره شرایط انتقال سامانه ثبت حقوق و مزایا با توضیحی همراه نشده است".

عدم استقبال وزارت اقتصاد از شفافیت در پرداخت حقوق و دستمزد در حالی است که بر اساس ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری، "هیچ فردی در دولت نمی‌تواند بیش از هفت برابر پایه یک کارمند عادی حقوق دریافت کند".

در همین حال و به گفته معاون اداری و استخدامی رییس جمهور، نهادها و دستگاه‌هایی که عمدتاً در قوایی غیر از دولت هستند، اطلاعات حقوق و مزایای مدیران خود را در این سامانه طراحی شده بارگذاری نکرده‌اند، اما نامی از آنها برده نشده و فشاری به آنها وارد نمی‌شود.

وی ادامه می‌دهد: ۶۰ درصد کل کارکنان دستگاه‌های اجرایی و غیراجرایی اطلاعات خود را وارد کردند که به لحاظ تعداد کارکنان در همه قوا و سایر نهادها، اطلاعات حقوق بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از کارکنان ثبت شده است؛ بنابراین تنها بخش اندکی از این اطلاعات باقی مانده که انجام آن، مستلزم همکاری همه دستگاه‌ها است. البته با وجود همه این‌ها، باید به این نکته مهم توجه کرد که اطلاع‌رسانی پرداختی مدیران، وظیفه خود دستگاه‌ها است.

* مجلس؛ همچنان پیگیر شفافیت حقوق و مزایا

دیروز تسنیم به نقل از یکی از نمایندگان مجلس از طرح سؤال مجلس از وزیر اقتصاد در خصوص دلیل پرداخت حقوق‌های نجومی خلاف قانون به برخی از مدیران شرکت‌های زیر مجموعه این وزارتخانه اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از آن خبر داد؛ سؤالی که پس از تعطیلات مجلس در صحن علنی مطرح خواهد شد.

به گفته محمد علی پورمختار "شنیده شده برخی مدیران شرکت‌های زیر مجموعه وزارت اقتصاد، شرکت‌های آب، برق، گاز، نفت و همچنین شرکت شستا حقوق‌های 30 الی 60 میلیونی دریافت کرده‌اند که نمایندگان می‌خواهند روشن شود که آیا چنین اتفاقی افتاده یا خیر"؟

برای دریافت جزییات بیشتر از این شنیده­ها با این نماینده، اعضای کمیسیون اقتصادی و هیات رئیسه مجلس بارها تماس گرفتیم اما موفق به گفت‌وگو نشدیم.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اما به خبرنگار ما می‌گوید: مجلس اخیر در گزارشی پیشنهاد کرد دریافت‌کنندگان ارقام نجومی و غیرقانونی، هم مبالغ را پس بدهند و هم از مقام خود عزل و به مراجع قضایی معرفی شوند.  همچنین ضمن عدم به کارگیری مدیران متخلف در دیگر سمت‌ها، تقویت سامانه پاسخگویی در تمامی ارکان و شفافیت و آزادی جریان اطلاعات و آمار در تمام قوا پیشنهاد شده است.

حسن حسینی شاهرودی همچنین به تذکرات متعدد نمایندگان مجلس در خصوص نبود اراده برای فعال شدن سامانه حقوق و مزایای مدیران اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: مجلس حتی از شفاف‌سازی حقوق و مزایای نمایندگان استقبال می‌کند تا مردم و رسانه‌ها به آن دسترسی داشته باشند.

وی اضافه می‌­کند: آن چه در سازمان اداری و استخدامی سال گذشته رونمایی شد اجرای ناقص قانون بود و برای استقرار آن در وزارت اقتصاد آن طور که شنیده‌ایم اشکال سخت افزاری و نرم افزاری وجود دارد. البته هیأت رئیسه مجلس در حال پیگیری دلیل تعلل در فعال شدن سامانه حقوق و مزایای مدیران است و قطعا نتیجه حاصل شده در صحن علنی مطرح خواهد شد.

حسینی شاهرودی تأکید می‌کند: این مسأله برای مجلس اهمیت زیادی دارد و ضمن ایراد تذکرات بیشتر، اگر لازم باشد از وزیر اقتصاد در این خصوص سؤال خواهد شد.  چرا که این وزارتخانه از طریق خزانه‌داری کل کشور، کل حقوق کارمندان را واریز می‌کند و بخشهای غیردولتی و مؤسسات عمومی هم باید در این زمینه شفاف‌سازی کنند.

به عقیده وی میزان حقوق کارمندان و مدیران هم برای وزرات اقتصاد و هم برای سازمان اداری و استخدامی، شفاف است اما پرداختهای متفرقه و مزایا که ذیل فصول دیگر و به صورت غیرشفاف از سوی سازمانها پرداخت می‌شود، مشکل‌ساز و حساسیت‌زاست.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان ساخت: با توجه به تکلیف قانونی، هر روزی که سامانه حقوق و مزایا فعال شود، باید اطلاعات را از ابتدای امسال، بارگذاری کنند تا در دسترس همگان واقع شود.

انتهای پیام/