کسری آصفی/
بنیاد دفاع از دموکراسی (FDD) بتازگی در یادداشتی به تحلیل آخرین وضعیت تعاملات ایران با FATF پرداخته است. کارشناسان FDD با استناد به صحبتهای دکتر مسعود پزشکیان، نایب رئیس مجلس دهم که چندی پیش درباره دلایل مخالفت منتقدان با FATF در ایران، گفته بود: «دلیل مخالفت برخی با FATF شناخته شدن گردن کلفتهایی است که براحتی در کشور پول جا به جا میکنند»، ایران را متهم به پولشویی و تأمین مالی تروریسم برای رسیدن به اهداف خود کرد.
این اندیشکده صهیونیستی پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و به بهانه مقابله با تروریسم، تأمین امنیت ملی، دموکراسی سازی و مهار افراط گرایی اسلامی تأسیس شده است. این بنیاد از لابیهای ضد ایرانی رژیم صهیونیستی در واشنگتن است که نقش مهمی را در اتخاذ مواضع دستگاه سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران ایفا میکند.
نویسندگان این یادداشت با تأکید و استناد بر سخنان پزشکیان، ادعا میکنند که علت رعایت نکردن کامل استانداردهای FATF از سوی ایران این است که: «شفافیت بیشتر، ریسک قابل توجهی برای ایران در پی خواهد شد؛ زیرا ایران با استفاده از پولشویی و تأمین مالی تروریسم به دنبال اهداف خود در خارج از کشور است.» و در پایان با بیانی هشدارگونه از FATF میخواهند که به دنبال حراست و ارتقای استانداردهایش باشد.
ادعای بیسند ظریف درباره وجود پولشویی گسترده در کشور
این نخستین بار نیست که دشمنان با استناد به سخنان مسئولان داخلی، اتهامات واهی را علیه جمهوری اسلامی ایران بیان میکنند، پیش از این نیز محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه در گفتوگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره علل مخالفت با FATF گفته بود: پولشویی یک واقعیت در کشور ماست و خیلیها از پولشویی منفعت میبرند ... اگر کدی هم در این باره داشته باشم امکانش را ندارم که علنی کنم؛ ولی کدهای زیادی در مورد میزان پولشویی در کشور وجود دارد... جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی میکنند، حتماً آنقدر توان مالی دارند که دهها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند.»
جدا از اینکه مسئولان حامی FATF اینگونه تهمت پراکنیها را علیه منتقدان – که نقدهای فنی و کارشناسی به اجرای کامل برنامه اقدام FATF دارند – مطرح میکنند، دشمنان با استناد به اینگونه اظهارات مقامات رده بالای کشور، برای اعمال فشار بیشتر بهانه پیدا میکنند.
کارکرد واقعی برنامه اقدام FATF چیست؟
واقعیت این است که اجرای بندهای 19 تا 22 و 31 و 32 برنامه اقدام FATF، مجموعهای از زیرساختهای داخلی به وجود می آورد که این زیرساختها مبنایی برای ایفای تعهدات خارجی به بهانه مبارزه با فساد، پولشویی و تاأمین مالی تروریسم خواهد بود، نه آنکه به معنای واقعی کلمه بسترهای داخلی را برای مبارزه با فساد و پولشویی فراهم کند.
با توجه به شرایط تحریمی ایران، قطعاً این امر میتواند تهدید آفرین باشد؛ زیرا از این طریق (شناسایی ذینفع واقعی و به اشتراکگذاری اطلاعات آنان) شرکتهای پوششی نهادهای تحریمی شناسایی میشود و زمینه برای اعمال تحریمها علیه آنها توسط آمریکا ایجاد میشود. اگر مجلس و دولت واقعاً عزم مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم دارند، باید به تهیه و اجرای قوانین داخلی مطابق با اقتضائات بومی روی بیاورند، نه آنکه به اجرای برنامه هایی بپردازند که از خارج بر کشور دیکته شده است. مجلس و دولت تا پیش از مطرح شدن برنامه اقدام FATF، دغدغه چندانی برای مبارزه با فساد، پولشویی و تأمین مالی تروریسم نداشتند، اما در سه سال اخیر و همزمان با اجرای این برنامه، به فکر این موضوع افتاده اند. همچنانی که میبینیم طرح مالیات بر عایدی سرمایه که میتواند بستر مناسبی را برای مبارزه با پولشویی فراهم کند، نه از سوی مجلس و نه از سوی دولت مورد استقبال قرار نگرفته است. همچنین شاهد این هستیم که دولت از اجرای قانون ماده 29 برنامه ششم توسعه یا همان راهاندازی «سامانه جامع حقوق و مزایای مسئولان» سر باز میزند. همچنین در حوزه های دیگری مانند مبارزه با قاچاق، طرح های کارآمدی توسط کارشناسان و اهل فن آماده شده است که مجلس و دولت نسبت به مطرح کردن، تصویب و اجرای آنها تعلل میکنند.
نظر شما