دکتر جعفر قادری اقتصاددان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس آنلاین در خصوص چرایی عدم اعلام فروش واقعی نفت دربودجه ۹۸ از سوی مجلس و دولت گفت: قطعاً اگر میزان فروش نفت در بودجه کمتر در نظر گرفته می‌شد با توجه به اهرم فشار اقتصادی ناشی از تحریم‌های آمریکا پیام خوبی به خارج از کشورداده نمی‌شد. تصور دشمن از رقم‌های واقعی فروش نفت تسلیم شدن ایران در برابر فشارهای آمریکا و تحریم‌ها بود لذا بیان فروش روزانه یک و نیم میلیون بشکه نفت در صورت آگاهی به عدم تحقق آن منطقی بوده است.

وی دراین باره افزود: به هر حال دولت از هر وسیله‌ای برای فروش هر چه بیشتر نفت باید استفاده کند تا میزان صادرات را افزایش دهد اما اینکه در عمل چه میزان آن محقق خواهد شد بحث دیگری است.

استاد اقتصاد در خصوص خبرهایی مبنی بر تحقق ۵۰درصدی بودجه عمرانی سال جاری گفت: از سال گذشته مشخص بود که بودجه عمرانی و بخشی از بودجه جاری دولت در سال ۹۸ کاهش چشمگیری خواهد داشت و تأمین منابع آن به سختی یا غیر ممکن خواهد بود لذا به نظر می‌رسد دولت در تأمین هزینه‌ها ناچار است هزینه‌ها را به هر شکلی تأمین و پرداخت کند اما در هزینه‌های عمرانی راه های دیگری وجود دارد که  امتحان باید کرد.

جعفر قادری اقتصاد دان گفت: در شرایطی که دولت قادر به تأمین بودجه عمرانی وجاری خود نیست عاقلانه ترین راه حرکت به سمت تسهیل فضای کسب و کار است، واگذاری طرح ها و پروژه های نیمه کار عمرانی به بخش غیر دولتی منجر به تامین بخشی از هزینه های جاری دولت می شود و از طرف دیگر تکمیل پروژه از سوی بخش غیر دولتی منجر به تحرک اقتصادی در جامعه می‌شود و قدرت پرداخت مالیات را در بخش خصوصی افزایش می‌دهد لذا این مسأله منجر به افزایش درآمد مالیاتی دولت خواهد شد.

استاد اقتصاد با اشاره به تبعات فروش اسناد خزانه و اوراق دولتی در اجرای پروژه‌های عمرانی خاطر نشان کرد: اینکه دولت بخواهد از طریق فروش اسناد خزانه طرح های عمرانی را فعال کند کار غلطی است. چنین روشی ممکن است به حل یک مشکل بینجامد اما ده‌ها مشکل و خسارت دیگر بر اقتصاد کشور وارد می‌کند. بنابراین استفاده از ظرفیت اسناد خزانه برای تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی کار غلطی است چون بخش عمده‌ای از طرح‌های عمرانی دولت ممکن است انتفاعی نباشد ونه تنها برای دولت درآمدی ایجاد نکند بلکه دولت را موظف به استخدام نیروی بیشتر و افزایش هزینه‌های جاری کند.

وی در پایان تصریح نمود: به نظر می رسد منطقی‌ترین شکل این است که طرح‌ها و پروژه‌ها به بخش‌های غیر دولتی برای تکمیل نهایی واگذار شود تا با تحرک بخشیدن به اقتصاد و پویایی بخش خصوصی قدرت مالیات دهی افزایش یابد.

انتهای پیام/