قدس آنلاین: سخنگوی قوه قضائیه از ابلاغ دستورالعمل جدید حفظ کرامت ارباب رجوع از سوی حجت الاسلا رئیسی خبر داد و گفت: یکی از تحولات دستگاه قضا تحقق بخشیدن به اصل کرامت انسانی است که از مهمترین مواد سند تحول قضایی است که در حکم مقام معظم رهبری در امتصاب رئیس قوه قضائیه نیز مورد تأکید قرار گرفته بود.

دادستان تهران حضور سرزده و بدون تشریفات حجت الاسلام رئیسی در سازمان‌ای تابعه را زمینه‌ای برای اجرای عملی کرامت قاضی و دادگاه و مردم دانست و اظهار داشت:  علاوه بر ریاست قوه قضائیه مقرر شده سایر مسئولان نیز با حضور در زیرمجموعه خود نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشند که شاخصه مدیریت انقلابی و مردمی است و امیدوار هستیم الگوی سایر بخش‌های اجرایی باشد.

اسماعیلی افزود: تصویب دستورالعمل حفظ کرامت هم در همین چهارچوب است که کار پژوهشی آن در مدت کوتاهی انجام شد. این دستورالعمل جامع و مفصل است و براین باور هستم که می‌تواند به عنوان منشور رفتاری مورد توجه قرا بگیرد.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه ما به همکارانمان ابلاغ کرده‌ایم و اقدامات آنها را پایش خواهیم کرد، افزود: در مقابل توقع داریم حرمت دستگاه قضا نیز حفض و رعایت شود.

مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل می شود

اسماعیلی گفت: رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی همچنان در دستور کار قوه قضائیه قرار دارد و هدف ما رسیدگی سریع و قاطع است. بنای ما این است که در دوره تحول اهتمام بیشتری در این حوزه داشته باشیم و در همین راستا ریاست قوه قضائیه دستورالعمل رسیدگی تخصصی به جرائم را ابلاغ کرده‌اند و به زودی مجتمع تخصصی رسیدگی به جرایم اقتصادی مرکب از دادسرای جرایم اقتصادی، دادسرای جرایم پولی و بانکی، شعب دارای استجازه از رهبری برای رسیدگی به مفاسد، دادگاه کیفری، دادگاه های رسیدگی به پرونده های اخلال در نظام اقتصادی افتتاح خواهد شد.

وی ادامه داد: این اقدام نیز اثبات کننده اهتمام قوه قضائیه است.

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص احکام جدید در فاصله دو نشست سخنگویی نیز گفت: ٥٨ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت دریافت کرده‌اند و یا محکومیت آنها قطعی شده است. در این راستا شهروز ریخته‌گران به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ٧ سال حبس، فیروز ریخته گران با همین اتهام به ١٥ سال حبس، بهروز ریخته گران نیز به ١٥ سال حبس و رد مال به مبلغ ٨ هزار و ٥٩٦ میلیارد و ٨٥٢ ملیون و ٥٢٦ هزار و ٦٦٠ ریال و فراز ریخته‌گران به ٧ سال حبس محکوم شده اند.

وی افزود: در همین پرونده محمدرضا توسلی به جرم معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ١٠ سال حبس، ٣ سال انفصال از خدمت و رد مال به مبلغ ١٢ هزار دلار محکوم شده است.

اسماعیلی تاکید کرد: در این پرونده مجموعا ٤١ نفر مجرم شناخته شده‌اند و ٢ نفر نیز حکم برائت گرفته‌اند.

وی درخصوص پرونده متهمان بانک سرمایه گفت:‌ متهم اصلی این پرونده هادی رضوی رأی برایش صادر شده و در حال تایپ است و بعد از ثبت آن محکومیتش اعلام می‌شود.

وی افزود: امروز ادامه اولین جلسه رسیدگی به پرونده پتروشیمی‌ با ۱۱ متهم که تعدادی کارشناسان از وزارت صمت و پرسنل وزارت صنایع که در استان لرستان است تحت تعقیب قرار دارند.

اسماعیلی تصریح کرد: اتهام ۱۴ متهم نیز در پرونده دیگر پتروشیمی‌ در حال بررسی است که اظهارنظر کارشناسی آن باید به دادگاه برسد. دادگاه منتظر آن است تا رسیدگی را ادامه دهد و این موارد همه این موارد عزم جدی دستگاه قضا را در برخورد با مفاسد اقتصادی نشان می‌دهد.

ورود دادستان کل به موضوع توقیف نفتکش ایران

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره توقیف یک کشتی نفتکش ایرانی و اینکه پیگیری این موضوع به کجا رسید؟ گفت متأسفانه دولت انگلیس برخلاف همه قوانین و مقررات بین‌المللی و بدون داشتن هیچ توجیه حقوقی مبادرت به توقیف کشتی که حامل نفت ایران بوده کرده است و از منظر حقوقی نقض حاکمیت کشور و نقض قواعد بین المللی است.

وی افزود: دولت ایران هم در سازمان ملل و هم در مراجع داوری بین‌المللی نسبت به تعقیب موضوع اهتمام داشته است و طبق ماده ۲۹۰ قانون آئین دادرسی کیفری علاوه بر اهتمام دولت دادستانی کل هم به عنوان مرجع قضائی به موضوع ورود کرده و هم به کمک دولت چه در وزارت خارجه آمده است و این قصه به گونه‌ای است که در کشور هم‌صدایی است به جهت اقدام غیراخلاقی انگلیس و همه کشورهای مستقل دنیا هم این اقدام را محکوم کردند و جمهوری اسلامی تا احقاق حق خودش موضوع را تعقیب می‌کند و قوه قضائیه چه در داخل و چه در عرصه بین‌المللی حامی و پشتیبان حقوقی ایران است.
 

اتهام عیسی شریفی در حوزه جرایم مالی است

اسماعیلی درباره بازداشت عیسی شریفی قائم مقام قالیباف، اتهامات او و رسیدگی به این پرونده در دادگاه نظامی، گفت: قوه قضائیه هم سخنگو و هم مرجع رسمی دارد و بخشی از این اخبار کذبی که در جامعه منتشر می‌شود از ناحیه منتسبین به برخی از رسانه‌ها است که به آن دامن زده می‌شود و موضوعاتی که اطمینانی به صحت آن نداریم از بازنشر آن اجتناب کنیم.

وی افزود: هم خبر اعدام و هم خبر جاسوسی دروغ است و در پرونده چنین اتهاماتی وجود ندارد. پرونده در حوزه جرایم مالی است و در دادسرای نظامی رسیدگی و منجر به صدور کیفرخواست و در نوبت دادگاه است. برای اینکه ایشان نظامی بود و مأمور به شهرداری بود و سازمان قضائی نیروهای مسلح وظیفه رسیدگی به جرایم این حوزه را عهده دار است و کاملاً قانونی است.  پرونده ۱۳ متهم دارد و متهمین اصلی کماکان بازداشتند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره انتقادات مطرح شده به برگزاری علنی دادگاه قتلمیترا استاد گفت: تمام اهتمام ما بر این است که رسیدگی از جمله در این پرونده در چارچوب ضوابط انجام شود و قانونگذار در قانون آئین دادرسی کیفری یک وضعیتی را پیش بینی کرده است که در آنجا می‌گوید انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصاً شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه مجاز است و بیان مشخصات فردی فقط در موارد مقرر در قانون امکان پذیر است.

وی افزود: تبصره دو ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی کیفری پیش بینی کرده که انتشار جریان پرونده که متضمن بیان شاکی و متهم است در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان یا حفظ نظم عمومی ضرورت یابد، بنا به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه‌قضاییه امکان پذیر است. بعد از فراز و فرودهای اطلاع رسانی در این پرونده و تحت تأثیر قرار گرفتن وجدان عمومی، دادستان کل از رئیس قوه قضائیه تقاضا کرد که ضرورت دارد، اجازه انتشار جریان رسیدگی با بیان مشخصات شاکی و متهم داده شود که رئیس قوه قضائیه موافقت کرد؛ البته باز هم باید موازین اخلاقی را مراعات کنیم و همه مسائل را بی محابا نگوییم.

کیفرخواست نجفی برای دادگاه غیر علنی تنظیم شده بود!

اسماعیلی یادآور شد: کیفرخواست پرونده به گونه‌ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزئیات جلسه دادگاه منتشر شود و تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود زیرا از ابتدا این طور فکر می‌شد که جلسه غیرعلنی باشد و به همین خاطر کیفرخواست بر اساس جلسه غیرعلنی تنظیم شده است که قاضی در دادگاه در خواندن کیفرخواست تذکری داد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه برخی از چهره‌های شاخص مذهبی هنگام سخنرانی به شهروندان توهین می‌کنند. چرا دادستان ورود نمی‌کند؟   آیا امکان ورود مدعی‌العموم وجود دارد؟ گفت: اینکه مدعی‌العموم وظیفه حمایت از حقوق مردم را دارد، امری پذیرفته شده است اما جایی که مدعی‌العموم تکلیف اصلی دارد ناظر به مواردی است که موجبات توهین به مقامات به سبب انجام وظیفه یا ارکان نظام انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: نسبت به یکایک افراد شخصاً وظیفه شکایت دارند اما نسبت به این موضوع خاص باید دید واقعاً تلقی عمومی جامعه همانند شما هست یا خیر. من سخنگوی قوه‌قضاییه هستم و صلاحیت‌های دستگاه قضائی مشخص است. در ارتباط با حوزه روحانیت، دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد که مستقل است.

متهمان پرونده دارو با وثیقه آزاد هستند

اسماعیلی درباره بازداشت کارمندان سازمان غذا و دارو گفت: در ارتباط با موضوع دارو پرونده در دادسرای تهران تشکیل شده است و یکی از شرکت‌هایی که در کار تولید دارو و همچنین وارد است ارزهای  قابل توجه دولتی را از سیستم بانکی اخذ کرده است اما تعهدات اصلی خود را انجام نداده است متهمان با وثیقه آزاد هستند و پرونده مسیر خود را طی می‌کند و بعد از تکمیل تحقیقات در دادسرا اگر در اخلال در نظام اقتصادی قرار گرفت با حضور اصحاب رسانه دادگاه برگزار خواهد شد اگر هم اتهامات به دادگاه ویژه ارسال نشد، اطلاعات آن منتشر خواهد شد.

وی ادامه داد: سه نفر از بخش قضا سازمان دارو بازداشت شده‌اند، متهم خارجی این پرونده ندارد اما متولد ایران نیستند اما تابع کشور خودمان هستند.

دادگاه محیط زیستی‌ها

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین درباره برنامه دستگاه برای ایجاد محاکم تخصصی محیط زیست با توجه به تاکید رئیس قوه قضائیه بر برخورد با تخریب گران محیط زیست وابسته به ثروت و قدرت و آخرین تحولات پرونده موسوم به فعالان محیط‌زیست گفت: در ارتباط با فرمایشات ریاست قوه مساله محیط زیست از دید قوه قضائیه کاملا جدی است و اقدامات عملی هم صورت گرفته و تشکیل محاکم تخصصی محیط زیست یکی از اقدامات ذیل دستورالعمل ایجاد محاکم تخصصی است که در برخی استان‌ها نیز ایجاد شده اند.

وی افزود: پرونده محیط زیستی‌ها هم در نشست با فعالان این حوزه ریاست محترم قوه بدان اشاره کردند و قرار بر این شد مراجع ذی‌صلاح امنیتی درباره آن اظهارنظر داشته باشند که نظرات آنها واصل شد و روند دادگاه روی روال خود قرار گرفت و این هفته در دو نوبت صبح و بعد از ظهر دادگاه برگزار شد و باید منتظر پایان دادگاه بمانیم و رای دادگاه را بپذیریم.

وی درخصوص بازداشت فریبا عدالتخواه تبعه ایرانی و فرانسوی گفت: ایشان جزو متهمانی است که اخیراً دستگیر شده و به لحاظ ماهیت پرونده هنوز فرصت مناسب برای اطلاع‌رسانی نیست. اصل بازداشت را تأیید می‌کنیم و در ادامه اطلاع‌رسانی شفاف‌تری انجام خواهد شد.

اکبری طبری به دلیل اعمال نفوذ بازداشت شد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره ماجرای بازداشت اکبر طبری معاون سابق قوه قضائیه که گفته می‌شود این بازداشت در خصوص دسترسی به حساب‌های این قوه و برداشت وجوهی از سوی متهم بوده است، ‌ گفت: بهتر است اخباری که از صحت و سقم آن خبر نداریم نشر ندهیم و بگذاریم مراجع رسمی نسبت به موضوع اظهار نظر کنند.

وی افزود: از هر دو نماینده مجلسی که در این موضوع اظهار نظر کرده‌اند گله دارم چون قرار نیست کس دیگری سخنگو باشد و اخبار قوه قضائیه را اعلام کند. در این پرونده نماینده مجلس دیگری که از محتوای آن بی‌اطلاع بوده است اظهار نظر کرده است. آیا سزاوار است بدون اطلاع از موضوع پرونده بر اساس ذهنیات شخصی مسائلی را به افراد و اشخاص نسبت دهیم؟  

اسماعیلی اعلام داشت: پرونده‌ای در این خصوص تشکیل شد و برخی افراد بازداشت شده‌اند و موضوع پرونده ناظر بر ارتباطات ناثواب و خلاف موازین اخلاقی با برخی اصحاب پرونده و توصیه و اعمال نفوذ در برخی پرونده‌های قضایی بوده است.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: اما این پرونده تازه تشکیل شده و تحقیقات به تازگی آغاز شده و این  تحقیقات اثبات می‌کند که در برخورد با مفاسد به ویژه مفاسد درون قوه قضائیه کاملا جدی هستیم و بدون هیچ اغماضی صد در صد در چارچوب ضوابط موضوعات را رسیدگی می‌کنیم.

وی ادامه داد: این پرونده کاملاً در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی می‌شود و اگر به نتایجی رسیدیم به اقتضای شئونات قانونی آن را اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.

اسماعیلی در این خصوص که گفته می‌شود یکی از منسوبین رئیس پیشین قوه قضائیه در رابطه با این پرونده دستگیر شده است، گفت: این موضوع صحت ندارد و هنر رسانه‌ این است که اخبار را بررسی کند و اگر از صحت خبر اطمینان حاصل کرد آن را منتشر کند. گاهی عدم نشر اخبار ضرری ندارد.

اسماعیلی در این خصوص که دستور بازداشت از سوی رئیس این قوه صادر شده است نیز اعلام کرد: هیچ گاه رئیس قوه و ما چنین دستوری را صادر نمی‌کنیم و صالح در آن نیستیم. دستور بازداشت از اختصاصات رئیس دادگاه‌ها و دادسراهاست.

حکم دادگاه پدیده شاندیز 800 صفحه است

اسماعیلی در رابطه با پرونده شاندیز گفت: در مورد این پرونده حکم صادر شده، پرونده سنگین و دارای 800 صحفه دست‌نویس است و اجازه دهید فرایند قضایی طی شود، ثبت دادنامه انجام و به امضای قاضی صادر کننده حکم برسد و آن‌موقع حتما جزئیات اطلاع‌رسانی خواهد شد و فرقی ندارد چه روزی اعلام شود چرا که برابر با ضوابط و قانونی خواهد بود.

وی در مورد وضعیت معیشتی قضات و کارکنان قوه قضائیه گفت: این از بخش‌هایی است که دولت و مجلس باید ما را یاری کند و جزو اختیارات ذاتی دستگاه قضا نیست. اکنون شرایط و حجم زیاد کار را تجربه می‌کنند اما از اول سال تا کنون ریالی اضافه نشده است. ما در نظر داریم ابتدا حق و حقوق مسلم آنها را بدهیم و در مرحله بعد آن را ارتقا دهیم.  

عدم رعایت موازین شرعی در پوشش جرم محسوب می‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در مورد اصل 37 قانون اساسی و ارسال پیامک پلیس برای بدحجابان گفت:‌ بین جرم و مجرم فرق است. جرم به محض وقوع مشخص است مانند قتلی که اتفاق افتاده و جنازه‌ای افتاده است اما مجرم تا ارتکاب عمل مجرمانه و اثبات آن نمی‌توان این عنوان را به او نسبت داد. بنابر این اینکه پلیس می‌گوید جرم را دیده عدم رعایت موازین شرعی در پوشش است که قانونا جرم محسوب می‌شود. که تذکر، توصیه و بررسی را انجام می‌دهد. اصل 37 قانون ناظر به مجرم است و با این موضوع تفاوت دارد.

اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره نامه احمد توکلی در خصوص آزادی نماینده زنجان، گفت: این پرونده از پرونده‌های قدیمی است و قبل از دوره جدید دستگاه قضایی تشکیل شده است و جزو پرونده‌های مهم اقتصادی است.

وی افزود: حدود ۶ ماه قبل نیز این نماینده و یکی دیگر از نماینده‌ها احضار و از آنها تحقیقات شده بود. در فرایند تکمیل تحقیقات مجدداً احضار شدند و قرار تامین صادر شد و نهایتاً نیز با تبدیل قرار تامین آزاد شد و رسیدگی ادامه دارد.

وی یادآور شد: می‌دانید که قرار تامین در صورت بازداشت، موافقت دادستان را می‌خواهد و بازپرس تحت تعلیم دادستان فعالیت می‌کند. البته بازپرس حق اختلاف نظر دارد. در این پرونده اختلاف حاصل نشد و روند پرونده ادامه دارد. حتی به دلیل اطلاعاتی که بدست آمده امکان دارد، بار دیگر قرار تامین متناسب صادر شود. در نامه‌ای که نوشته شده بود توسط یکی از افراد، چند اشکال دارد اول اینکه اگر کسی خود را مسئول می‌داند و می‌خواهد مطلبی را برساند، خوب است از طریق رسانه نباشد ضمن اینکه اطلاعات این فرد نیز اطلاعات جامع و دقیقی نبود و حق هم دارد زیرا قرار نیست کسی بیرون از پرونده، اطلاعات جامع داشته باشد و اطلاعات ناقص ما را به اشتباه می‌کشاند.

وی افزود: دیگر اینکه گفته شده بود آقای دادستان به اوین رفتند و او را آزاد کردند، این ادعا نادرست است. بله آقای دادستان و من هم اوین رفتیم اما تقارن با موضوع پیدا کرد. ما مقامات قضایی هستیم و بازدیدهای اعلام شده و نشده داریم. بازدید آقای دادستان اعلام شده بود و بابت یک موضوع دیگری و از زندان بازدید داشت و بازدید من یک بازدید اعلام نشده بود که تقارن پیدا کرد و وقتی زندان رفتم، دیدم آقای دادستان نیز آنجا هستند.

اتهامات عوامل فتنه 88 امنیتی بود

وی ادامه داد: اگر گفته‌ام زندانی سیاسی نداریم در اغلب پرونده‌های جرایم سیاسی مجازات حبس وجود نداردو مجازات‌های دیگری در زمره آن دیده شده است. و اگر عمل سیاسی منطبق با جرم سیاسی مرتکب شود منطبق با همین قانون است و بهتر است آدرس غلط داده نشود. پرونده بسیاری از کسانی که در این رابطه نام برده شده را دیدم آنها جرم امنیتی داشتند و حاضرم از این پرونده‌ها بگویم.  

اسماعیلی افزود:‌گفته شده از معترضان انتخابات 88 جرم سیاسی داشته‌اند و جرم امنیتی نبوده است. این در حالی است که قانون جرم سیاسی در سال 95 تصویب شده و این مسائل مربوط به قصه فتنه و محاکمه آنها قبل از این تاریخ است در حالی که می‌دانید اینها کسانی بودند که مسجد، پایگاه بسیج، ‌ هیأت عزاداری حسینی و خطوط بی‌آرتی به آتش کشیدند. و عده‌ای هم در این میان تحریک کردند. بهتر است موضوعات را به هم ربط ندهید و در آن زمان برابر با حکم جاری به پرونده‌ها رسیدگی شده است.

وی گفت: هیچ کسی را به دلیل عقیده خاص بازداشت نکردیم و تحت تعقیب هم قرار نگرفتند. جرم، فعل و ترک فعل افراد است. خیلی‌ها ممکن است باورهای مختلف نسبت به حاکمیت داشته باشند یا اعتقادات شخصی متفاوتی داشته باشند که محترم است. مردم آزادند مادامی که عمل مجرمانه نکرده باشند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده وارد کردن خودروهای لوکس گفت: برخی از پرونده‌های مرتبط با خودرو مانند کیمیاخودرو، عظیم‌خودرو و پرشین خودرو در حال برگزاری است و برای کیمیا خودرو در حال صدور حکم است و در این رابطه پرونده‌ها در دادسرا بررسی می‌شوند.  

اسماعیلی در مورد پرونده بانک سرمایه و عنوان شدن اسم یکی از رؤسای سابق مجلس در این پرونده گفت:‌ اسمی از این شخص در دادگاه برده نشده و چرا می‌خواهید محاکمه نشده او را محاکمه کنید.

وی افزود: رسیدگی به پرونده فردی که نام برده‌اید در صلاحیت نماینده دادستان و دادگاه نیست و باید اخلاق را رعایت کنیم. اگر موضوعی در رابطه با روحانیت مطرح می‌شود نه رئیس دادگاه نه من و نه نماینده دادستان حق اظهار نظر نداریم بلکه باید در دستگاه ویژه روحانیت بررسی شود.

پرونده محمدرضا خاتمی در دادگاه تجدیدنظر است

وی در رابطه با پرونده محمدرضا خاتمی گفت: آنچه تاکنون رسیدگی شده به اتهامات وی بوده و به لحاظ مطالبی بود که مطرح کرده چرا که بخش‌های مختلفی از نظام را مورد اتهام قرار داده و اکنون این مطالب را به اثبات نرسانده و عمل ایشان وصف مجرمانه دارد که اگر در دادگاه تجدید نظر آن را به اثبات برسانند برای ایشان تصمیم دیگری گرفته خواهد شد اما هم اکنون وضعیت این پرونده در دادگاه تجدید نظر است.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد جنبش عدالت خواه دانشجویی در رابطه با زمین‌خواری گفت: قوه قضائیه با هر مطالبه گری در راستای ماموریت‌های محوله خود با سعه صدر برخورد می‌کند و این موضوع را از مجاری قانون بررسی می‌کند.

وی ادامه داد: بهتر است تشکل‌های دانشجویی به جای قاضی ننشینند و رأی صادر نکنند. فضا سازی نکنند اما مطالبه‌گری و انعکاس معضلات و تخلفات به مراجع ذیصلاح را برای تغییرات استقبال می‌کنیم. چرا که دستگاه قضا برای شناسایی و برخورد با متخلفان خط قرمزی را نمی‌شناسد اما بهتر است این تشکل‌ها حالت مداخله‌گری نداشته باشد.  

نعرفی اعضای شورای نگهبان با ملاحظات سیاسی نبود

اسماعیلی در مورد انتخاب یکی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان و امکان جناح بندی سیاسی در این رابطه گفت: در مورد همین فردی که صحبت می‌کنید مجلس بالاترین رأی را داده است و این امر بیانگر آن است که فراکسیون‌های مختلف مجلس به ایشان رأی داده و تفسیر سیاسی بیرونی غلط است. گاهی حاشیه‌سازی‌ها از ناحیه برخی افراد به صورت هدفمند انجام می‌شود.  

وی ادامه داد:‌ این در حالی است که قوه قضائیه در انتخاب حقوقدانان شورای نگهبان به دنبال نیروهای جوان‌تر، فعال‌تر در حوزه حقوق و صاحب‌نظر بوده است و در این رابطه بنا نیست شاخصه انقلابی بودن را کمرنگ کنیم. تحصیلات حقوقی و دانشگاهی این افراد را ملاحظه کرده‌ایم و دستگاه قضا در رابطه با معرفی آنها ملاحظه سیاسی را مدنظر خود قرار نداده است.

حق الوکاله‌ها باید اصلاح شود

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص نامه ۶۰۰۰ فعال اقتصادی به رییس قوه قصاییه و شکایت از حق الوکاله‌های بالای وکلا نیز گفت: حق الوکاله‌های غیر متعارف باید اصلاح شود و تعرفه‌های جدید باید مورد مراعات قرار بگیرد.

اسماعیلی در پاسخ به سؤالی در خصوص دخالت برخی از نهادهای اجرایی در رسیدگی به پرونده نجفی نیز اعلام کرد: توصیه من در دقت انتشار اخبار است در این موضوع دخالت‌ها مانع رسیدگی نشده است، بلکه گفته شده بخش‌هایی از نظام اجرایی مداخله کرده‌اند و در این موضوع اشاره‌ای به دولت و یا قوه قضاییه در این اظهارات نیست.

وی ادامه داد: آنچه در نظر بوده روندی است که عملکرد پلیس و بخش‌های خبری رسانه‌ها در موضوع رسیدگی به این پرونده طی کرده بودند و به خاطر دخالت‌هایی که در روزهای نخست در این زمینه شد و منطبق بر ضوابط قانونی نبود رئیس دادگاه هم بدون ذکر اسم درباره این مداخلات اشاراتی داشت.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص وضعیت زندانیان نیز توضیح داد: ما برای تمامی زندانیان حقوقی قائل هستیم و تلاشمان این است که به زندانیان خدمات مناسبی ارائه کنیم، تا بستر ساز تربیت و بازاجتماعی شدن آنها فراهم شود.

اسماعیلی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره اینکه قاضی دادگاه نجفی گفته است عده ای مانع از رسیدگی به این پرونده شدند و دولت به این موضوع واکنش نشان داده و خواستار معرفی این افراد شده است، گفت: رییس دادگاه نگفت مانع رسیدگی شدند بلکه گفت مداخله کردند. نه اشاره ای به دولت و نه اشاره به شخص خاصی بوده است.

وی افزود: روندی در عملکرد پلیس و صدا و سیما و رسانه ها بود که ما به آن انتقاد کردیم. مداخلاتی انجام شد که منطبق بر ضوابط قانونی نبود و رییس دادگاه بدون ذکر اسم این موضوع را مطرح کردند. اینکه اسلحه را به فرد بدهند یا از او سوال بپرسند و … در پرونده امور غیرقضایی بود درنتیجه اشاره به دولت و غیر دولت نبود. اینکه اسلحه را در دست بگیرند نوعی مداخله بود.

انتهای پیام/