قدس آنلاین: احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس هیئت مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت روز شنبه ۲۲ تیرماه درباره یک اقدام خلاف عرف دادستان تهران در خصوص آزاد کردن نماینده ابهر به آیت الله رئیسی ریاست دستگاه قضا نامه نوشت و خواستگار پیگیری این موضوع شد.

توکلی در نامه خود یاداور شده بود: طبق اطلاعات موثق، بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت می‌کند و از بازپرس می‌خواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازل‌ترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز می‌پذیرد.

رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در ادامه ای نامه نوشته بود: وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع می‌شدند، متحیر می‌ساخت. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمی‌شود و در بازداشت می‌ماند. حیرت‌آورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان محترم تهران به بازداشتگاه می‌رود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!

روز بعد یعنی ۲۳ تیرماه روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران درباره موضوع مطرح شده در نامه احمد توکلی توضیحاتی ارایه داد.

در پاسخ روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران آمده است:« بازپرس یکسری تحقیقات اولیه را انجام داده که دادستان تحقیقات معموله را ناقص تشخیص و به همین علت قرار تأمین وثیقه را در وضع فعلی و زمان صدور، متناسب با محتویات پرونده ندانسته و آن را منوط و موکول به تکمیل تحقیقات در خصوص متهم و سایر مرتبطین وی نموده است».

دادسرای عمومی و انقلاب تهران در عین حال اصل موضوع تبدیل و تخفیف قرار ۵ میلیاردتومانی به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف» را برای این نماینده مجلس نادرست خوانده و یادآور شده است که «بنا به اقتضائات پرونده و پس از تکمیل تحقیقات متعاقبة ممکن است در آینده منتهی به تشدید قرار تامین و یا بی گناهی متهم شود».

بعد از پاسخ دادستانی به احمد توکلی، تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز به موضوع ورود و اظهارنظرهایی را مطرح کردند.

محمدجواد جمالی نوبندگانی، سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با اشاره به بررسی شکایت از محمد عزیزی در هیات نظارت به خبرگزاری خانه ملت گفت: پیش از این شکایتی از محمد عزیزی نماینده مردم ابهر و خرمدره به هیأت ارائه شده بود مبنی بر اینکه این نماینده توصیه‌ای به یک فرد یا مجموعه کرده است. در واقع کسی که توصیه شده بود به دلیل مشکلاتی که در دادگاه مفاسد اقتصادی حاضر شده، اسم این نماینده را هم آورده است.

نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بر اساس بررسی صورت گرفته نماینده مردم ابهر در چارچوب وظایف نمایندگی توصیه عام برای کارآفرینی کرده است، لذا نقش عزیزی در پرونده فساد اقتصادی اثبات نشد چرا که هیأت نظارت اسناد متقنی برای نقش مستقیم وی نداشت.

سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در صورتی که موضوع جرم اثبات شده بود، به یکباره مجرم را آزاد نمی‌کردند لذا در خصوص نماینده مردم ابهر و خرمدره قرار وثیقه ۱۰ میلیاردی و پس از آن قرار وثیقه ۵ میلیاردی تعیین و در نهایت پس از دو ساعت بازداشت وی را آزاد کردند.

اسدالله عباسی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس نیز دیروز با بیان این که آقای پزشکیان «نایب رئیس مجلس با رئیس قوه قضائیه درباره‌ موضوع پرونده نماینده ابهر جلسه‌ای را برگزار خواهد کرد»، گفت که عزیزی نماینده ابهر با پیگیری‌های رئیس مجلس آزاد شده است چون طبق قانون نماینده مصونیت دارد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس به ایسنا گفت: نماینده مصونیت دارد نماینده فرار نمی‌کند و در اختیار است. نباید با نماینده همچون تبهکار برخورد شود.

عباسی تاکید کرد: نباید آقای عزیزی بازداشت می‌شد. قبل از بازداشت او به هیأت رئیسه هم اطلاع نداده بودند و وقتی که بازداشت شد آقای رئیسی در سفر بود و آقای لاریجانی نمی‌توانست با او ارتباط برقرار کند. در نهایت ارتباط برقرار شد و آقای عزیزی هم آزاد شد.

سخنگوی هیات رئیسه تصریح کرد: هر کدام از نمایندگان باید پاسخگوی رفتار و عملکردشان باشند ولی نباید دادستانی بدون در نظر گرفتن شأن و مسئولیت نماینده برخورد قضائی کند. منظور از مصونیت هم در مورد نحوه برخورد با نماینده است که باید در چارچوب قانون باشد. قطعاً اگر جرمی محرز شده باشد باید برخوردهای لازم صورت گیرد.

اشاره سخنگوی هیات رئیسه مجلس به اصل هشتاد و ششم قانون اساسی است در آن که بیان شده است: نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.

 تبصره ۲ ماده ۶ و تبصره ماده ۷۵ قانون آیین‏ نامه داخلی مجلس شورای اسلامی وظایف نمایندگی را احصاء و کاملاً مشخص کرده است. در تبصره ۲ ماده ۶ آمده است: کلیه امور مربوط به حقوق نمایندگی ملت که در قانون اساسی به آن تصریح شده است اعم از اظهارنظر و اعلام مواضع در مسائل داخلی و خارجی کشور و آزادی در انجام وظایف قانونی و اعمال رأی خود و کسب اخبار و اطلاعات مورد نیاز وظایف نمایندگی و قانونگذاری و تحقیق و تفحص در تمام امور کشور و سؤال و استیضاح وزرا و رئیس جمهور و رأی اعتماد و رأی عدم اعتماد و مأموریت های محوله که همه آنها در راستای ایفای وظایف نمایندگی به عمل می آید از شمول مجازات موضوع این ماده مستثنی است.

در تبصره ماده ۷۵ هم عنوان شده است: وظایف نمایندگی شامل نطق، بحثهای داخل دستور، بحثهای جلسات کمیسیون‏ها، اظهارنظراتی که برای اعمال اصل هشتاد و چهارم  قانون اساسی انجام می‏شود و سایر موارد نظارتی و قانونی است. اصل هشتادو چهارم قانون اساسی هم بیان می دارد: هر نماینده ... حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.

به عبارتی قوانین موجود حیطه وظایف نمایندگی را کاملاً دقیق بیان کرده و نمایندگان اگر در این چارچوب فعالیت داشته و اظهارنظر کنند نباید با آنها برخوردی صورت گیرد.

فلسفه تشکیل هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به نظارت درون ساختاری یعنی نظارت مجلس بر نمایندگان برمی گردد. بر اساس ماده ۱ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان می باید هیاتی متشکل از خود نمایندگان در ابتدای هر دوره مجلس تشکیل شود. در این ماده آمده است: به منظور حفظ شأن و منزلت نمایندگان و نظارت درباره امور مربوط به دوران نمایندگی در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت که از این پس هیأت نامیده می شود مرکب از افراد زیر برای همان دوره تشکیل می گردد:

الف ـ یکی از نواب رئیس به انتخاب هیأت رئیسه برای هر سال

ب ـ یک نفر از اعضای کمیسیون اصل نودم (۹۰) به انتخاب مجلس

پ ـ یک نفر از اعضای کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب مجلس

ت ـ چهار نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس

در ماده ۲ این قانون نیز صلاحیت هیات محدود به موارد زیر شده است:

الف ـ گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینه های غیرمتعارف وی

ب ـ گزارش های مربوط به رفتار خلاف شؤون نمایندگی

پ ـ گزارش های واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بعد انتظامی

ت ـ گزارش های هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بی نظمی نماینده...

همچنین در تبصره ۴ همین ماده ذکر شده تعقیب کیفری نماینده مانع رسیدگی هیأت به تخلفات موضوع این قانون و شؤون نمایندگی نیست.

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و دو پرونده جنجالی مجلس دهم

در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، پرونده دو نماینده دیگر نیز حاشیه های زیادی ایجاد کرده بود که در هر دو پرونده نیز هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ورود کرد.

ماجرای اول به برخورد نماینده سروان با مامور گمرک برمی گردد. ۲۶ آذرماه سال گذشته، فیلم کوتاهی از محمدباسط درازهی نماینده سروان در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن نماینده مجلس درخواستی خارج از مقررات  از کارمند گمرک مطرح می کند اما با عدم پذیرش این درخواست توسط کارمند گمرک، برخورد زشت و خارج از عرف توسط نماینده صورت می گیرد. درباره دلیل مراجعه نمایندگان سروان به گمرک همان موقع حرف و حدیث های فراوانی مطرح شد اما در این باره هیچ گاه شفاف سازی صورت نگرفت. در نهایت درازهی بر اساس اخباری که منتشر شد به تذکر شفاهی و کتبی، درج در پرونده و کسر از حقوق محکوم شد.

ماجرای دوم نیز به سیلی زدن نماینده بیجار به یک مامور پلیس بازمی گردد که در نهایت بر اساس اطلاع رسانی سخنگوی هیات نظارت با عذرخواهی از مامور راهور و دادن تذکر پایان یافت.  

منبع: الف

انتهای پیام/