محمد کهندل اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس آنلاین گفت: افزایش نرخ ارز که از سال گذشته و از اوایل سال جاری با شدت بیشتری منجر به تقاضای زیاد ارز شد، تغییراتی در اقتصاد کشور رقم زد که خروجی آن افزایش نرخ بسیاری از کالاهایی بود که وارداتی بودند و حتی این افزایش قیمت شامل کالاهای ساخت داخل ومحصول ایرانی شد.

وی افزود: افزایش نرخ ارز تبعات گوناگونی بر اقتصاد کشور وارد کرد که یکی از آن عینی‌ترین آنها افزایش قیمت‌ها و تأثیر معیشتی سخت بر اقتصاد خانوار بود بنحوی که کاهش نرخ ارز مساوی با امیدواری در کاهش نرخ اقلام اساسی و مورد نیاز جامعه شد.               

وی دراین باره افزود: افزایش نرخ ارز در ایران به لحاظ روانی وانتظاری تکانه‌های بزرگی بر اقتصاد کشور وارد کرد. افزایش نرخ بسیاری از کالاها و خدمات از جمله توقعات روانی و انتظاری بود که کنترل آن از دست دولت خارج شد لذا کاهش نرخ ارز و کاهش ارزبری بالای واردات مواد اولیه یا محصول نهایی از جمله مواردی بود که مردم منتظر آن بودند. هر چند تزریق 14 هزار میلیارد تومان ارز دولتی نیز نتوانست منجر به کاهش نرخ کالاهای مورد نیاز مردم شود اما امید به کاهش نرخ ارز و تأثیر آنی آن بر کاهش قیمت‌ها همچنان در جامعه مشاهده می‌شود، موضوعی که با کاهش دلار تا مرز 11 هزار تومان نیز همچنان محقق نشده است.

 وی با بیان اینکه کاهش قیمت کالاهای اساسی در دراز مدت با تثبیت نرخ  ارز امکان پذیر است، اظهار داشت: کاهش نرخ ارز بخصوص دلار در روزها و هفته‌های اخیر خبر خوبی در اقتصاد کشور به حساب می‌آید، به شرط آنکه این اتفاق تا رسیدن دلار به نرخ واقعی خود ماندگار  و منجر به ایجاد اطمینان در فعالان اقتصادی شود. زمانی نرخ کالا و خدمات کاهش می‌یابد که نرخ دلارپایین آمده تثبیت شده باشد. از این رو تا زمانی که دلار به یک نرخ تثبیت شدۀ معقول برسد، کاهش نرخ کالاها و خدمات دور از ذهن است. قطعاً نمی‌توان انتظار کاهش قیمت‌ها در بازه زمانی کوتاهی شدنی نیست. ایجاد یک وقفه چند ماهه با  خرید مواد اولیه با نرخ ارز کاهش یافته و مناسب و اتخاذ سیاست‌های مطلوب با مؤلفه‌های پایدار و تأثیرگذار در کاهش نرخ کالاها و خدمات منجر به کاهش نرخ کالاهای مورد نیاز مردم خواهد شد.

 محمد کهندل در خصوص مقاومت قیمت ها در برابر کاهش نرخ گفت: تئوری چسبندگی قیمت‌ها از جمله مؤلفه‌هایی به شمار می‌رود که در علم اقتصاد منجر به پایداری قیمت کالاها می‌شود، آنچه علم اقتصاد دراین باره می‌گوید این است که خرید مواد اولیه و افزایش هزینه‌های عوامل تولید منجر به گرانی کالا و تشدید جوّ روانی تورمی در جامعه می‌شود. این جو روانی عامل مهمی در پایداری قیمت‌هاست که مقاومت در برابر کاهش قیمت‌ها را بالا می‌برد.

وی با اشاره به اهمیت افزایش اعتماد مردم به سیاست‌های اقتصادی دولت و بازگشت آرامش به بازار ارز و تأثیر آن در کاهش قیمت‌ها گفت: درواقع  اگر چه قیمت ارز کاهش یافته اما عدم اطمینان بازار به ماندگاری کاهش نرخ ارز و عدم ثبات قابل قبول در بازار ارز همچنان شائبه ایجاد تلاطم در بازار ارز را تقویت می‌کند، از این رو مردم و فعالان اقتصادی با عدم اعتماد به سیاست‌های ارزی دولت قادر به ایجاد تصمیمات و تغییرات اقتصادی نیستند؛ قطعا اگر مردم و فعالان اقتصادی به سیاست‌های دولت اعتماد داشته باشند و از کاهش نرخ ارز مطمئن باشند قیمت ارز به سیر نزولی خود ادامه می دهد؛ چرا که  اثر روانی مسائل اقتصادی تأثیر مستقیمی بر کاهش سطح عمومی قیمتها به جای می‌گذارد. متأسفانه عملکرد بد دولت و تکرار اشتباهات همیشگی منجر به از دست رفتن اطمینان مردم و سرمایه داران و سرمایه گذاران در عرصه اقتصاد شده است از این رو تا زمان کسب اطمینان لازم در مردم  و اتخاذ سیاست‌های اعتمادزایی توسط دولت نمی‌توان منتظر ایجاد جنب و جوشی خود جوش در میان مردم و فعالان بازار بود.                     

  استاد اقتصاد در خصوص خطر افزایش نرخ ارز در تأمین بودجه دولت اظهار داشت: کاهش بودجه دولت با تشدید تحریم‌ها و عدم فروش نفت دولت را به سمت راه های متفاوتی از درآمد زایی سوق داده است. راه‌هایی که یکی از آنها می‌تواند اتخاذ سیاست‌هایی مبنی بر افزایش نرخ ارز و تبدیل آن به ریال در راستای تأمین بودجه مورد نظر دولت باشد لذا تا زمانی که دولت با مشکلات اشاره شده دست و پنجه نرم می‌کند و بخش قابل توجهی از هزینه‌های خود را از طریق افزایش نرخ دلار جبران می‌کند نمی‌توان منتظر کاهش نرخ کالاها بود. تا زمانی که سیاست دولت افزایش نرخ ارز و عدم اطمینان دهی و تثبیت نرخ ارز در بازار است؛ تورم ماندنی است.

محمد کهندل در پایان تأکید کرد: آنچه در شرایط حساس کنونی کشور می‌تواند به حیات اقتصاد و مشارکت مردم دراقتصاد و اعتماد به دولت ختم شود، اتخاذ سیاست‌هایی به نفع عموم مردم و کشور است؛ قطعاً زمانی کاهش قیمت‌ها و مشارکت مردم درعرصه‌های اقتصادی افزایش می‌یابد که دولت با واقعی کردن نرخ ارزی که می‌تواند به رقمی زیر 8 هزار تومان برسد و کناره گیری از تصدی گری دولتی و واگذاری حقیقی به بخش خصوصی چرخ‌های اقتصاد را به حرکت در آورد، در غیر این صورت کاهش نرخ ارز موقتی است از این رو فعالان اقتصادی قادر به برنامه ریزی صحیح برای واردات کالاهای اساسی و مواد ضروری کالاهای نهایی مورد نیاز جامعه نیستند. به تبع چنین وضعیتی عرصه عمومی اقتصاد و مسائل اقتصادی کشور در شرایط نامساعدی قرار خواهد گرفت که انتظار تورمی افزون بر آنچه هست دور از ذهن نخواهد بود.

انتهای پیام/