قدس آنلاین-گروه استان ها:زمین های فاقد سند که بعضا در آن سرپناه های متعددی بنا شده و خانواده های بسیاری را در خود اسکان داده است به طور معمول شیب ان ها به سمت حاشیه شهر ها و به ویژه خانواده های آسیب پذیر است.

واحد های مسکونی فاقد سند و قولنامه ای چنان مانند قارچ در حاشیه شهر ها رشد داشته است که حال به گره ای کور تبدیل شده است و نه تنها موجب شده ساکنان این مناطق خدماتی دریافت نکنند بلکه شهردار یها را نیز از دریافت عوارض و نرخ خدمات محروم کرده است.

رشد بدون ضابطه

رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر کرمانشاه در همین راستا اظهار می کند: از کل مقیاس ۱۰ هزار هکتاری شهر کرمانشاه ۶ هزار هکتار تنها به حاشیه شهر اختصاص دارد که همگی قولنامه‌ای است و همین مشکلات بسیاری به وجود آورده است.

رضا حیدریان ابراز می کند: اراضی زراعی حاشیه شهر که در دل شهر جای گرفته‌اند و به‌دلیل مشخص نبودن مالک یا مالکان سندی برای آن‌ها صادر نشده است و این در حالی است که یک‌سوم از مساحت شهر کرمانشاه را اراضی اوقافی تشکیل می‌دهد.

رئیس کمیسیون املاک شورای اسلامی شهر کرمانشاه با بیان اینکه اراضی قولنامه‌ای، چون در حریم و محدوده شهر قرار گرفته‌اند باید دارای سند مالکیت شهرداری باشند ادامه می دهند: این روند غیر قانونی و بدون ضابطه موجب رشد افقی شهر کرمانشاه شده و لذا رشد افقی سطح خدمات را کاهش و شهرداری ها را در توزیع خدمات دچار مشکل اساسی می کند.

وی ابراز می کند بسیاری از شهروندان که نسبت به خریداری خانه های قولنامه ای اقدام می کنند هنگام برخورد با مشکل تنها به یک قولنامه استناد کرده و خود را مبرا از هر تخلف می دانند و این در حالی است که در هنگام برخورد با تخلف شهرداری ملک را می‌شناسد نه مالک لذا خریداران در این زمینه مقصرند و باید پس از تفکیک اعیانی و سند اقدام به خرید کنند.

تعیین تکلیف قولنامه ها

مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه  با بیان اینکه در صورت همکاری دستگاه‌ها از جمله شهرداری، زمین‌ها و املاک قولنامه ای قدم به قدم تعیین تکلیف خواهند شد. اظهار کرد: با ساز و کارهای قانونی، عزم ما برای حل معضل زمین‌های قولنامه‌ای استان جزم شده است.

عباس مرادخانی  با اشاره به این موضوع که وزارت راه و شهرسازی خرید و فروش زمین به صورت قولنامه‌ای را به رسمیت نمی‌شناسد و همواره به مردم توصیه می‌کند که کار خلاف قانون انجام ندهند یادآور شد: با این وجود، زمین‌های قولنامه‌ای فراوانی در استان کرمانشاه وجود دارد که مسؤولان ذی‌ربط باید به‌ منظور تعیین تکلیف آنها، آستین همت بالا زده و مردم را از سردرگمی خارج کنند.

اراضی که سند گرفتند

این موضوع که چطورعده ای با وجود داشتن قولنامه برای اراضی خود سند گرفتند وبرخی نیز از قافله اخذ سند جاماندند به قوانین گذشته باز م یگردد.

از سال ۷۰ تا ۸۳ که قانونِ اصلاح شده موادِ ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت، ملاک صدور سند برای املاک بی‌سند بود، عده‌ای از این مردم که سند مالکیت نداشتند، املاکشان مشاعی بود یا آن را با قولنامه‌های عادی معامله کرده بودند، توانستند سند رسمی دریافت کنند

بعد از سال۸۳ و اتمام عمرآن قانونِ موقت دور تازه‌ای از بلاتکلیفی را تجربه کردند که با تلاش‌های سازمان ثبت برای تصویب قانونی دائمی همزمان بود.

حدود هفت سال با مجلس چانه‌زنی شد تا سرانجام قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های بی‌سند در دهمین روز از ماه دی سال ۹۰ به تصویب رسید، این قانون اما یک توفیر بزرگ با قانون قبلی داشت، این که دیگر برای متصرفان اراضی دولتی، ملی و زمین‌های موات شهری و غیرشهری (زمین‌هایی که سابقه عمران و احیا ندارند) سندی صادر نمی‌کرد و تنها دوگروه را مشمول دریافت سند می‌دانست؛ اول کسانی که ملکی را با قولنامه و مبایعه‌نامه عادی خریده بودند و دوم مالکان املاک و اراضی مشاعی.

این قانون کاری کرد تا کسانی که سال‌ها قبل زیر چتر ماده ۱۴۸ قانون ثبت می‌توانستند برای املاکی که در اراضی تصرف شده دولتی بنا شده، تقاضای سند کنند ازسال ۹۱ تا امروز دیگر چنین حقی نداشته باشند.