قدس آنلاین: هنوز معلوم نیست چه میزان از ارز حاصل از صادرات ۴۰ میلیارد دلاری سال گذشته به وطن بازگشته است. وزیر اقتصاد و مشاورش ابتدای امسال اعلام کردند حدود ۳۰ میلیارد دلار (معادل ۷۵ درصد) این ارزها از هیچ طریقی به کشور بازنگشته اما چند روز بعد از افزایش آمار بازگشت ارز خبر دادند.

بانک مرکزی اما همان زمان از بازگشت ۶۰ درصدی این ارزها خبر داد و ابراز امیدواری کرد این بازگشت تداوم داشته باشد. در روزهای جاری هم رئیس کل این بانک، از بهبود روند بازگشت در پی استقبال فعالان اقتصادی از سیاستهای ارزی جدید سخن گفته و مدیرکل سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی هم اظهار داشته  ۴ میلیارد دلار در چهار ماه گذشته به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

صرف­نظر از این تفاوت آماری و عدم بازگشت ارزهای صادراتی، فعال شدن صادرکنندگان غیرواقعی در سایه بی­سامانیهای اقتصادی حاصل از نوسانات شدید ارزی، واقعیت‌های امروز حوزه تجارت کشور است که به باور بسیاری از ناظران در عدم بازگرداندن منابع ارزی، نقش بالایی دارند و وزارت صمت بنا دارد برای شفاف شدن این  روند، میزان صادرات بازرگانان را به رتبه اعتباری آنها منوط کند؛ رتبه‌­ای که متأثر از میزان اجرای تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای صادراتی از سوی آنهاست.

بر اساس طرح مذکور که زمان اجرای آن به سازمان توسعه تجارت، سپرده شده در صادرات کالاهایی که امکان سوءاستفاده از برخی خلأهای قانونی وجود دارد و در تولید آن کالاها، از کالاهای وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده باشد، رتبه اعتباری صادرکنندگان مبنای عمل قرار می‌گیرد.

  تک نرخی شدن ارز، موثرتر از رتبه­بندی

از نگاه دو فعال اقتصادی، بهترین شیوه برای تشویق صادرکنندگان به بازگشت ارز، تک نرخی کردن ارز است و رتبه­بندی صادرکنندگان در حال حاضر که نوسانات ارزی و رانتهای حاصل از چند نرخی بودن ارز بر اقتصاد حکمفرماست، رفتاری توام با ضریب خطای بالا و ریسک قابل توجه است که می‌­تواند میزان استفاده از کارتهای یک بار مصرف را برای دور زدن رتبه­‌بندی‌ها و عدم بازگرداندن ارزهای صادراتی به همراه داشته باشد. بر همین اساس بهتر است دولت به جای رتبه­بندی، شیوه فعلی را (بازگرداندن حدود نیمی از ارز حاصل از صادرات به سامانه نیما) ادامه دهد.

نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران به خبرنگار ما می­گوید: عدم بازگشت ارز به کشور، مقطعی است و از سیاستهای عجولانه دولت و تصمیم‌­های خلق الساعه سیاست­گذاران پولی و مالی کشور، ناشی شده است لذا حل این مشکل با خلق مشکلی تازه به نام رتبه‌­بندی، بسیار پر خطر است و به جای آن باید زمینه را برای تک نرخی شدن ارز فراهم آورد.

حمید رضا صالحی ادامه می­دهد: رتبه­‌بندی صادرکنندگان در دیگر کشورها با هدف امتیاز قائل شدن برای صادرکنندگان موفق و اعطای امتیازهای خاص به آنهاست که از این منظر، رتبه‌­بندی، اقدام انگیزه‌­بخشی است و باید آن را به فال نیک گرفت اما نتیجه بخش بودن این امر منوط به تک نرخی کردن ارز و حاکم شدن مکانیزم عرضه و تقاضا بر این بازار است.

به باور وی از آن جایی که صادرکنندگان از پرداخت مالیات معاف هستند، دولت می‌­تواند صادرکنندگانی که ارز را به کشور باز نمی‌­گردانند از چنین معافیتی محروم کند.

صالحی می­گوید: در حال حاضر که روابط بانکی و بازگشت ارزهای صادراتی با سختی همراه شده، رتبه‌­بندی صادرکنندگان شاید منجر به پایمال شدن حقوق برخی صادرکنندگان شود چرا که آنها تحت شرایط سخت تحریم، شاید نتوانند در موعد مقرر، ارز را به کشور بازگردانند. امکان بازگشت این ارزها با چمدان و به صورت فیزیکی هم مقدور نیست و در نتیجه از نظر اعتباری با افت جایگاه و محدودیت در فعالیت تجاری، مواجه خواهند شد.

نائب رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران بر این باور است که دولت باید به جای افزودن گره بر حوزه صادرات، از این حوزه گره گشایی کند و اگر قرار است رتبه‌­بندی را اجرایی کند باید برای جلوگیری از خطاهای پرهزینه، نه پشت درهای بسته بلکه با حضور تشکلها و فعالان بخش خصوصی، آیین‌نامۀ رتبه­‌بندی را تدوین کند.

 رتبه­بندی، به کام صاحبان کارتهای یک بار مصرف

یک فعال اقتصادی دیگر هم به خبرنگار ما می­گوید: رتبهبندی بدون ارز تک نرخی، خطر تشدید استفاده از کارتهای یک بار مصرف را افزایش میدهد بدین ترتیب ممکن است برخی شرکتها ولو با استفاده از ارز دولتی، تولیدات را صادر کنند و ارزی به کشور باز نگردانند.

مسعود دانشمند معتقد است از آن جایی که مشتریان مشخصی برای کالای صادراتی در آن سوی مرزها وجود دارد، با رتبه‌­بندی احتمال استفاده از کارتهای یک بار مصرف برای رساندن کالا به مشتریان افزایش می‌­یابد و چه بسا صادرکننده­ای که تا امروز ۱۰ درصد از ارز را به کشور بازگردانده از این به بعد از ترس افت رتبه، حتی همین ۱۰ درصد را  هم به کشور باز نگرداند حال آن که بر اساس آخرین بسته بانک مرکزی، بازگرداندن نیمی از ارزها، الزامی است و روند بازگشت ارز را تا حدودی بهبود بخشیده است.

دبیر کل خانه اقتصاد ایران خاطر نشان می‌­سازد: یقیناً هر چه دولت در این زمینه بیشتر دخالت و سیاستهای خام را اجرایی کند، فضا برای سوء استفاده صادرکنندگان غیرواقعی بیشتر می‌­شود و از سویی صادرکنندگان خوش­نام و شناخته شده که قید و بند تحریم را متحمل می‌­شوند، ممکن است با افت رتبه روبه‌رو شوند.

انتهای پیام/