آغاز ماجرا به سال‌ها پیش بازمی‌گردد؛ به فروردین سال ۹۱ که گزارشی در روزنامه قدس منتشر کردیم و حکایت عده‌ای از شهروندان مشهدی بود. آن‌ها بر اساس استناداتی که داشتند مدعی بودند فردی با معرفی خود به عنوان نماینده یک نهاد خوشنام پول‌هایشان را گرفته و در ازای معاملاتی که در قالب خرید یک قلم کالا برای این نهاد انجام می‌داده، به این افراد سودی می‌پرداخته است.

نکته دیگر اینکه فرد مورد نظر در آن زمان به عنوان عضو هیئت رئیسه یک هیئت ورزشی در استان هم بوده و از همین پول‌های بدست آمده هزینه‌هایی انجام می‌داد که البته هر چه بود، گذشته است؛ ولی همین فعالیت‌ها و دیده شدن او در رسانه‌ها و مجالس رسمی موجب اطمینان بیشتر مردم به وی شده بود. وقتی ماه‌ها خبری از پرداخت سود به مالباخته‌ها نشد و آن‌ها پیگیری‌های قانونی خود را آغاز کردند، مشخص شد فرد مورد نظر، نماینده نهاد مورد ادعا یا حتی طرف قرارداد آن‌ها برای تأمین کالای مورد ادعا نبوده و فرم و مهر استفاده شده در قرارداد جعلی است و حتی قبلاً نیز یک بار به همین اتهام مورد پیگرد قرار گرفته است.

آن نهاد هم به اتهام جعل عنوان و مهر این مجموعه از وی شاکی شد. متهم در نهایت یک سال بعد دستگیر شد، اما برخلاف تصورها روند رسیدگی طولانی‌تر از حد معمول شد و دو سال بعد حکم بدوی برخلاف تمام احتمالات بود، چراکه بر اساس این حکم متهم تبرئه  شده بود.

با تجدید نظرخواهی دوباره انتظارها آغاز شد و با گذشت نزدیک به چهار سال، سرانجام در روزهای گذشته حکم این مرحله دادرسی هم صادر شد که باز تأیید همان حکم مرحله پیش بود. بر همین اساس، روز گذشته تعدادی از شاکیان پرونده با حضور در روزنامه قدس خواهان ورود مراجع بالاتر و از جایگاه نظارتی به این پرونده شدند. این افراد بیشتر از آنکه از بی‌توجهی به اتهام کلاهبرداری به متهم گلایه‌مند باشند، از عدم تعقیب وی به علت استفاده از عنوان جعلی مأمور خرید نهاد مورد نظر و حتی استفاده از مهر جعلی این نهاد در قراردادهای خود متعجب بودند.

  تأکید ویژه

یکم: ذکر چند نکته لازم است؛ نخست اینکه آنچه مسلم است ما در مقام قضاوت نبوده و نیستیم و در تأیید یا رد حکم صادره هیچ اظهارنظری نداریم و باورمان بر این است که تمام موضوعات در دادرسی‌ها مورد بررسی قرار گرفته‌اند.

دوم: ماهیت قرارداد مالباختگان نیز ارتباطی به ما ندارد و پرداختن به این مورد تنها از باب جنبه عمومی موضوع است، بویژه آنکه به استناد کپی قراردادهای در اختیار بسیاری از مالباختگان که مهر و امضای متهم هم پای آن ها است، بصراحت اعلام شده وی برای خرید کالای موردنظر برای نهادی خاص این ارقام را دریافت می‌کرده که همه آن‌ها کذب بوده است.

سوم: اساسی‌ترین مسئله در این ماجرا برائت این فرد از اتهام جعل عنوان مأمور خرید و استفاده از مهر این نهاد است. به استناد گزارش چاپ شده در ۲۷ شهریور ۹۱، مدیرکل وقت این نهاد اعلام کرده بود با شکایت از وی به دنبال مجازات متهم هستیم که گویا آن‌ها نیز با این حکم از مجازات این فرد ناامید شده‌اند.

کلام آخر اینکه باید بپذیریم دقت‌های لازم در رسیدگی به این ماجرا انجام شده، ولی به نظر می‌رسد عدم اقناع ذهنی ۱۱۴ شاکی پرونده که بیش از ۷۰ میلیارد ریال خود را از دست داده‌اند، موجب تغییر نگاه آن‌ها به عملکرد نهادهای مختلف می‌شود.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/