به گزارش قدس آنلاین، نوشت: شاید همه ما حداقل یک بار شاهد برخورد قضایی و دستگیری یک زن به دلیل استفاده از چک برای فعالیت‌های اقتصادی همسرش بوده‌ایم. تبعات قضایی فعالیت‌های منجر به زیان که در نهایت همسر متواری و صاحب چک که بی‌گناه و بی‌خبر از همه‌جا تنها به امضای برگ چک‌ها به اعتماد همسرش اکتفا کرده بود و حال باید با زندان رفتن تاوان این اقدام خود را پس دهد.
این بار اما ماجرا به‌گونه‌ای دیگر رقم خورده است. ماجرا از راهروهای دادگاه آغاز شد. ۱۰ خانواده که همه برای پیگیری پرونده شکایت از یک دختربچه سه‌ساله در دادگاه حضور پیداکرده بودند.
پای صحبت یکی از آنها که بنشینید بعد از همدردی برای از دست دادن مال و دارایی‌شان، هزار سؤال بی‌پاسخ در ذهن خواهید داشت. مجوز ساخت‌وساز به نام دخترک سه‌ساله صادر و پدر به ولایت از کودک انجام امور ساخت را به عهده گرفته است. حال با ناتمام ماندن پروژه که ۱۰ خانواده را درگیر خود کرده، بدون اینکه ردی از خود بر جای گذارد رفته است و خریداران آپارتمان‌ها مانده‌اند و ساختمان نیمه‌تمام و دخترکی کوچک که در راهروی دادگاه و جلوی چشم همه شکات خود در حال دویدن و بازی است.
ماجرای انتقال اموال یا صدور مجوزهای مختلف به نام افراد خانواده در خلأ قانونی و نبود نظارت بر دریافت این مجوزها از مهم‌ترین عوامل افزایش پرونده‌های قضایی پیچیده در قوه قضائیه است. سوءاستفاده از حقوق قانونی کودک از ثبت‌نام خودرو و سکه گرفته تا دریافت مجوز ساخت‌وساز و یا هر فعالیت اقتصادی دیگری این روزها به‌شدت افزایش پیداکرده است.
بی قانونی یا نقص قوانین؟
خلأ قانونی برای اعطای مجوزهایی که در گردش‌های مالی عظیم مورداستفاده قرار می‌گیرند یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که طی سال‌های اخیر سرمایه‌های بسیاری را به باد داده و افراد زیادی را نیز به سودهای نجومی رسانده است.
پروانه یا جواز ساختمان پرونده رسمی است که متقاضی از شهرداری درخواست می‌کند. این مجوز به مالک یا پیمانکار اجازه می‌دهد تا پروژه ساخت‌وساز یا بازسازی را طبق چهارچوبی مشخص شروع کرده و ادامه دهد. انجام هرگونه عملیات ساخت‌وساز بدون صدور پروانه ساختمان غیر قانونی بوده و توسط مراجع نظارت بر ساختمان متوقف خواهد شد. جالب توجه این است که این استانداردها برای اطمینان از ایمنی صاحبان فعلی یا بعدی ساختمان در نظر گرفته شده است.
سهل‌انگاری شهرداری در بررسی شرایط درخواست مجوز
اصلی‌ترین هدف اخذ مجوز ساخت اطمینان از ساخت‌وسازی قانونی مطابق با مشخصات فنی و رعایت اصول شهرسازی مطابق با آیین‌نامه‌ها و ضوابط طرح جامع شهری است. بهره‌مندی از تسهیلات بانکی، بیمه شدن ساختمان و افراد مشغول کار در ساختمان، جلوگیری از بروز حوادث ساختمانی و استفاده از تجارب فنی و مهندسی در ساخت بنا از دیگر دلایل اخذ جواز ساختمان به شمار می‌آیند.
اما افرادی سودجو در فضای مملو از خلأ قانونی اقدام به اخذ مجوز ساخت‌وساز یا به عبارتی همان پروانه ساخت به نام فرزندان خردسال خود می‌کنند. این اقدام قطعاً برای فرار از مسئولیت‌های قانونی صورت می‌گیرد و هیچ دلیل و علت منطقی پشتوانه آن نیست.
برای گرفتن این مجوز هم باید کمی وقت بگذارید و مدارک لازم را فراهم کنید. مدارک لازم در طول زمان گرفتن این مجوز عبارت‌اند از:
۱- برگ تعهد نظارت
۲- ۲- برگ تعهد محاسب + نقشه‌های سازه (اجرایی)
۳- فرم تعهد کارفرما (مالک) تکمیل و گواهی امضاءشده در یکی از دفاتر اسناد رسمی
۴- ۴- فیش‌های عوارض زیربنا، نوسازی سال جاری
۵- جواب نامه از اداره بیمه، مخابرات، آب و برق
۶- اصل و کپی سند مالکیت به نام مالک فعلی
۷- مجوز تهیه نقشه با مهر و امضای طراح و تأیید واحد امور مهندسان ناظر شهرسازی
۸- تهیه پیش‌نویس پروانه توسط شهرداری
۹- تکمیل شناسنامه ساختمان توسط شهرداری
۱۰- اخذ امضای پروانه (پیش‌نویس گیرنده، محاسب، مسئول فنی و شهرسازی، معاون یا شهردار)
اما در هیچ‌یک از مراحل فوق اشاره‌ای به شرایط متقاضی پروانه ساخت نشده است. این شرایط از اعتبار مالی و پولی گرفته تا شرط سنی و یا شروط دیگر همه و همه دست‌به‌دست هم داده‌اند تا پرونده‌های قضایی روزبه‌روز افزایش پیدا کند.
نیم‌نگاهی به این پرونده از لحاظ حقوقی و قوانین قضایی نکات جالبی را عیان می‌کند که نشان از اطلاع افراد برای سوءاستفاده از این قوانین است.
اگرچه فرار از تعهدات مالی و قانونی می‌تواند مهم‌ترین عامل برای باز کردن پای یک کودک به چنین پرونده‌های سنگینی باشد اما این تنها یک‌طرف قضیه است و طرف دیگر خریدارانی قرار دارند که بدون استعلام از اهلیت دارنده مجوز، اقدام به معامله با این شرایط کرده و در کوتاه‌مدت دچار خسارات فراوان مالی می‌شوند.
حقوق قانونی این کودکان چیست؟
در این پرونده به لحاظ پاسخگویی مالی و قضایی فرد متخلف ۳ موضوع را باید از یکدیگر تفکیک کرد. نخست مسئولیت کیفری این اقدام، دوم مسئولیت مدنی و سوم مسئولیت در مقابل دولت و تکالیف مالی مانند مالیات و عوارض شهرداری.
مجید سلیمی بنی کارشناس حقوقی در تشریح این موضوع به خبرآنلاین می‌گوید: افراد از ۴ ماهگی (حلول روح) تا ۹ سال قمری برای دختران و ۱۵ سال قمری برای پسران فاقد مسئولیت کامل کیفری هستند.
طبق ماده ۹۵۸ قانون مدنی به‌شرط اهلیت تمتع و اهلیت استیفا (اجرا) فرد مسئولیت خواهد داشت.
در ماده ۸۸ قانون مجازات اسلامی آمده است مسئولیت کیفری در جرائم تعزیری (کلاه‌برداری) برای دختران ۹ و برای پسران ۱۵ سال قمری شرط است. اما در جرائم حدی مانند سرقت سن نوجوانی هم در نظر گرفته‌شده است که فارغ از جنسیت بین ۱۲ تا ۱۵ سن نوجوان و ۱۵ تا ۱۸ سالگی سن بعد از نوجوانی تلقی می‌شود. مسئولیت تکالیف دولتی نیز بعد از ۱۸ سالگی قابل پیگیری است. در شرایط مقرر در قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد کودکان و نوجوانان قبل از ۱۸ سالگی هیچ مسئولیت کیفری دولتی ندارند.
اما در شرایطی اشخاص با نیت‌های مختلف اموال یا مسئولیت را به کودکان واگذار می‌کنند. به‌طور مثال مالی به کودکی (پسر یا دختر) واگذار می‌شود. این مال یا عینی و یا دینی است. در این شرایط هر عملیاتی روی این مال انجام شود مسئولیت این مال در درجه اول با کودک و در درجه دوم با فردی است که ولایت و یا نیابت آن کودک را دارد. کودک به‌طرف معامله بدهکار می‌شود و هرگاه این کودک دارایی یا مالی پیدا کرد طلبکار می‌تواند آن مال را توقیف نماید.
اما سوءاستفاده با نیت قبلی مالی از کودک بسیار پیچیده است. افراد با نیات سوء اموال یا دارایی‌هایی را به کودکی خردسال تملیک می‌کنند. در این شرایط هر عملیاتی روی این مال توسط قیم انجام شود مسئولیت مدنی در درجه نخست با کودک و در درجه دوم با فردی است که به نیابت یا به ولایت از آن کودک این عملیات را مرتکب شده است.
طبق ماده ۲ قانون اجرای محکومیت‌های مالی نمی‌توان کودک را به دلیل عجز از پرداخت بدهی نمی‌توان زندانی کرد. نتیجه این است که طلبکار صبر کند تا کودک دارای مالی شود که بتواند بدهی خود را پرداخت کند یا این که صبر کند تا کودک ۱۸ ساله شده و جلب و زندانی کند. این موضوع فارغ از در نظر گرفتن جنسیت است.
اما در خصوص مسئولیت در قبال دولت مانند مالیات و عوارض و ... کودک ممنوع‌الخروج و ممنوع‌المعامله شده و تا سن قانونی که ۱۸ سال است و داشتن مالی برای بازپرداخت تعهدات مالی دولت طلبکار خواهد ماند.
ماجرای حضور کودکان در فهرست هیئت‌مدیره شرکت‌ها، دریافت مجوزهای ساخت‌وساز، خریدوفروش ملک، سکه و ارز، صدور کارت بازرگانی و از طریق آن واردات و صادرات و در برخی موارد دریافت ارز دولتی به‌واسطه شرکت‌های موهومی که از این طریق به ثبت رسیده، موضوعی کهنه اما مغفول است. در شرایطی که هرروز اخبار جدیدی از فرار مالیاتی و بدهی‌های مالیاتی می‌شنویم و روزانه بر تعداد پرونده‌های قضایی ازاین‌دست افزوده می‌شود شاید بد نباشد نهادهای ناظر و حاکم و همچنین مجلس شورای اسلامی با بررسی این‌گونه پرونده‌ها در صدور مجوز و ... بازنگری کرده و قوانین را مجدد بازنویسی کنند.
نظر شما