زهرا طوسی/

مجلس سال 94 در قانون بودجه، دولت را مکلف کرد که یارانه را به افراد با درآمد زیر ۳.۵ میلیون تومان پرداخت و یارانه دهک‌های بالای جامعه را حذف کند، اما این مصوبات هر سال بی آنکه رنگ اجرایی شدن به خود ببینند بنا به شرایط، تغییر کرده یا ملغی شده تا سیاست‌گذاران همچنان هنگام واریز یارانه از کمبود منابع و در زمان حذف ثروتمندان از چرخه یارانه، از نبود بانک اطلاعاتی بگویند.

به‌زودی صد و دومین یارانه نقدی به حساب 80 میلیون نفر واریز می‌شود، درحالی که سه دهک بالای درآمدی یعنی حداقل 24 میلیون نفر خانوار ایرانی شامل تجار و صاحبان مشاغل آزادی که درآمد سالیانه آن‌ها حداقل 35 میلیون تومان است، نمایندگان مجلس، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، پزشکان و... هنوز در لیست یارانه‌بگیران قرار دارند و حتی متوجه نمی‌شوند این پول چه زمانی به حساب‌هایشان واریز و چه زمانی برداشت می‌شود.

دولت در سال ۹۶ اجازه داشت یارانه ۲۴ میلیون نفر را قطع کند، اما این کار را به صلاح ندانست، ولی از دهک‌های پردرآمد جامعه خواست داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند که البته از این درخواست نیز  راه به جایی نبرد.

به گفته امیرآبادی فراهانی، عضو هیئت رئیسه مجلس از سال نخستی که 63 میلیون نفر برای یارانه نام‌نویسی کردند، این تعداد کم نشده بلکه به نزدیک 80 میلیون نفر رسیده و با این حال سیاست‌گذار می‌گوید، نمی تواند یارانه پردرآمدها را قطع کند. به گفته وی، به علت مشکلاتی که در شناسایی افراد پردرآمد و کم‌درآمد در جامعه وجود دارد نه تنها یارانه پردرآمدها حذف نخواهد شد بلکه سیاست‌گذار به سمت حذف یارانه افراد کم‌درآمد خواهد رفت!

حذف پردرآمدها با محوریت استانداران

با این اوصاف، شریعتمداری، وزیر رفاه در صحبت‌های اخیر خود خبر از کلید خوردن حذف دهک‌های پردرآمد از لیست دریافت یارانه داده و گفته است: بر اساس مصوبه دولت، کارگروه مشترکی با محوریت استانداران تشکیل شده تا دهک‌های بالای درآمدی را که نیازی به یارانه ندارند، حذف کند و وجوه و منابعی که از این طریق بدست می‌آید را برای اشتغال‌زایی در استان مربوط هزینه کند.

چرا تشخیص خانوارهای پردرآمد برای دولت سخت است؟

حال سؤال اینجاست که ملاک و معیار دولت برای تشخیص خانوارهای پردرآمد که نباید به آن‌ها یارانه نقدی تعلق بگیرد، چیست که این کار را غیرممکن کرده است؟

پیشتر بنا به گفته میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر کار  قرار بود براساس درآمدهای رسمی افراد که از طریق 40 پایگاه اطلاعاتی در اختیار دولت است، این کار به سرانجام برسد، مثلاً کارکنان دولت از طریق سیستم‌های مالیاتی و کارگران و بازنشستگان از طریق سازمان‌های بیمه‌ای در قالب آزمون وسع شناسایی شوند.همچنین شغل افراد در شناسایی به عنوان یکی از معیارها مشخص شده بود، مثلاً پزشکان، وکلا، اصناف ممتاز مثل طلا و جواهرفروشان، عمده‌فروشان آهن‌آلات، صراف‌ها، مدیران بانک‌ها و دارندگان کارت بازرگانی و... از این راه شناسایی و حذف شوند.

درآمدزایی 12 هزار میلیارد تومانی با حذف سه دهک غنی

آن طور که فرید موسوی، نماینده مجلس می‌گوید: در بررسی‌های اولیه، حذف هر دهک به قیمت سال 97 می‌تواند حدود 4 هزار میلیارد تومان به درآمدهای کشور کمک کند، بنابراین با توجه به الزام تبصره 14 مبنی بر حذف سه دهک، حذف آن‌ها حدود 12 هزار میلیارد تومان برای کشور درآمدزایی خواهد داشت.

حذف سه دهک از نظر اقتصاد سیاسی هزینه‌ای برای دولت ندارد

سید سجاد پادام، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: در حال حاضر کسی که در سه دهک بالا قرار دارد، درآمد 45 هزار تومانی تأثیری در او ندارد و این بدان معناست که حذف این افراد از نظر اقتصاد سیاسی هزینه‌ای برای دولت ندارد. پس این رویه امتناع از حذف اقشار پردرآمد، یک تعارف است که دولت با این اقشار پیدا کرده است.

وی بیان می‌کند: در مورد شناسایی دهک‌ها باید گفت، وزارت کار و آقای میدری، معاون رفاهی این وزارتخانه، بیشتر از پنج سال است روی این موضوع کار می‌کنند و ادعا دارند که می‌توانند با روش‌های مختلف مثل حساب‌های بانکی، املاک و مستغلات، نوع خودرو، مسافرت‌های خارجی، نوع شغل و احکام حقوق و دستمزد، دهک‌ها را شناسایی کنند، ولی سیاست‌گذار مصر است که به حساب و دارایی‌های مردم سرک نمی‌کشیم.

وی با اشاره به اینکه در صورت حذف سه دهک از جامعه، هر ماه می‌شود حدود 1.2 هزار میلیارد تومان پس‌انداز کرد که این رقم سالانه حدود 12 هزار میلیارد تومان می‌شود، افزود: البته با وجود کمبود منابع اگر دولت تن به این کار ندهد، چند ماه دیگر مجبور به چاپ پول می‌شود که تبعات تورمی آن به ضرر مردم و اقشار کم درآمد است.

وی افزود: جمعیت ایران 82 میلیون نفر است که تاکنون 4 میلیون نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند، با این حال پیش‌بینی کردیم تا پایان امسال 79 میلیون یارانه‌بگیر خواهیم داشت و هر سال یک میلیون نفر نیز به آن اضافه می‌شود.

مغایرت قانونی صرف منابع هدفمندی برای اشتغال

وی با اشاره به وجود مغایرت قانونی صرف منابع حاصل از حذف سه دهک در ایجاد اشتغال استان‌ها، افزود: کلیت این طرح خوب است ولی موانع قانونی دارد؛ براساس قانون هدفمندی، منابع حاصل از این محل یا باید به صورت یارانه صرف حمایت از اقشار ضعیف شود یا صرف افزایش بهره‌وری زیرساخت‌های حوزه انرژی؛ در صورتی که بخواهند این کار را انجام بدهند باید این مغایرت را حل کنند.

پرداخت یارانه‌های بیشتر به پر درآمدها

میثم ظهوریان، کارشناس اقتصادی نیز  در گفت‌وگو با خبرنگار ما می‌گوید: تجربه پرداخت یارانه چه در کشور ما چه در کشورهای دیگر توانسته فقر مطلق را تا حدودی کاهش بدهد، منتها نکته‌ای که مهم است و از آن غفلت شد، این بود که یارانه‌ها تنها برای حمایت از طبقات محروم است ولی به همه داده شد. یکی از دلایل کمرنگ شدن اثر کاهش فقری یارانه، ثابت نگه داشتن قیمت بنزین و افزایش نیافتن یارانه بود که سبب شد طبقات مرفه از یارانه‌های غیرنقدی بیشتری بهره‌مند شوند و در عین حال رقم 45 هزار تومان را هم دریافت ‌کنند؛ به عبارتی ما یک عدم توازن در توزیع یارانه‌های پنهان به نفع طبقات بالاتر داریم که این بزرگت‌رین آسیب در این حوزه است.

نیازی به «داده جدید» برای شناسایی پردرآمدها نداریم

وی تصریح کرد: برای شناسایی پردرآمدها تنها و تنها با تجمیع بانک‌های اطلاعاتی موجود در کشور، بدون اینکه حتی بخواهیم یک خط داده به این بانک‌ها اضافه کنیم، می‌توان پردرآمدها را شناسایی کرد. سیستم‌های اطلاعاتی حقوق و دستمزدها، اطلاعات بانکی، املاک و مستغلات و اطلاعات مالیاتی افراد در سیستم‌های دولتی هستند و فقط نیاز به تجمیع دارد که در مدت کوتاهی قابل انجام است.