قدس آنلاین:  احزاب و تشکل‌های اصلاح‌طلب این روزها خود را مهیای حضور در یازدهمین دوره انتخابات مجلس می‌کنند. به همین بهانه در این گزارش نگاهی به کم و کیف حضور اصلاح‌طلبان در دوره‌های اخیر انتخابات‌ می‌اندازیم.

**شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان؛ محور وحدت احزاب اصلاحات از سال 94

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 که کناره‌گیری محمدرضا عارف به نفع حجت‌الاسلام روحانی منجر به پیروزی وی در آن انتخابات شد، اصلاح‌طلبان مصمم شدند تا  برای تصاحب صندلی‌های مجلس دهم  فعالیت منسجمی را کلید بزنند. برای این منظور چند ماه پیش از انتخابات در سال 94  با ادغام شورای مشورتی اصلاح‌طلبان، متشکل از چهره‌های حقیقی نزدیک به رئیس‌ دولت اصلاحات و احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، شورایی تحت عنوان شورای سیاست‌گذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان آغاز بکار کرد. 

اصلاح‌طلبان در نهایت در ائتلاف با گروه‌ها و چهره‌های نزدیک به دولت روحانی از جمله حزب اعتدال و توسعه، لیست 30 نفره‌ای در تهران و لیست‌هایی در شهرستان‌ها ارائه کردند که منجر به پیروزی نسبی آنها در انتخابات مجلس شد. اما پس از پایان انتخابات مجلس، بر سر ادامه کار شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان در درون این شورا دو دستگی ایجاد شد.

جمعی از احزاب اصلاح‌طلب از جمله حزب  اعتماد ملی، مردم‌سالاری  و مجمع نیروهای خط امام  با این ادله که ماموریت شورای سیاست‌گذاری تنها انسجام بخشی به حرکت احزاب در انتخابات بوده، ادامه فعالیت این شورا را توجیه‌ناپذیر قلمداد کرد و در بیانیه‌ای خواستار انحلال شورای سیاست‌گذاری شدند. 

در بخشی از این بیانیه ضمن انتقاد از ائتلاف اصلاح‌طلبان با گروه‌های نزدیک به دولت آمده بود: "جای تأسف است که عده‌ای از دوستان، حیات و ممات اصلاح‌طلبان را در اشغال مناصب دولتی می‌بینند. در صورتی که بقای اصلاحات به بقای اصولی است که به برخی از آنها اشاره شد چه با حضور در قدرت و چه بیرون از آن. بقا به هر قیمت و ائتلاف در هر شرایط در شان اصلاح‌طلبی نیست. تنزل از آرمان‌های اصلاحات با هدف سهیم شدن در مناصب دولتی، عین سهم خواهی است، نه تاکید بر فعالیت‌های انتخاباتی شفاف با محوریت احزاب و گروه‌های شناسنامه‌دار!"

اما گردانندگان شورای سیاست‌گذاری  با استناد به توصیه رئیس دولت اصلاحات مبنی بر ادامه فعالیت این شورا،‌ بی‌توجه به انتقاد  احزاب اصلاح‌طلب به شورای سیاست‌گذاری، از کنار این انتقادات عبور کرده و به فعالیت خود ادامه دادند. 

**شورای سیاست‌گذاری؛ عامل دو دستگی در جبهه اصلاحات

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان که تجربه نسبتا موفقی در انتخابات مجلس دهم داشت، برای فعالیت در رقابت‌های انتخاباتی شوراهای شهر و روستا در سال 96 بار دیگر آغاز بکار کرد. اما تفاوت این انتخابات با انتخابات مجلس دهم این بود که احزاب منتقد به فعالیت شورای سیاست‌گذاری  دیگر قصد عضویت در این شورا و تمکین به نظرات آن را نداشتند. چرا که معتقد بودند این شورا صرفا برای دور زدن احزاب و نادیده گرفتن نظرات آنها شکل گرفته است. این احزاب فعالیت انتخاباتی خود را در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات دنبال کردند و در  نهایت نیز برای انتخابات شوراها لیستی جداگانه ارائه دادند.

پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراها در سال 96، فعالیت شورای سیاست‌گذاری به مدت یک سال تقریبا متوقف شد تا اینکه دوره سوم فعالیت آن  23 آبان 97  کلید خورد. محمدرضا عارف که همانند دو دوره قبلی ریاست این شورا را برعهده داشت، هدف از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری را علاوه بر انسجام بخشی و تقویت وحدت و همدلی در خانواده اصلاحات،  پیگیری مطالبات مردم و ارزیابی چگونگی تحقق وعده‌های داده شده به آنها عنوان کرد.

اما تصاویر کانال منتسب به "شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان" از اولین جلسه دوره سوم  این شورا، مؤید اظهارات عارف مبنی بر هدف ذکر شده از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری نبود.

غیبت برخی سران احزاب اصلاح‌طلب همچون مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم‌سالاری، هادی خامنه‌ای دبیرکل مجمع نیروهای خط امام و حسین کمالی دبیرکل حزب اسلامی کار، خبر از نارضایتی این چهره‌ها از تشکیل مجدد شورای سیاست‌گذاری می‌داد. 

 اما این‌بار دایره انتقادات به رویه حاکم بر شورای سیاست‌گذاری محدود به احزاب اشاره شده نشد و احزاب دیگری چون کارگزاران سازندگی نیز به صف منتقدان شورای سیاست‌گذاریِ به گفته اصلاح‌طلبان "عارفیزه شده" پیوستند.

به طوری که اخیرا غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران  در انتقاد از تداوم فعالیت شورای سیاست‌گذاری گفته است: "مجموعه شورای عالی اصلاح‌طلبان به جایی نمی‌رسد. از این شورا تنها باید برای هماهنگی‎های انتخاباتی استفاده شود و چیز دیگری از آن بیرون نمی‎آید."

** دوشقه شدن اعتماد ملی با تیغ شورای سیاست‌گذاری 

شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان تنها عامل دو دستگی در جریان اصلاحات نبود. حزب اعتماد ملی  پس از انتخابات شوراها در سال 96، درگیر اختلافات داخلی شد. اختلافاتی که عامل اصلی آن، نحوه تعامل با شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بر سر بستن لیست انتخاباتی بود.

رسول منتجب‌نیا قائم مقام وقت حزب اعتماد ملی و طیف طرفداران او که شورای سیاست‌گذاری را  نماد استبداد می‌دانستند، پس از انتخابات سال 96 اعلام کردند که دیگر برنامه‌ای برای همکاری با این شورا ندارند. این اظهارنظر منتجب‌نیا  با مخالفت طیف دیگری از اعتماد ملی به لیدری الیاس حضرتی روبرو شد. این اختلافات در کنگره سراسری چهارم خرداد 97 اعتماد ملی  حتی منجر به درگیری‌ فیزیکی میان برخی اعضای حزب شد و در ادامه روند تنش‌ها،  نهایتا منتجب‌نیا و هم‌فکرانش را مجاب به استعفا از اعتماد ملی  و تاسیس حزب دیگری تحت عنوان "جمهوریت ایران اسلامی" کرد.

**تاسیس پارلمان اصلاحات؛ "پلنB" احزاب منتقد برای حذف شورای سیاست‌گذاری 

مصطفی کواکبیان دبیرکل حزب مردم سالاری که از اصلی‌ترین منتقدان فعالیت شورای سیاست‌گذاری به شمار می‌رود، در ماه‌های پایانی سال 96 خبر از تشکیل نهادی بالادستی در جبهه اصلاحات تحت عنوان "پارلمان اصلاحات" داد. کواکبیان با یادآوری این مسئله که پارلمان اصلاحات زیر مجموعه شورای هماهنگی  جبهه اصلاحات خواهد بود، از نگارش اساسنامه و مرامنامه این نهاد اصلاح‌طلب در کمیته سیاسی شورای هماهنگی خبر داده و تاکید کرده بود که به پارلمان اصلاحات به احتمال زیاد محوریت اصلاح‌طلبان برای یازدهم دوره انتخابات مجلس یازدهم را به عهده خواهد داشت. 

البته روند تشکیل پارلمان اصلاحات آنطور که کواکبیان و دیگر سران احزاب منتقد به شورای سیاست‌گذاری انتظار داشتند، پیش نرفت و مشخص نیست که آیا تا موعد انتخابات آتی مجلس عملیاتی می‌شود یا خیر. 

علی‌رغم  اینکه چندی ماهی بیشتر به آغاز رسمی روند انتخابات مجلس یازدهم باقی نمانده، اما اصلاح‌طلبان همچنان در پی یافتن سازوکاری هستند که بتواند دربرگیرنده سلایق گروه‌های مختلف سیاسی ذیل جریان اصلاحات باشد.  از سویی جمعی از احزاب اصلاح‌طلب فعالیت انتخاباتی خود را در چارچوب شورای سیاست‌گذاری تعریف کرده و محوریت این شورا برای انتخابات آتی مجلس را پذیرفته‌اند. از سویی دیگر برخی دیگر از احزاب نیز که فعالیت شورای سیاست‌گذاری را مغایر اصول حزبی می‌دانند، در تلاش‌اند تا در قالب شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به فعالیت انتخاباتی پرداخته و بعید نیست که همانند انتخابات شوراها لیستی مستقل معرفی کنند. 

انتهای پیام/