سید محمد حسینی نماینده مردم تفرش در مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار «قدس آنلاین»، درباره تداوم گرانی اجناس و کالاهای اساسی با وجود کاهش نسبی قیمت دلار، اظهار داشت: در رابطه با گرانی های موجود در کشور باید گفت که تنها یکی از عوامل گرانی ها قیمت دلار است و عوامل دیگری نیز در تداوم گرانی و افزایش قیمت کالاها نقش دارند. گرچه ممکن است نرخ ارز مبنای افزایش قیمت در بسیاری از کالاها باشد اما شرایط تورمی که در حال حاضر در کشور وجود دارد هیچ ارتباطی به نرخ ارز ندارد، زیرا  براساس اعلام مرکز آمار ایران نرخ تورم بین ۳۵ تا ۴۰ درصد و در برخی از کالاها نیز ۱۰۰ درصد است. این اعداد و ارقام حاکی از این است که نرخ بالای تورم قاعدتاً گرانی و افزایش قیمت های داخلی را درپی خواهد داشت.

سید محمد حسینی ادامه داد: عامل دیگر برای گرانی های موجود، کاهش ارزش پول ملی و نگرانی افراد تولید کننده و خدمات دهنده از امنیت سرمایه خودشان است. علاوه بر آن، با اعلام کاهش نرخ دلار به نوعی درصدد بودیم از تبعات منفی و  آثار روانی کاهش ارزش پول کشورمان کم کنیم، این درحالی است که با سیاست هایی که بانک مرکزی اعمال کرده تنها توانسته‌ایم اندکی از قیمت دلار و حباب ایجاد شده در بازار ارز سوم را کاهش دهیم.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس سیاست های دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و نرخ ارز نیمایی برای سایر کالاهای وارداتی اختصاص می یابد و بدین ترتیب باید گفت که ارز سومی نداریم. ارز سوم از دیدگاه ما ارزی است که بصورت غیر سیستم بانکی در اختیار خریداران و فروشندگان قرار می گیرد که نرخ آن در حال حاضر به دلیل فرهنگ رفتاری مردم و شرایط ثبات در بازار دوم کاهش نسبی یافته است. بنابراین اینکه انتظار داریم قیمت اجناس با کاهش نرخ دلار پایین بیاید، مستلزم این است که سیستم نظارتی دستگاه‌های مربوطه دقیق باشد و با هرگونه بی نظمی و اخلال در بازار برخورد جدی صورت گیرد.

نماینده مردم تفرش در مجلس شوری اسلامی افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان باید نسبت به قیمت اعلام شده و نرخ فروش کالاها نظارت مستمر داشته باشد، به شکلی که بازار به تعادل دست یابد. ما نگران افزایش قیمت کالاها هستیم و از دولت می‌خواهیم این افزایش غیرمنطقی را که نسبت به قیمت واقعی اجناس در حال وقوع است با ارزیابی و نظارت بیشتری مهار کند.  متأسفانه در بسیاری از اقلام همان نرخ ارز بازار سوم یا قیمت حبابی ارز حاکم است درحالیکه جامعه نیاز دارد افزایش قیمت کالاها به نسبت نرخ تورم باشد نه بر اساس مسائل روانی که بر گرانی ها دامن می زند.

انتهای پیام/