قدس آنلاین: در کشور ماهمیشه این سوال جدی وجود داشته که سهم تحریم ها در اقتصاد ما چقدر است و مسئولین تا چه اندازه می توانند گناه مشکلات را به گردن آن بیاندازند. دولتی ها معمولاً وقتی سرکار هستند سعی می کنند همه تقصیرها را به گردن تحریم بیاندازند اما منتقدانشان می گویند اینگونه نیست.
در همین باره گفت و گویی با احمد علیرضا بیگی نماینده مردم تبریز انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.
قدس آنلاین: به نظرتان سهم تحریم ها در وضعیت کنونی اقتصاد کشورمان به چه میزان است؟ آیا می توان تحریم های دولت های غربی علیه ایران را عاملی اساسی برای شرایط اقتصادی کشور دانست؟
احمد علیرضابیگی: تحریم ها موضوع جدیدی برای کشورمان نیست و ما در طول سالیان پس از انقلاب شاهد فراز و نشیب ها و اقدامات دولت های غربی بخصوص آمریکا در این زمینه بودیم. شدیدترین تحریم ها حد فاصل بین سال های ۹۰ تا ۹۲ علیه کشورمان اعمال شد و در واقع شرایطی به گونه ای بود که علاوه بر آمریکا، اتحادیه اروپا و همچنین شورای امنیت نیز تحریم های جدّی را علیه جمهوری اسلامی ایران به کار بستند اما در چنین شرایط سختی توانستیم فناوری هسته ای را حفظ و کشور را با وجود مشکلات متعددی اداره کنیم. در حال حاضر نیز گرچه در مورد برنامه هسته ای کشور با مدعیان خودمان بر سر میز مذاکره نشستیم و علی الظاهر تحریم های مرتبط به شورای امنیت برطرف شد اما یکی از طرف های ۵+۱ توافق برجام را بر هم زد، البته این موضوع نیز پیش بینی می شد و لازم بود با توجه به پیش بینی هایی که از همان ابتدای روی کار آمدن ترامپ صورت می گرفت برنامه ریزی بلند مدتی برای موضوعات غیر مترقبه ای همچون خروج آمریکا از برجام منظور می کردیم اما متأسفانه اقدام خاصی صورت نگرفت.
در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه که یک سند بالادستی است این پیش بینی درنظر گرفته نشد و همچنین بودجه های سنواتی بعدی هم با موضوع تحریم و پیامدهای آن با خوش خیالی مواجه شد.
قدس آنلاین: در واقع شما معتقدید باید از قبل به فکر روزهای تحریم می‌بودیم؟
احمد علیرضابیگی: کشورمان نباید اسیر تحریم شود زیرا جمهوری اسلامی ایران به واسطه دارا بودن مرزهای مشترک با بیش از ۱۹ کشور و قرار گرفتن در کانون انرژی دنیا می تواند انرژی نفت و گاز را با کشورهای پیرامون خودش به اشتراک بگذارد و اثرگذاری تحریم ها را به حداقل ممکن کاهش دهد. بطور مثال، روسیه تأمین کننده انحصاری گاز اروپاست، اما شاهدید که آمریکا و اروپا روسیه را تحریم کردند. اما سوال اینجاست که آیا توانستند تحریم ها علیه روسیه را پیش ببرند؟ نه نتوانستند زیرا دولت های اروپایی به گاز روسیه نیازمندند.
ایران به صورت انحصاری و با رقم قابل توجهی در حال تأمین گاز مورد نیاز ترکیه است و سالیانه شاید قریب به ۲ و نیم میلیارد دلار درآمد از محل فروش گاز به ترکیه بدست آید. ترکیه همسایه ماست و دولت این کشور علیرغم وجود تحریم ها برای تأمین نیازش توانسته مشکلات خودش را با اروپا و آمریکا حل کند و در حال حاضر حدود دو و نیم میلیارد دلار گاز از ایران خریداری می کند.
این در حالی است که ما می توانستیم چنین مبادلاتی را با کشورهای دیگری هم داشته باشیم، زیرا کشورهای پیرامونی ما همه نیازمند انرژی ایران هستند اما متأسفانه ما نتوانسته ایم در بازار انرژی این کشورها ورود کنیم و به دلیل سیاست‌گذاری ضعیفی که در حوزه انرژی اتفاق افتاده بهره برداری از قابلیت ها مغفول و ناکام مانده است. قرار بود بر مبنای طرح راهبردی که داشتیم به عنوان تأمین کننده انحصاری انرژی دو قدرت اقتصادی جهان یعنی چین و هند عمل کنیم و بر اساس آن خط لوله گاز ایران از پاکستان عبور کند و بعد از آن وارد هند و سپس چین شود، اما وزیر نفت در سفر خود به پاکستان به بهانه اینکه قیمت پایین است به نوعی بازی را به هم زد و مانع دستیابی کشورمان به این هدف شد. وزیر نفت بدون هیچ نگرش راهبردی باعث شد بازار انرژی این دو کشور را از دست بدهیم و ترکمنستان جایگزین ما در این کشورها شود. مشابه همین مورد را می توان در برداشت از میادین نفتی مشترک عراق یا سیاست گذاری نادرست در پارس جنوبی مشاهده کرد. مسئولان وزارت نفت با این تصور که می توانیم با شرکت توتال کنار بیاییم با این شرکت قراردادی را امضا و در پی آن شرکای چینی را جواب کردند، اما توتال نه تنها همه اطلاعات حساس و مهم کشورمان را گرفت بلکه با اولین تحریم کشور را ترک و قرارداد را لغو کرد.
علاوه بر آن، ما هیچ تضمینی برای بازگرداندن توتال به قرارداد و یا اخذ خسارت از آن نداریم، این در حالی است که مشابه همین اتفاق درخصوص برجام رخ داد. طرف غربی به راحتی تعهدات خود را زیر پا گذاشت و برجام را ترک کرد اما هیچ خسارتی متوجه آن نشد و ما اهرمی برای برگرداندن آن به برجام نداشتیم. من معتقدم همه این اقدامات بر مبنای سناریویی از پیش تعیین شده اتفاق افتاده تا ما نتوانیم منابع مالی لازم را برای اداره کشور فراهم کنیم و همین موجب شده است که تحریم ها اثر بخشی بیشتری از خود بر اقتصاد کشور برجای بگذارد.
قدس آنلاین: عملکرد دولت در حوزه تصمیمات اقتصادی خصوصاً در حوزه رونق تولید را چگونه ارزیابی می کنید؟ با توجه به تأکیدی که رهبری درباره رونق تولید دارند و حتی در این زمینه شعار امسال را رونق تولید نامگذاری کردند، به نظر شما در حوزه رونق تولید تا چه حد موفق بودیم و عملکردها در این زمینه آیا نمره قابل قبولی می گیرد؟
احمد علیرضابیگی: رهبری امسال را سال رونق تولید نامیدند. شعار رونق تولید، شعار و راهبرد درستی است اما اجرایی شدن آن نیاز به ساز و کار هدفمند و مناسب دارد. تولید نیازمند مراقبت و حمایت عملی است، قریب به ۳۳ میلیارد دلار ارز کشور با قیمت ۴۲۰۰ تومان به افرادی داده می شود تا کالاهای اساسی و مورد نیاز کشور را وارد کنند اما عملاً چنین اتفاقی صورت نمی گیرد و این سرمایه ارزی با رانت و فساد در اختیار عده ای قرار می گیرد که توجهی به وضعیت کشور ندارند.
زمانی که پول به مثابه خون به شریان های اقتصاد تزریق نشده نتیجه اش این می شود که از مزیت های مربوط به افزایش قیمت ارز به واسطه عرضه دلار ۴۲۰۰ تومانی بی بهره می شویم، زیرا قاعدتاً زمانی که ارز گران می شود ما بایستی شاهد رونق صادرات باشیم اما چون ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای سودجویی عده ای تزریق کردیم این اتفاق نیفتاده است. این در حالی است که از سوی دیگر فساد هم به کشور تزریق شده است یعنی کسانی که ارز ۴۲۰۰ تومانی را گرفتند تا کالا به کشور وارد کنند اما همان افراد نیز کالای خریداری شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی را بر مبنای قیمت دلار ۱۳ تومانی محاسبه کردند و همین باعث شد شاهد گرانی در کشور باشیم.
حال با این شرایط اگر از رونق و افزایش تولید هم حمایتی صورت نگیرد کماکان وضعیت گرانی ادامه خواهد داشت. تولید در حال و روز مناسبی نیست و این را می توان از تعداد قابل توجه واحدهای صنعتی تعطیل شده یا کسانی که به بیمه بیکاری معرفی شدند متوجه شد. همچنین وضعیت شهرک های صنعتی که شاید بیش از یک دوم آنها تعطیل است و بخش قابل توجهی از آنها با کمترین ظرفیت در حال کارند حکایت از همین مطلب است. دولت حاضر نیست بپذیرد که باید به اقتصاد نگاهی واقعی داشته باشد و مبنای تعیین قیمت ارز را بر اساس بازار و شاخص بازار قرار بدهد. امروزه همین اقدامات و سیاست های اقتصادی دولت سبب بروز مشکلات عدیده ای در حوزه تولید شده و درنتیجه آن شاهدید که در حال حاضر ارز نیمایی، ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز حمایتی یا ارز سنا گلوی تولید را فشار می دهند و تولید کننده احساس می کند که در شرایط یکسانی برای رقابت قرار ندارد.
از آنجایی که اقتصاد واقعی نیست طبیعتاً تولید نمی تواند تولیدی سود آور باشد، یعنی ما روز به روز شاهد زمین خوردن واحدهای تولیدی و صنعتی هستیم و همین موضوع سبب افزایش قیمت ها می شود چون کالا در بازار کم است و در پی کمبود کالا افزایش قیمت بوجود می آید و هر فردی که پول بیشتری بدهد توان خرید کالا را خواهد داشت. دولت برای اینکه بتواند کالای مورد نیاز مردم را تأمین کند ناچار به واردات کالاست و برای این کار هم باید ارز لازم را فراهم کند، این موضوع طبیعتاً سبب افزایش قیمت ارز خواهد شد. دولت نمی تواند خواسته انبوه بیکارانی که انتظار شغل را دارند، برآورده کند و منشأ تمام این مشکلات به این بر می گردد که تولید امروز سودآور نیست. از سوی دیگر، از ترس گران شدن کالاها مجوز صادرات برای آن داده نمی شود، زمانی که تولید کننده اجازه صادرات نداشته باشد طبیعتاً نمی تواند اشتغال ایجاد کند یا پول بیشتری بدست بیاورد و تعداد افراد بیشتری را به کار بگیرد. تا زمانی که این اتفاقات نیفتاده ما نمی توانیم انتظار داشته باشیم که تولید سر و سامان پیدا کند.
قدس آنلاین: در بازار خودرو هم همین اتفاق افتاد؟
احمد علیرضابیگی: در حوزه بازار خودرو نیز شاهد تخلفات و نابسامانی هایی هستیم. در حوزه خودرو نیز علاوه بر اینکه به مصرف کننده نهایی که همانا مردم هستند اجحاف می شود بلکه کارخانه هایی که ارز ارزان قیمت دریافت کردند نیز دائماً قیمت محصولات خود را با کمترین نوسان قیمت ارز به بهانه گران شدن قیمت آن بالا می برند. برای حل تبعات منفی افزایش قیمت ارز می توان قیمت ارز را به بازار سپرد تا خود بازار تعیین کننده قیمت ها باشد و دولت در این باره دخالتی نکند.
از سوی دیگر، برای اینکه مردم ضعیف در لابلای چرخ گران شدن قیمت ها از بین نروند، دولت طرح هدفمندی یارانه ها را اجرایی کند. در قانون بودجه سال ۹۸، ۱۴ میلیارد دلار برای تأمین کالاهای اساسی لحاظ شده است اما چون دولت نظام توزیع را برای این ۱۴ میلیارد دلار فراهم نکرده، نتیجه اش این خواهد شد که مردم کیلومترها صف می ایستند تا دو کیلو شکر یارانه ای یا گوشت با کارت ملی بگیرند. دولت حاضر نیست نظام توزیع را ایجاد کند و این اقدام را نوعی پوپولیسم و بازگشت به گذشته می داند.
دولت اگر چنین باوری دارد، می تواند پول را در اختیار مردم قرار دهد تا آنها خودشان اقتصاد را مدیریت کنند یعنی همین ۱۴ میلیارد دلار برابر است با ۱۹۰ هزار میلیارد تومان و ۱۹۰ هزار میلیارد تومان نیز برابر است با شش برابر ۳۲ هزار و پانصد میلیارد تومانی که برای هدفمندی یارانه درنظر گرفته شده است. بنابراین می توان یارانه ۴۵۰۰۰ هزار تومانی را هفت برابر کرد تا مردم هم برای اینکه حق خودشان را خودشان را از فروشنده یا قصابی یا نانوایی بگیرند، صف نایستند و در واقع خودشان جیب خود را مدیریت کنند. در عین حال مسأله بعدی موضوع سوخت و یارانه قابل توجه آن است. دولت با مردم وعده ای داشت و بنا بود که هر چقدر ارزش قیمت حامل های انرژِی افزایش یابد به همان اندازه هم به دریافتی مردم افزوده شود اما دولت پیمان شکنی کرده و این اقدام را گدا پروری نامیده است.
دولت با موضوع هدفمندی یارانه ها برخورد سیاسی داشت درحالیکه این روش راهکار درستی بود. در حالی روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم که حدود ۲۰ میلیون لیتر آن قاچاق می شود و این موضوع تنها این را به ذهن تداعی می کند که چنین اقداماتی با همکاری عوامل دولتی بویژه وزارت کشور اتفاق می افتد. عجیب است که کسی حاضر به پاسخگویی درباره قاچاق این حجم از سوخت نیست و این که چه کسانی با قاچاقچیان سوخت همراهی می کند. ۲۰ میلیون لیتر سوخت را نمی توان با دبه یا گالن قاچاق کرد بلکه قاچاقچیان انتقال سوخت را در روز روشن با شاه لوله هایی که تأسیس کرده اند انجام می دهند. در هیچ جای دنیا نمی توان با یک دلار ۱۳ لیتر بنزین خریداری کرد به همین دلیل میزان قاچاق سوخت از کشورمان بالاست. دولت باید قیمت سوخت را به واقعیت نزدیک تر کند اما پولی که از این راه بدست می آید را به مردم برگرداند یعنی همان قانون هدفمندی یارانه ها از جمله در حوزه انرژی به اجرا دربیاید. با صرفه جویی و صادرات بنزین حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت در اختیار دولت قرار می گیرد که با آن می توان به هر ایرانی مبلغ ۶۰۰ هزار تومان به عنوان یارانه پرداخت و اقتصاد را هم آزاد کرد. بدین ترتیب امکان رقابت برای مردم فراهم می شود و آنها می توانند مصرف خودشان را مدیریت کنند. تا زمانی که چنین انقلاب بزرگ اقتصادی رخ ندهد شرایط کشور روز به روز تنزل می یابد.
قدس آنلاین: به نظرتان خصوصی سازی می تواند راهگشای حل مشکلات مذکور در حوزه تصدی گری دولت و فساد ساختاری آن باشد؟
احمد علیرضابیگی: خصوصی سازی اصل مترقی و پیشرفته قانون اساسی کشور ماست اما اقداماتی که نسبت خصوصی سازی اتفاق افتاده تا اقتصاد پیشرفت کند موثر واقع نشده است، زیرا در واقعیت خصوصی سازی به نوعی اختصاصی سازی شده و رانت خواری و فسادهایی رخ داده که مستندات و مدارک متعددی برای آن وجود دارد. تخلفات به حدی است که حتی رهبری هم صراحتاً می گوید در حوزه خصوصی سازی اشتباهات بزرگی صورت گرفته است. ۱۱۵ نماینده مجلس از دستگاه قضایی خواستار رسیدگی هرچه سریعتر درباره جرائم خصوصی سازی شدند و درخواست کردند که جلسات دادگاه مفاسد اقتصادی آشکار و علنی باشد، همچنین از رئیس جمهور درخواست شد رئیس سازمان خصوصی سازی را برکنار کند اما دولت بر ابقای وی پافشاری کرد.
علاوه بر آن، طرح های متعدد تحقیق و تفحص در ارتباط با خصوصی سازی اپکو، ماشین سازی، کشت و صنعت مغان، پتروشیمی و پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم هرمزگان به صحن مجلس آمد اما دولت اصرار داشت فردی که متولی این کار بوده بر سر جای خود باقی بماند و با این وضعیت دولت نخواهد توانست پیشرفتی را در حوزه اقتصاد کسب کند. دولت باید ضرورتاً نگاه خود به اقتصاد را تغییر دهد، زیرا تا وقتی که دیدگاه رئیس جمهور بر این است که می تواند رضایتمندی مردم از چشمان شان در حالی که آنان را از داخل ماشین می بیند متوجه شود حال و روز اقتصاد بهتر از این هم نخواهد شد.
انتهای پیام/
نظر شما