یکی از شهروندان مشهدی با انتقاد از آشفتگی در ارائه خدمات باربری‌ها می‌گوید: در تماس با دفاتر حمل بار، نرخ خدمات را ۵۰۰-۴۰۰ هزار تومان اعلام کردند، اما وقتی برای حمل اثاث آمدند به بهانه اینکه شما طبقه چهارم هستید و یخچال شما سایدبای‌ساید است، تقاضای دستمزدی حدود یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون و ۵۰۰ داشته‌اند. زمانی که اعتراض کرده و منصرف شدیم هم از منزل خارج نشده و با مغلطه نرخ خود را به یک میلیون تومان رساندند که مجبور به پذیرش شدیم.

شهروند دیگری نیز دراین باره اظهار می‌کند: به طور کلی نظارت بر حوزه حمل بار کافی نیست، گاه شاهد سرقت اموال مردم توسط دفاتر غیرمجاز هستیم، چراکه افراد به سادگی خودرو حمل بار خریده و به عنوان اتوبار کار می‌کنند، درحالی که باید تدابیری انجام شود که نشریات رسمی و یا سایت‌های زیرمجموعه وزارت ارشاد اسلامی تنها تبلیغات دفاتری را درج کنند که عضو رسمی اتحادیه حمل ونقل باشند.

دیگر هم استانی ما نیز می‌گوید: فناوری‌های پیشرفته به تمام مشاغل نفوذ کرده به جز صنعت حمل‌ونقل؛ به‌طوری‌که یکی از مشکلات و تنش‌های میان همسایه‌ها همین قضیه است، درحالی که می‌توان بنابر تجربه کشورهای دیگر این قضیه را تسهیل و بار را امن‌تر منتقل کرد.

وی همچنین می‌افزاید: بسیاری از دفاتر حمل بار از کارگران ساختمانی برای ارائه خدمات استفاده می‌کنند که برخی کم‌سن و ناتوان هستند. همچنین چون نرخ این خدمات براساس ساعت تعریف شده، برخی از نیروها وقت‌کشی کرده و زمان بیشتری را صرف می‌کنند.

 مشکلات اتوبارها

صادق شافع نیا، بازرس هیئت مدیره کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی خراسان رضوی درباره مشکلات اتوبارها می‌گوید: به دلیل نبود متولی واحد، شاهد فعالیت‌های موازی در این صنف هستیم.

وی اظهار می‌کند: ضعف مدیریتی بزرگ‌ترین مشکل حمل‌ونقل است، چرا که از اعضای باسابقه و خبره صنف حمل بار استفاده نشده و تصمیم‌ها نیز در اتاق‌های در بسته و بدون حضور کارشناسان این حوزه گرفته می‌شود؛ همچنین مدیران و مسئولان حمل‌ونقل نیز به شیوه سنتی انتخاب می‌شوند؛ با وجود سابقه بیست ساله تشکیل اتحادیه، هیچ‌گاه کارشناسان حمل بار در رأس اتحادیه نبودند، درنتیجه به موارد متعدد مشکلات این عرصه رسیدگی کارشناسانه نشده است.

وی می‌افزاید: برنامه‌های گوناگونی برای تقویت جایگاه دفاتر مسافرتی به دلیل مدیریت ثابت تعریف و اجرا شده، اما تلاش چندانی برای فعالان حمل بار نمی‌بینیم، از این رو مدیران دفاتر اتوبار، پیک‌های موتوری و کارگران زیرمجموعه هیچ‌گونه حمایت بیمه‌ای و بازنشستگی ندارند و درصورت تمایل باید به عنوان خویش‌فرما بیمه شوند. همچنین خدمات بیمه برای حمل بار به شهرستان‌ها وجود دارد، اما با وجود مذاکرات انجام شده با شرکت‌های بیمه، بیمه مسئولیت مدنی اجرا نشده، چراکه کالاهای قابل حمل شرایط قوانین بیمه‌ای مانند مکان کارگاه، بسته‌بندی و میزان ارزش کالا و نام کارگر ثابت را ندارند؛ بنابراین زیرپوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.

 فعالیت۳۰۰ دفتر مجوز دارد

شافع نیا، با اشاره به اینکه حدود ۳۰۰ دفتر مجاز اتوبار در مشهد فعال هستند، اظهار می‌کند: برای دریافت مجوز دفاتر اتوبار در اتحادیه تنها ۱۵ متر واحد تجاری، ۱۵۰ متر پارکینگ، گواهی عدم اعتیاد و سوءپیشینه می‌خواهیم، اما تجربه کار و مدرک تحصیلی قید نشده که در کمیسیون فنی به این نقیصه اشاره کرده‌ایم.

همچنین کارگران نیز نیازمند دوره آموزشی و یا شرایط خاصی نیستند، چنانکه به طور معمول کارگران ساختمانی و یا فصلی به این عرصه وارد شده و هر دفتری برای خود گروهی کارگر را به کار گرفته‌است، به همین دلیل از مزایای رسمی و حقوقی همانند بیمه و بازنشستگی برخوردار نیستند.

 این درحالی است که به طورکلی فعالان کارگری و رانندگان جزو طبقات کم برخوردار و در معرض آسیب‌ها قرار دارند؛ چراکه مرز باریکی بین کارگری و گرفتاری در آسیب‌های اجتماعی وجود دارد. همچنین به دلیل دشواری این شغل، خبره‌ترین کارگرهای اتوبار بیش از سه چهار سال قادر به کار در این حوزه نیستند.

جا دارد از شهرداری که فقط با نصب برچسبی به دنبال ساماندهی خودروهای حمل بار است، پرسید برای رفع مشکلات کارگران و رانندگان چه حمایتی وجود دارد؟

این فعال صنعت حمل ونقل تأکید می‌کند: نرخ حمل بار چند سال است تغییر نکرده و در پی پیشنهاد ما برای افزایش نرخ، تنها با افزایش ۳۰ درصدی موافقت کرده‌اند، درصورت تحقق این مسئله نیز این نرخ با روند تورم همخوانی ندارد.

شافع نیا در انتقاد از رفتارهای شهروندان می‌گوید: امروزه افراد با داشتن فقط یک خودرو و یک خط تلفن قادرند به عنوان دفتر اتوبار فعالیت کنند، چراکه مردم به خاطر قدری کاهش قیمت، به دفاتر غیرمجاز که آگهی‌هایشان روی در و دیوار، فضای مجازی و حتی جراید رسمی دیده می‌شود، مراجعه می‌کنند؛ درحالی که هیچ‌گونه نظارتی بر چنین فعالیت‌هایی وجود ندارد.

نکته دیگر اینکه ما در قیمت‌گذاری حمل بار و اسباب بحث کنترات نداریم و ساعتی خدمات می‌دهیم، همچنین در نرخ‌گذاری شهرداری و اتحادیه جداگانه نرخ می‌دهند؛ همین امر موجب ناهماهنگی و نشانه بارز موازی‌کاری است.

منبع: روزنامه قدس

انتهای پیام/