به‌گزارش قدس آنلاین به‌نقل از روابط عمومی انجمن انبوه سازان خراسان رضوی، مهدی جوادی با بیان اینکه صنعت ساختمان و انبوه سازی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های فعالیت‌های اقتصادی در ایران است، گفت: این صنعت به‌عنوان محرک اقتصاد در کشور ما، بیشترین اشتغال را ایجاد و بالاترین سرمایه‌گذاری را به‌خود جلب می‌کند و همزمان رابطه گسترده‌ای با دیگر بخش‌های اقتصادی دارد.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی تصریح کرد: نوسانات بخش مسکن، در عین حال که از چرخه‌های اقتصاد کلان متأثر می‌شود، بر آن‌ها نیز تأثیر گذاشته و دوره‌های رکود و رونق را تشدید می‌کند.
وی ادامه داد: از این رو به‌دلیل توسعه بازار مسکن در کشور طی سال‌های اخیر و وجود نوسان‌های شدید در میزان عرضه و تقاضای این کالا و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم این بخش بر دیگر بخش‌های اقتصادی، لزوم برنامه‌ریزی دقیق و حساب شده به‌منظور اتخاذ سیاست‌های سرمایه‌گذاری در این بخش را امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر می‌سازد.
جوادی با اشاره به‌اینکه همچنان اختلاف قابل ملاحظه‌ای بین عرضه و تقاضای مسکن وجود دارد، خاطرنشان کرد: این کمبود مسکن به‌طور عمده به‌دلایلی از قبیل رشد سریع جمعیت، مهاجرت زیاد به‌شهرها، نیاز به‌بازسازی بافت‌های فرسوده، با توجه به الزامات، معیارها و استانداردهای زندگی و سلایق جدید، خرابی توسط عوامل طبیعی از قبیل زلزله و پاسخگو نبودن سیستم‌های رایج برای جبران کمبودها به‌وجود آمده است.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی بیان کرد: علاوه بر آن فعالیت ساخت مسکن در سال‌های اخیر از روند مطلوبی برخوردار نبوده و به‌طور مرتب شاهد صعود و نزول در این حوزه هستیم.
وی اضافه کرد: به‌عبارتی در چند سال اخیر به‌لحاظ کاهش میزان ساخت و ساز در کل کشور و اتخاذ سیاست‌های مسکن حمایتی توسط دولت و اجرا نشدن طرح، فعالیت انبوه‌سازان با نوسانات همراه بوده است. علاوه بر این، تشدید نوسانات، سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را نیز با چالش‌های جدی مواجه کرده‌است.
جوادی دلیل اصلی موفق نبودن انبوه‌سازان را تحقق نداشتن واقعی حمایت دولت دانست و ابراز کرد: این امر در درجه اول از محدودیت منابع بانک‌ها و دولت و در درجه دوم از ضعف برنامه ریزی در کشور ناشی می‌شود.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی تصریح کرد: به‌بیان دیگر هر چه میزان حمایت دولت در خصوص پرداخت تسهیلات بانکی، کاهش عوارض شهرداری، مالیات، ثبات در قیمت‌ها و غیره، شرایط را برای ساخت و ساز انبوه‌سازان مساعدتر کند به‌همان میزان ساخت مسکن انبوه نیز افزایش می‌یابد.
وی گفت: به‌طور کلی راهکارهایی همچون همکاری و مشارکت و تلاش سیاست‌گذاران و دولتمردان برای اصلاح قوانین و مقررات و انجام اقدامات لازم برای تسهیل و امنیت فعالیت انبوه سازان و سرمایه‌گذاران مسکن، تشویق حرفه‌ای سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه‌گذاران و انبوه سازی مسکن، همکاری در اعمال سیاست‌های کنترلی بر ورود سازندگان غیرمتخصص در زمینه فعالیت‌های انبوه سازی با هدف ارتقاء کیفیت تولید مسکن و حفظ منافع ملی، تسهیل صدور پروانه‌های ساختمانی، کاهش عوارض نوسازی، قوانین تشویقی از جمله معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن، ایجاد امنیت و ثبات برای تسهیل سرمایه‌گذاری بلندمدت و وجود یک ساختار قانونمند و نظارت مناسب به منظور ترغیب بیشتر سرمایه گذاران و غیره بر رشد این حوزه تاثیر بیشتری می‌گذارد.
جوادی ابراز کرد: در مجموع صنعت مسکن یکی از بخش‌های پیشرو در هر اقتصادی است که توجه به آن علاوه بر تاثیرات عمیق اجتماعی، فرهنگی به لحاظ اقتصادی نیز حائز اهمیت بوده و همچون موتور رشد و توسعه عمل می‌کند.
نایب رئیس هیأت مدیره انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان خراسان رضوی عنوان کرد: اهمیت اقتصادی- اجتماعی مسکن، این بخش را کانون توجه عمومی قرار داده است. از این رو باید تقسیم کاری میان دولت و بخش خصوصی در این زمینه به وجود آید به‌نحوی که دولت در زیرساخت‌ها و بخش خصوصی در ساخت مشارکت کند.
وی تصریح کرد: البته نقش دولت نباید به‌همین مقوله محدود شود، بلکه باید تلاش کند تا در این زمینه سیاست‌های مطلوبی اتخاذ کند.
جوادی اظهار کرد: گرچه سیاست‌های ظالمانه برخی از کشورها و اعمال تحریم‌های ناعادلانه درحوزه ساخت و ساز هم بی‌تاثیر نبوده، ولی با مدیریت تشکیلات حاکمیتی و حمایت واقعی و عملی از بخش خصوصی و متخصصان تولید مسکن و انبوه سازان می‌توانیم از این برهه زمانی گذر کنیم و شاهد رونق بیشتر در این حوزه باشیم.
انتهای پیام
نظر شما