به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، سرکوب و استبداد در دنیای مدرن همواره مبتنی بر برخی ابزارهای پیچیده‌ای است که بتواند مشروعیت حداقلی را برای حکام مستبد در پی داشته باشد. این موضوع گرچه در مورد حاکمیت‌های موروثی موجود در منطقه به علت عدم نیاز پادشاهان به تایید مردمی از اهمیت کمتری برخوردار است، اما برای حفظ وجهه ملی این کشورها حائز اهمیت است. یکی از این ابزارهای پیچیده استفاده از سیستم قضایی معیوب و توجیه حقوقی سرکوب معترضان است که با برداشت جهت‌دار از متون حقوقی یا عدم رعایت آزادی های فردی قید شده در این متون دنبال می‌شود.

در این مجموعه مقالات بر آن شدیم تا خشونت‌ها و سرکوب اعمال شده ضد تظاهرات مسالمت‌آمیز مردمی در بحرین از سال 2011 تاکنون را بر اساس مبانی حقوقی دوپهلوی بحرینی و مصادره به مطلوب قانون اساسی این کشور از سوی دستگاه قضایی غیر مستقل بحرین مورد ارزیابی قرار دهیم.

مقدمه:

به طور کلی هر شورش و تجمعی توسط افرادی انجام می‌شود که از حیات اقتصادی و سیاسی و اجتماعی عادلانه‌ای در کشور برخوردار نیستند. این افراد احساس می‌کنند که دولت و نهادها و شخصیت‌های دولتی در حق آنها ظلم می‌کنند. در این زمان افرادی که شکایت‌ها و مطالباتشان نادیده گرفته شده با یکدیگر متحد می شوند و در هرلحظه ممکن است یک ناآرامی و شورش به پا کنند.

با آغاز اعتراضات مردمی در بحرین، رژیم بحرین شروع به لوث کردن اهداف این اعتراضات و شورش‌های عادی کرد. مقامات بحرین به بهانه اینکه می خواهند جلوی تجاوزات و بازداشت‌ها را بگیرند٬ شرایط سیاسی را اصلاح و مجرمان و متجاوزان را محاکمه کرده و مردم بتوانند در تصمیم‌گیری‌های سیاسی شرکت کنند و از آزادی‌های دینی و سیاسی برخوردار گردند٬ این اعتراضات را به اقدامات تروریستی ربط دادند.

دولت بحرین در برابر هر اقدام اعتراض‌آمیز٬ یک بهانه تروریستی قرار داد. مثلا اعلام کرد که آتش زدن لاستیک‌ها به منظور ترور امنیتی بوده و یا استفاده از بمب‌های دست‌ساز به قصد کشتن نیروهای پلیس بوده است.

البته مسئله تبدیل اعتراضات به جنایت‌های تروریستی در بحرین٬ منحصر به اعتراضات خشونت‌آمیز نبوده و شامل هرگونه اعتراض مسالمت‌آمیز نیز می‌شود.

در 10 جولای 2013 اولین جلسات دادگاه کیفری چهارم آغاز شد. این دادگاه بر صدور احکام در زمینه همه مسائل سیاسی که تحت عنوان جنایت های تروریستی نامیده می شوند نظارت دارد. در 13 جولای نیز وزارت کشور بحرین یک بیانیه تهدیدآمیز صادر کرد. این وزارتخانه در این بیانیه هشدار داده بود که نسبت به همه اقدامات تحریک‌آمیزی که از طریق برخی فعالیت‌های سیاسی و شبکه‌های اجتماعی تحت عنوان شورش 14 اوت انجام شود٬ پاسخ می‌دهد. البته وزارت کشور بحرین به این تهدید اکتفا نکرده و اعلام کرد که با هرگونه اقدام خشونت‌آمیز و مخالف دولت٬ همانند یک جنایت تروریستی برخورد می‌شود.

در 20 جولای وزیر خارجه بحرین با رئیس مجلس نمایندگان در رابطه با تجدیدنظر درباره قوانین موجود دیدار کرد. در نهایت دوطرف به این نتیجه رسیدند که برخی از قوانین نیاز به تجدید نظر دارد.

وزارت کشور طی یک بیانیه‌ای اعلام کرد که هرگونه اقدامی با هدف اخلال در نظم و امنیت عمومی و از بین بردن اتحاد ملی٬ ایجاد ترس و وحشت٬ تجاوز به آزادی‌ها و امنیت مردم٬ به خطر انداختن  اقتصاد ملی و آسیب رساندن به اموال عمومی و... اقدام تروریستی محسوب شده و تحت قانون تروریسم با آن برخورد می‌گردد. به طور کلی مجازات‌های تحت عنوان این قانون٬ کاملا با احکام وارده قانون تجمع و شورش متفاوت بوده و تا حد احکام شدیدی چون اعدام و حبس ابد می‌رسد.

در 28 جولای یک جلسه اضطراری تشکیل و 22 توصیه قضایی صادر شد که برجسته ترین عنوان آن قوانین مقابله با تروریسم و تصمیم‌گیری فوری به منظور محافظت بر امنیت و ثبات ملی بود. در این جلسه قرار بر این شد که افرادی که اقدام به شورش و در اصطلاح آنها اعمال تروریستی می‌کنند٬ علاوه بر مجازات‌های شدید٬ دچار لغو تابعیتی نیز شوند.

در همین راستا نخست‌وزیر بحرین در خلال ماه اوت 2013 چندین دیدار و نشست فشرده با مقامات رسمی و داخلی انجام داد. قصد وی از این دیدارها تثبیت نام تروریست بر روی همه معترضان و توجیه مجازات‌های شدیدی بود که ضد آنها صادر خواهد شد. نخست‌وزیر بحرین در آن زمان در دیدار با مسئولان و اعضای پارلمان و مردم این کشور در شورای قوه قضاییه تاکید کرد که بحرین به زودی صفحه جدیدی در تاریخ خود باز خواهد کرد.

مصادیق سرکوب‌گری‌های رژیم آل خلیفه در سال‌های 2012 و 2013

بر اساس ماده 178 قانون تجمع و شورش٬ هر فردی که در یک تجمعی با حضور حداقل 5 نفر شرکت کند که قصد آنها ارتکاب جرم و ایجاد اخلال در امنیت عمومی باشد٬ حداکثر به دوسال زندان و 200 دینار غرامت و یا یکی از این دو مجازات محکوم می شود. همچنین اگر این افراد در اجتماعات خود از خشونت استفاده کرده و به سمت شورش بروند حداکثر 500 دینار جریمه می شوند.

همراه با آغاز محاکمه‌ها در سال 2011 مشخص شد که بیشتر پرونده‌ها مربوط به بازداشتیانی است که در اعتراضات شرکت کرده و اقداماتی همچون راهپیمایی‌های بدون مجوز٬ آتش زدن لاستیک اتومبیل‌ها٬ بستن خیابان ها و ... انجام داده بودند.

تعدادی از جوانان معترض در منامه در 16 مه 2012 تا نزدیکی ورودی وزارت کشور پیش رفته و اقدام به آتش زدن چندین لاستیک اتومبیل و بستن خیابان‌های اصلی منتهی به ورودی وزارت کرده بودند. این نخستین بار بود که با یک شورش٬ به مثابه یک جنایت بزرگ رفتار شد. متهمان این حادثه به 3 سال زندان محکوم شدند. پس از آن سختگیری در حکم چنین اقدامات معترضانه‌ای ادامه یافت و بازی در خدمت گرفتن قانون در راستای تشدید احکام حقوقی که در حالت قانون تجمعات و شورش٬ از دوسال زندان فراتر نمی‌رفت، آغاز شد.

در 16 مه 2013 شخصی به نام یاسر خمدن در منامه به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد. جرم وی آتش زدن تانکر آب بوده است. نکته قابل توجه در پرونده خمدن این است که وی بر اساس قانون تروریسم محاکمه شده و نه قانون اجتماعات و شورش‌های عادی !

در 22 مارس این سال٬ 16 شهروند بحرینی به 15 سال زندان محکوم شدند که دولت آنها را متهم به اقدامات تروریستی کرده بود. معاون دادستانی در استان شمالی بحرین اعلام کرد که 16 نفر از مردم این منطقه به دلیل اقدام به کشتار تعدادی از نیروهای پلیس در حین انجام وظیفه و آتش زدن اتومبیل متعلق به وزارت کشور و نیز مشارکت در شورش‌هایی که قصد آنها ایجاد اخلال و سلب امنیت عمومی است٬ به 15 سال زندان محکوم شدند؛ ادعایی که البته بعدها دروغ بودن آن در شبکه الجزیره مشخص شد.

در 2 آوریل نیز در روستای بنی جمره٬ 7 نفر به 15 و 9 نفر دیگر به 10 سال زندان به اتهام اقدام به قتل دو نیروی پلیس و استفاده از مواد انفجاری به منظور اهداف تروریستی محکوم شدند.

در 30 ژوئن٬ 3 شهروند بحرینی به اتهام اقدام به قتل یک کارمند در حین انجام وظیفه و استفاده از مواد قابل اشتعال به 5تا 15 سال زندان محکوم شدند.دولت بحرین همچنین اظهار کرد که این افراد در کنار سایر شورشیان به دنبال ایجاد اخلال در امنیت عمومی بوده و از مواد قابل اشتعال به منظور آسیب زدن به مردم و املاک آنها استفاده می کردند.

در 3 اکتبر٬ 4 شهروند بحرینی به اتهام ساخت بمب در منطقه دیر محکوم به حبس ابد شدند. در 23 اکتبر نیز 6 شهروند بحرینی به اتهام اقدام به قتل نیروهای امنیتی و آتش زدن ماشین‌های گشت محکوم به 10 سال زندان شدند.

در 19 نوامبر٬ حکم 15 سال زندان و حبس ابد برای 5 شهروند بحرینی صادر شد. مقامات آل خلیفه اظهار کردند که این افراد اقدام به منفجر کردن یک اتومبیل در منطقه رفاع کرده بودند.

اینها نمونه‌هایی از حکم‌های صادر شده در سال 2013 بود که صدها حکم این‌چنینی دیگر نیز همچنان تا امروز ادامه دارد. در همه این محاکمه ها دیدیم که دولت بحرین چگونه با استفاده از بهانه‌های مختلف٬ یک حرکت عادی اعتراضی را تبدیل به یک جنایت تروریستی کرد.

تعریف قانون تروریسم در بحرین از نظر سازمان ملل

تعریف تروریسم در بحرین به گونه‌ای شبیه منافذ تور ماهیگیری است که هر نوع ماهی چه کوچک و چه بزرگ را گرفتار می‌کند. این تعریف از تروریسم در گزارش کمیته بین‌المللی حقوق‌دانان سازمان ملل در رابطه با قانون تروریسم در کشور بحرین و به ویژه ماده 1 قانون شماره 58 سال 2006 در رابطه با حمایت از جامعه در برابر تروریسم آمده است.

شیخ علی مسترشد متهم ردیف سوم در قضیه معروف گروهک قطر بود. اما اتهاماتی که متوجه وی بود عبارتند از:

• ارتباط با کشورهای خارجی به منظور اقدام به اعمال متجاوزانه ضد دولت بحرین٬ مانند هدف گرفتن تاسیسات حیاتی و حساس و نیز مقر وزارت کشور و پل ملک فهد و نیز ساختمان سفارت عربستان در این کشور.
• تشکیل یک سازمان سری به هدف تغییر نظام سیاسی بحرین و لغو احکام قانون اساسی.

در این میان تحقیقات مربوط به این موضوع به هیچ وجه نتوانست گوشه‌ای از این اتهامات ضد مسترشد را ثابت کند؛ بلکه برعکس٬ گزارش‌های فنی نشان داد که هیچ ارتباطی میان علی مسترشد و این اتهامات وجود ندارد. گزارشی که در رابطه با این متهم آماده شده بود هیچ دلیلی مبنی بر ارتباط وی با طرف‌های خارجی ارائه نکرد.

باوجود اینکه مسترشد به شدت اتهامات وارده را رد کرد؛ محاکمه وی بر اساس قانون تروریسم انجام گرفته و دادگاه در 27 مه 2012 بدون خواندن دفاعیه وی٬ او را به 15 سال زندان محکوم کرد.

قابل توجه است که پیش از صدور این حکم و در 15آوریل 2011 وکیل علی مسترشد٬ یک دفاعیه به دادگاه کیفری شماره یک بحرین صادر کرد. در این دفاعیه آمده بود که بر اساس گزارش کمیته حقوق‌دانان سازمان ملل و سایر کارشناسان حقوقی٬ قانون تروریسم بحرین کاملا غیرقانونی است. هدف از تنظیم این دفاعیه٬ باطل کردن قانون تروریسم بحرین در آن زمان و نیز لغو محاکمه‌هایی که تحت این قانون انجام می‌گرفت٬ بود.

لازم است اشاره کنیم که بخشی از محاکمه‌های مربوط به نیروهای امنیتی در بحرین که مرتکب تجاوزات وحشتناک جسمی می‌شوند٬ کاملا برعکس سایر محاکمه‌ها ضد مردم عادی بوده و گاهی بدون هیچگونه مجازاتی٬ تبرئه می‌شوند. برای مثال در مارس 2011 یکی از نیروهای پلیس٬ از فاصله ای نزدیک٬ علی هانی عبدالعزیز را گلوله‌باران کرد که منجر به مرگ وی شد. اما دادگاه بحرین اعلام کرد که این نیروی امنیتی تنها متهم به آزار مقتول بوده و قصد کشتن وی را نداشته است. به این ترتیب تنها محکوم به 7 سال زندان شد و سپس دادگاه تجدید نظر حکم او را به شش ماه زندان کاهش داد.

پیش از این گفتیم که در قانون بحرین هرکسی که مرتکب اعمالی همچون تجمع٬ شورش٬ سلب امنیت عمومی و آسیب به اقتصاد ملی و تاسیسات حیاتی و اموال عمومی شود٬ تروریست بوده و طبق قانون تروریسم با وی برخورد می شود. اما هر خواننده عادی نیز با خواندن این مطلب درمی‌یابد که چنین تعریفی از تروریسم کاملا غیر قانونی است.

طبق ماه 20 قانون اساسی بحرین٬ رسیدگی به هیچ جرم و مجازاتی بدون حضور قانون امکان‌پذیر نیست. اما اصل در متون مربوط به مجازات‌ها این است که مرزهای باریک جرم‌ها مشخص شده و همچنین قانونگذار باید اقداماتی که جرم محسوب می‌شود و نیز ماهیت آنها را به خوبی تعیین کند. چرا که وجود ابهام در این متون منجر به ناآگاهی مردم از اعمالی که جرم محسوب می‌گردند شده و این بیان مبهم و غیر مستقیم موجب التباس معنایی آن برای مردم می‌شود.

در این راستا ایرادهای اساسی بر قانون تروریسم بحرین وارد است؛ چراکه این قانون هیچ حد فاصلی میان جنایت‌های تروریستی و اعتراض‌های عادی قائل نشده است. این امر به خوبی در مسئله مربوط به شیخ علی مسترشد پیدا است.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/