قدس آنلاین: در حالی که طی چند ماه گذشته نشانه های تشویش در مهم ترین کانون های مالی جهان رو به افزایش گذاشته و خوشبینی و آرامش و اعتماد نسبی که پیش از این کم و بیش در فضای اقتصاد بین‌المللی دیده میشد، جای خود را به بدبینی، تردید و نگرانی سپرده است، آثار بازگشت بحران اقتصادی و لاجرم بکارگیری مجدد سیاستهای انقباظی و ریاضت اقتصادی در کشورهای عرب منطقه همچون عربستان سعودی و به ویژه امارات متحده عربی نیز خود را نمایان کرده اند.

اقتصاد این کشورها و بیش از همه امارات متحده عربی که اقتصادش به واسطه راهبرد درهای باز با اقتصاد جهانی پیوند زیادی دارد در یک دهه پیش یعنی در سالهای ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ نیز با وقوع رکود سنگین اقتصادی به سرعت تحت تأثیر قرار گرفت و دچار فروپاشی و بحران عمیق اقتصادی و مالی شد که در نتیجه آن بسیاری از شرکتهای تجاری ورشکسته شده و با بدهی های سنگین مواجه شدند و ده ها هزار نیروی کار متخصص خارجی ناگزیر به ترک امارات گردیدند.

نشانه‌های بازگشت بحران

حالا با گذشته یک دهه از آن زمان باز دیگر آثار رکود اقتصادی دیگری اولین نشانه‌های خود را همزمان با اقتصادهای بزرگ غربی و در رأس آن آمریکا در امارات متحده عربی و عربستان نمایان کرده‌اند.

کارشناسان اقتصادی و سازمانهای رصد کننده اقتصادی بر این باورند که با وجود درس گرفتن کشورها و دولتها از رکود و بحران اقتصادی دهه گذشته و اصلاحات ساختاری که صورت داده‌اند،  بخش های دیگری از اقتصاد جهانی گرفتار تنش شده اند. در همین دوره یازده ساله، شتاب تحولات اقتصادی شکل‌بندی تازه ای را در روابط بازرگانی و پولی جهان به وجود آورده است. شرکت های فراملیتی بر آمده در قدرت های نوظهور (به ویژه چین) جای پای خود را در کشور های صنعتی قدیمی محکم تر کرده اند و در سطوح بالای تکنولوژیک با غول های آمریکایی و اروپایی رقابت میکنند.

این تحول طبعا خطر "جنگ اقتصادی" و به ویژه کشمکش های بازرگانی میان قطب های گوناگون توسعه در جهان را بالا برده است. این در حالیست که در دیگر قطب های نیرومند اقتصادی جهان نیز، از جمله چین و آلمان، قطار رشد از نفس افتاده.

به گزارش بی‌بی‌سی ترس از فراهم آمدن یک رکود پردامنه در اقتصاد جهانی دلایل گوناگون دارد که مهم ترین آنها گسترش چشمگیر تنش ها در عرصه بازرگانی جهانی است. در واقع ایالات متحده آمریکا، مهم ترین قدرت اقتصادی دنیا، بخش بسیار مهمی از شرکای بازرگانی خود را متهم می‌کند که با به کارگیری روش هایی مغایر با رقابت آزاد بر بازار این کشور چنگ می اندازند، ولی در همان حال در برابر ورود کالاها و خدمات آمریکایی به خاک خود موانع گوناگون به وجود می‌آورند.

این اتهام تازگی ندارد. از نخستین دهه های بعد از جنگ جهانی دوم به این سو، کسری موازنه بازرگانی آمریکا سال به سال افزایش یافته است. در سال گذشته میلادی، تنها در زمینه داد و ستد کالا ها، واردات آمریکا ۹۵۰ میلیارد دلار از صادراتش بیشتر بود. همه میهمانان کاخ سفید در چند دهه گذشته با این کسری مشکل داشته اند و گناه آنرا به گردن شرکای بازرگانی آمریکا انداخته اند. با این حال هیچیک از آنها در رویارویی با این مساله به اندازه رییس جمهوری کنونی مرز شکنی نکرده است. در سیاست تهاجمی و تنبیهی خود علیه شرکای بازرگانی آمریکا، دونالد ترامپ دوست و دشمن نمی‌شناسد.  

تصمیم چین به مقابله به مثل از طریق ابزارهای مختلف به ویژه سیاستهای پولی کهخطر بروز یک جنگ ارزی را در جهان بالا برده کشورهایی را که سیاست درهای باز اقتصادی را بکار گرفته‌اند بیش از بقیه تحت الشعاع قرار می‌دهد و آسیب پذیر می‌کند.

بر این معادله باید آثار و تبعات افزایش تنش در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز میان ایران و آمریکا و البته بهای مشارکت امارات در ائتلاف عربستان سعودی بر علیه یمن را هم افزود. دو پارامتری که فشار سنگینی را بر اقتصاد امارات تحمیل می‌کنند.

به گزارش بلومبرگ هم اکنون دوبی نگرانی شدیدی بابت بحران اقتصادی دارد. هر هفته خبر تازه ای در شهر آسمانخراش ها به گوش می رسد. قیمت خانه های ویلایی به کمترین میزان خود در یک دهه گذشته رسیده و در یک سال ۲۴ درصد کاهش داشته است. در عرصه گردشگری هم هتل های دوبی شاهد کمترین میانگین استفاده از زمان بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است، حتی تدارکات شهر برای برگزاری نمایشگاه بین المللی ۲۰۲۰ هم کمک چندانی به بهبود این وضعیت نکرده است.

به گزارش این رسانه آمریکایی در بحران رکود اقتصادی قبلی دو عامل سبب جلوگیری از سقوط کامل اقتصاد دوبی قلب اقتصادی و تجاری امارات شد، یکی کمک های ۴۰ میلیارد دلاری ابوظبی و دوم سرازیر شدن سرمایه‌های شرکتهای ایرانی پس از تحریم‌های جورج بوش پسر در سال ۲۰۰۶ علیه ایران. سرمایه‌هتایی که در سال ۲۰۰۹ بالغ بر ۳۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شد.

وقتی پس از بحران مالی جهانی، سرمایه گذاران اموال خود را از دوبی بیرون کشیدند، اکثر فعالان اقتصادی ایرانی در امارات ماندند و پول های خود را در بانک های دوبی نگه داشتند. ایرانی ها خرید و فروش زمین در بازار راکد دوبی را ادامه دادند و از بنادر دوبی برای صادرات و واردات کالا استفاده کردند. برای بازرگانان ایرانی، دوبی نه یک بازار نوپا که کانال مهم و سرزنده آنان به بازارهای جهانی برای دور زدن تحریم ها بود.

بلومبرگ می‌نوید: «محمد بن زاید» ولیعهد ابوظبی و حاکم عملی کشور امارات، ایران را به چشم رقیب می دید و با  مناسبات تجاری ایران و دوبی و نفوذ ایران در دوبی مخالف بود. تبدیل شدن دوبی به هنگ کنگ ایران برای محمد بن زاید که رؤیای تبدیل شدن به چین را داشت خطرناک بود.

اقدامات دولت اوباما برای تحریم های چندجانبه علیه ایران به بن زاید فرصت داد که حضور ایران در اقتصاد دوبی را محدود کند. مقامات اقتصادی ابوظبی پس از نشست هایی با مقامات آمریکایی متولی اجرای عملی تحریم های مالی علیه ایران شدند و توانستند دوبی را وادار به بستن درهایش به روی ایران کردند.

راهبرد احیای روابط اقتصادی با همسایه بزرگ شمالی

این روزها اما نشانه هایی از تلاش دوبی برای اصلاح روابط تجاری اش با ایران آشکار شده است. ماه گذشته برای اولین بار از سال ۲۰۱۳ تا به امروز در درحالی که تنش‌ها سیاسی و امنیتی در خلیج فارس بین ایران و آمریکا به اوج رسیده بود مقامات دوبی به تهران سفر کردند. سفری که اگرچه موضوع آن مسائل مرزی و قاچاق کالا و ارتباطات دریایی عنوان شد، اما کارشناسان آنرا اولین پالس‌های مثبت از سوی این امیرنشین برای احیای روابط اقتصادی با ایران ارزیابی کردند. اتفاقی که در کنار عقب نشینی چراغ خاموش و تدریجی امارات از جنگ یمن رویدادی کاملا معنادار است.

اماراتی ها می‌دانند که در صورت تشدید تنش و اخلال در حمل و نقل دریایی از تنگه هرمز اقتصاد بحرانی و لرزان آناه تاب زیادی نخواهد آورد و آسیب جدی می‌بیند بنابراین بهترین راه برای تضمین و گارانتی اقتصادشان این باز همسایه شمالی است.

شاید از همین روست که امارات متحده عربی با وجود همه فشارها از سوی واشنگتن حاضر نشد در ائتلاف کاخ سفید برای ایجاد یک نیروی بین‌اللملی و چند ملیتی با عنوان تأمین امنیت حمل و نقل دریایی از تنگه هرمز شرکت کند و این ائتلاف دیروز کار خود را تنها با حضور سه کشور  انگلیس، استرالیا و بحرین در کنار آمریکا آغاز کرد.

بحران بیخ گوش دبی، پایان بلندپروازی‌های شیوخ

با این حال امارات تا عبور از بحران اقتصادی و دور شدن از لبه این پرتگاه که هر روز عمیق‌تر می‌شود و شمارش معکوس برای ان با به صدا در آمدن زنگ‌های خطر در بازارهای مالی آمریکا به صدا درآمده راه درازی دارد.  

امروز دولت امارات به دلیل بحران مالی و فشارهای اقتصادی ساخت  فرودگاه بین‌المللی «آل مکتوم» را که قرار است بزرگ‌ترین فرودگاه دنیا باشد، متوقف کرد.

خبرگزاری بلومبرگ از منابع آمریکایی گزارش کرد که تزریق پول و حمایت مالی از پروژه تا اطلاع ثانوی متوقف شده و علت آن مشکلات در اقتصاد کشورهای حاشیه خلیج فارس است.

بخش نهایی و توسعه‌یافته فرودگاه آل مکتوم که قرار بود ۲۰۲۵ افتتاح شود و در صورت تکمیل شدن ظرفیت پذیرش سالانه ۲۵۰ میلیون مسافر را خواهد داشت، پنج سال دیگر یعنی تا سال ۲۰۳۰ به تعویق افتاده است.

عملکرد اقتصادی امارت دبی در سال گذشته، میانگین رشدی کمتر از ۹ سال گذشته را نشان می‌دهد و این نتیجه تنش‌های ژئوسیاسی و کاهش قیمت نفت و کاهش ترددهای گردشگری اعلام شده است. میانگین رشد امارت دبی در سال ۲۰۱۸، ۱.۹۴ اعلام شده حال آنکه این میانگین در سال قبل از آن (۲۰۱۷) ۲.۸ اعلام شده بود.  

شبکه الجزیره نیز گزارش کرد، اقتصاد دبی که تکیه بر گردشگری و ارائه خدمات متنوع بین‌المللی دارد، روزهای سختی را در سایه کاهش ارزش بازار املاک و احتمال رکود بیشتر در این بخش، پشت سر می‌گذارد.