قدس آنلاین: تاثیرگذاری در اقتصاد کشور به ویژه در حوزه بانکی، همیشه برای سیاسیون، به دلیل قابلیت کنترل شاهرگ پولسازی، جذاب بوده است.
به گزارش پایگاه خبری راه دانا در این میان یکی از چهره هایی که طی چند سال اخیر سعی کرده بر سیستم بانکی کشور تاثیرگذار باشد، حسین فریدون است؛ تا جایی که قاضی سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بعد از افشای فیش های نجومی مدیرعامل بانک رفاه، رسما اعلام کرد که وی نسبت به این انتصاب هشدار داده بود، اما حسین فریدون برادر رئیس جمهور بر این انتصاب تاکید داشت.
این اما تنها تلاش فریدون برای تاثیرگذاری در سیستم بانکی نبود و ردپای وی از دیرباز در برخی بانک ها نظیر بانک ملت دیده می شود؛ ردپایی که حتی پس از افشای نقش وی در برخی حاشیه های سیستم بانکی کشور، ادامه دارد.

فریدون از بانک ملت چه می خواهد؟

بانک ملت طی چندسال گذشته با حاشیه های فراوانی درگیر بود که حتی منجر به بازداشت رستگار سرخه، مدیرعامل وقت این بانک و از نزدیکان حسین فریدون نیز شد.
همین حاشیه سازی ها باعث شده بود که تراز تجاری بانک و شرکت های تابعه آن سیر نزولی به خود گرفته و بانک را در مسیر نابودی قرار دهد.
با ورود دستگاه قضایی به پرونده برادر رئیس جمهور، میزان تاثیرگذاری وی در بانک های مختلف کاهش یافت و همین آرامش و عدم دخالت در سیستم بانکی، باعث شد که بانک ملت از وضعیت بحرانی خارج و عملکرد قابل قبولی را طی دوسال گذشته از خود نشان دهد.
اما ظاهرا حسین فریدون قصد ندارد، نفوذ خود در بزرگترین بانک بورسی کشور از دست بدهد؛ اقدامی که البته برادر رئیس جمهور دلایل مهمی برای آن دارد.
چندی پیش رسانه ها از تلاش فریدون برای انتصاب بهمن اسکندری به عنوان عضو هیات مدیره بانک ملت خبر داده بودند؛ فردی که بر اساس اعلام رسانه ها از چهره های نزدیک به حسین فریدون بوده و از طرف چند چهره امنیتی دولتی حمایت می شود.

پیش بینی ها برای وارد کردن اسکندری در هیات مدیره بانک ملت در اواخر سال 97  محقق شد تا اولین گام برای تحقق اهداف فریدون، برداشته شود.
برخی معتقدند که آقای «خ» و آقای «ص» از چهره های امنیتی نهاد ریاست جمهوری، به نیابت از "فریدون" از اسکندری حمایت می کنند تا وی بتواند مراحل ارتقا در بانک ملت را طی کند.

درست در همان زمان چند تن از نمایندگان مجلس درباره انتصاب های سفارشی در هیات مدیره بانک ها هشدار دادند اما وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نسبت به آن کم توجهی کردند.
نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به دخالت های فریدون در انتصاب های اعضای هیات مدیره بانک ها گفت: «برخی به عنوان عضو هیات مدیره و برخی دیگر به عنوان مدیر عامل با این توصیه نامه ها در بانک ها منصوب شدند و با ایجاد مسیرهای رانت و پارتی خسارات زیادی در حوزه بانکی و نقدینگی به کشور وارد کردند که عواقب آن گریبان همه مردم را گرفت.»

ابوالفضل ابوترابی دیگر نماینده مجلس نیز چندی پیش از فشارهای فریدون برای انتصاب سفارشی اعضای هیات مدیره بانک ها، انتقاد کرده و به وزیر اقتصاد توصیه کرد که صادقانه با مردم درمورد فشارهای وارده حرف بزند تا مانع حضور افراد فاقد اهلیت در سیستم پولی و بانکی شود.
این اما تمام ماجرا نبوده و موضوع تنها تلاش برای یک انتصاب نیست؛ حالا در آستانه برگزاری مجمع فوق العاده بانک ملت و انتخاب اعضای جدید هیات مدیره، شاید فریدون بدش نیاید تا گزینه نزدیک به خود یعنی اسکندری به عنوان رئیس هیات مدیره، جایگزین حسن روستا رئیس مستعفی هیات مدیره بانک ملت شود ، شنیده شده که فشارهایی هم به وزارت اقتصاد و دارایی برای تائید ریاست اسکندری به عنوان رئیس هیات مدیره، وارد شده است.

شاید گام بعدی هم حرکت دادن اسکندری به جایگاه مدیرعاملی باشد تا از طریق پروژه فتح سنگر به سنگر باز هم یک گزینه دیگر نزدیک به فریدون به مدیر عاملی یک بنگاه اقتصادی برسد.
یکی از مهم ترین موارد اتهامی فریدون در پرونده تشکیل شده، ارتباط با شبدوست مالامیر در ماجرای بانک ملت و موضوع دریافت اعتبارات است.

برخی معتقدند که با ریاست اسکندری در هیات مدیره، بانک ملت در مورد پرونده شبدوست مالامیر و دیگر پرونده های مرتبط به حسین فریدون، عقب نشینی خواهد کرد و زمینه را برای کاهش موارد اتهامی برادر رئیس جمهور، فراهم خواهد کرد.
به دلیل نزدیک بودن صدور حکم پرونده حسین فریدون، شاید خیلی دور از ذهن نباشد که وی سعی کند تا به کمک عوامل خود در بانک ملت، هرچه زودتر با تغییر سیستم مدیریتی بانک، نتیجه مطلوب خود را کسب کند.

در این بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دستگاه های نظارتی نیز تا کنون اظهارنظری درباره این تحرکات فریدون انجام نداده اند؛ موضوعی که ممکن است مجددا منجر به بروز یک فساد در اقتصاد کشور شود.
درست در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور به دلیل تحریم ها پیچیده شده است، لابی گری های مذکور، تمام توان برخی مدیران کشور را صرف فعالیت در شاهرگ های اقتصادی کشور، یعنی بانک ها کرده است.
قطعا ورود وزارت اقتصاد و دارایی، مجلس و سایر نهادهای نظارتی و قضایی می تواند در شناسایی چهره ها و عوامل نفوذی در بانک های بزرگ کشور، کمک کند.

طی روزهای آینده گزارش هایی درباره ابعاد دیگری از تلاش برادر رئیس جمهور منتشر خواهد شد که انتشار آن، پرده از لابی گری های پشت پرده برای نفوذ در چندین بانک بزرگ دولتی و نیمه دولتی، برخواهد داشت و نمونه های دیگری از افرادی که در بانک های مختلف نفوذ داده شده اند، معرفی می شوند.
همچنین نکات جدیدی از برخی برنامه های اسکندری در بانک ملت نیز در آینده نزدیک منتشر خواهد شد.
قطعا عدم ورود نمایندگان مجلس، دستگاه های نظارتی و وزارت اقتصاد و بانک مرکزی باعث خواهد شد تا افکار عمومی و سهامداران این بانک آنها را درباره فسادهای رخ داده در این انتصاب های مشکوک، مورد سوال جدی قرار دهند و حتما یکی از مطالبات جدی سهامداران این بانک از هیئت مدیره،پرهیز از اقدامات پرحاشیه است که حاشیه سود سهامداران را مورد آسیب قرار خواهد داد.

وزیر اقتصاد و دارایی نیز که یک بار از مجلس کارت زرد دریافت کرد باید با دقت بیشتری به موضوع بانک ملت وارد شود تا عملکردش بیش از پیش زیر سوال نرود.