فرزانه غلامی/
هفته، هفته تعاون است؛ بخشی از اقتصاد که فعالان آن همواره از بی‌مهری دولت‌های مختلف به خود و تحقق سهم 25 درصدی‌شان در اقتصاد گلایه دارند.
هر چند تعاونگران و کارشناسان اقتصادی، توسعه این بخش را کلید خروج از بحران‌های اقتصادی و راهی برای زنده نگه داشتن حوزه کسب و کار و رشد اقتصادی در شرایط سخت تحریم می‌دانند، اما همچنان و با وجود تکالیف قانونی ناشی از اسناد بالادستی، سهمی بین 5 تا 7 درصدی در اقتصاد ایران دارد.
برای کندوکاو بیشتر در خصوص دلایل عقب‌ماندگی حوزه تعاون در نقش‌آفرینی در اقتصاد و رشد نداشتن سهم این بخش با داریوش پاک‌بین، تعاونگر و دبیر کل پیشین اتاق تعاون مرکزی ایران گفت‌وگو کردیم که مشروح آن در ادامه می‌آید:
آقای پاک‌بین! یکی از مشکلات حوزه تعاون، نبود آمار مشخص در خصوص میزان سهم این بخش در اقتصاد است؛ سهم واقعی این بخش در اقتصاد امروز چند درصد است؟
بسته به اینکه سهام عدالت را در این آمار وارد کنیم یا نه، اعداد مختلف است. بدون سهام عدالت بین 5 تا 7 درصد اقتصاد ایران تعاونی است، اما با احتساب سهام عدالت این عدد به 11 درصد می‌رسد. در واقع امروز 24 میلیون ایرانی به نوعی با تعاون درگیر و مرتبط هستند که این عدد با احتساب سهام عدالت به 50 میلیون نفر می‌رسد.
با این تفاصیل با سهم 25 درصدی تکلیف شده از سوی قانون برنامه پنجم توسعه، فاصله زیادی داریم. در واقع باید در فاصله سال‌های 90 تا 94 به این سهم 25 درصدی می‌رسیدیم؛ ضمن اینکه قانون سیاست‌های کلی اصل 44 هم به بخش تعاون اعتقاد ویژه‌ای دارد و در ظاهر مشکل قانونی برای این حمایت نداریم.
برای رشد نداشتن بخش تعاون در اقتصاد، دلایل متعدد و متنوعی وجود دارد. علاوه بر قانون برنامه توسعه، سیاست‌های کلی اصل 44 تکلیف کرده فضای کسب و کار باید برای این بخش با ارائه مشوق‌هایی مهیا شود، اما متأسفانه حمایت‌ها فقط کاغذی بوده و شاید بتوان گفت 90 درصد قوانین حمایتی از بخش تعاون، از سوی دولت‌ها اجرا نشده است! مثلاً براساس همین قانون اصل 44 باید 30 درصد از درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها به بخش تعاون داده شود تا این بخش توسعه یابد، اما از سال 84 تاکنون سهم بخش تعاون از این درآمدها تقریباً صفر بوده است. سند توسعه بخش تعاون هم وجود دارد، اما اهداف این سند را بلندپروازانه و دست نیافتنی می‌دانند و مایل هستند آن را تعدیل کنند. به باور من حتی اگر قوانین مشکل داشته باشد بهتر از بی‌قانونی است. ما امروز برای حمایت از بخش تعاون مشکل قانون نداریم و می‌توانیم همین قوانین را به مرور اصلاح کنیم. مشکل اصلی، ذهنیت مدیران، بی‌توجهی به قوانین، اجرا نشدن آن و نبود اعتقاد به حوزه تعاون است. این نوع نگاه و بها دادن به بخش خصوصی در مقابل بخش تعاونی، ما را به بخشی تزئینی و تشریفاتی برای اقتصاد تبدیل کرده است و مانند مرغ عروسی و عزا، هر وقت دولت در توزیع کالای اساسی به مشکل بر می‌خورد، به تعاونی‌ها نظر می‌کند.
* ولی اینکه دولت در شرایط تحریم از ظرفیت‌های بالای بخش تعاونی کمک بگیرد، به تقویت روحیه این بخش می‌انجامد؛ مثلاً برای حل مشکل توزیع گوشت یا دیگر کالاهای اساسی، تعاونی‌ها موفق عمل کرده‌اند. آیا بی‌انگیزگی خود تعاونگران در سهم‌گیری بیشتر از اقتصاد، در پایین بودن سهمشان نقشی ندارد؟
نباید فقط زمانی که به مشکل برمی‌خورند یاد ظرفیت‌های گره‌گشای بخش تعاون بیفتند! اصولاً تعاون یعنی وارد کردن سرمایه‌های خرد مردم به اقتصاد و این عین بندهای اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری است. در عمل اما چه اتفاقی افتاده؟ ما شاهدیم سهام عدالتی را که قرار بوده به مردم واگذار کنند آزاد نمی‌کنند. نمی‌گذارند مردم ماهیگیری را یاد بگیرند، حال آنکه سهام، حق مردم است. این رفتار اجازه نمی‌دهد سهم تعاون در اقتصاد رشد کند. هیچ نیازی هم به تغییر قانون برای واگذاری سهام عدالت نیست. دولت‌های ما به تفکر تعاونی اعتقاد ندارند. حق با شماست و در این شرایط طبیعی است که بی‌اعتقادی مدیران دولتی، تعاونگر را بی‌انگیزه کند. تعاونگر وقتی برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می‌کند، بی‌توجهی می‌بیند، چون قانون اجرا نمی‌شود. این در شرایطی است که در بخش میانی اقتصاد، تعاونی باید حرف اول را بزند و هیچ کشوری، بخش تعاونی ضعیف و بخش خصوصی قوی ندارد و مردم اول در بخش تعاونی فعال هستند و بعد بنگاه خصوصی ایجاد می‌کنند. ما امروز چاره‌ای جز افزایش مقاومت اقتصادی نداریم و خوشبختانه تحریم برای ما سبب خیر شد و راهبرد اقتصادی کشور به سمت تعاونی حرکت کرده است، چرا که بنگاه کوچک و متوسط و بخش تعاونی کمترین آسیب را از تحریم می‌بیند. در دنیا تعاونی‌ها در تمام بخش‌هایی که با مردم ارتباط مستقیم دارند شامل پوشاک، حمل و نقل و... حضور پررنگی دارند و بخش تعاون گردشی 300 تریلیون دلاری در اقتصاد جهان دارد، اما در ایران این عدد اصلاً قابل ذکر نیست!
به باور شما بخش تعاون در ایران چه ظرفیت‌هایی دارد که مغفول مانده است؟
تفکر اشتباهی در میان دولتمردان و حتی مردم وجود دارد و آن هم اینکه تعاونی فقط در توزیع می‌تواند مثمرثمر باشد، اما این بخش در حوزه‌های بانکی، صنعتی، پتروشیمی، کشاورزی، بورس، حوزه‌های دانش بنیان، فولاد و آهن، حمل و نقل و... برندهای بزرگی دارد. البته این را هم بگویم که تعاون در زمان جنگ به خوبی توانست به توزیع عادلانه کالاهای اساسی کمک کند و امروز هم بهترین شبکه توزیع را دارد. واقعیت این است که تعاون، فضای زیادی برای کسب و کار و افزایش اشتغال دارد. این بخش با 60 میلیون تومان می‌تواند یک شغل ایجاد کند، حال آنکه بخش خصوصی با 300 میلیون تومان این کار را انجام می‌دهد. وقتی قوانین مترقی ما در حوزه تعاون با سلایق مختلف به اجرا نمی رسد، تعاونگر هم اهداف بلندمدت خود را از دست می‌دهد. البته طبیعی است که در برابر رشد بخش تعاون، مقاومت شود چرا که برخی همچنان به امضاهای طلایی علاقه‌مند هستند. همین مشکلات سبب شده ایران از نظر شفافیت اقتصادی در رتبه 169 قرار بگیرد.
شاید برخی تخلفات که در بخش تعاون رخ داد، در رشد نیافتن این بخش و مغفول ماندن ظرفیت‌های آن نقش داشته است؟
بله شاید تخلفات اندکی با عنوان تعاونی‌ها انجام شده باشد اما سابقه منفی بخش خصوصی خیلی بیشتر است و اختلاس‌های چند هزار میلیارد تومانی در بخش خصوصی شکل گرفته. واقعیت این است که بخش تعاون با برخی نارسایی‌ها از قبیل بازاریابی ضعیف، نبود زنجیره کامل تولید، نبود کارخانه‌های موفق بسته‌بندی و صادرات مطلوب روبه‌رو است و مجبور است محصولش را از طریق بخش خصوصی صادر کند و بعد آمار بخش خصوصی در GDP بالا می‌رود. هر دو روی سکه را باید دید. چرا سازمان بورس به بخش تعاون مجوز ایجاد کارگزاری و بانک مرکزی مجوز صرافی نمی‌دهد؟ آیا غیر از این است که نمی‌خواهند بخش تعاون رشد کند تا مبادا امضاهای طلایی و رانت‌ها برچیده شود؟ این در حالی است که دنیا سال‌های سال است که به این رویکرد رسیده و براساس افزایش مقاومت اقتصادی در برابر تحریم‌ها باید دولت، مجلس و مردم، دور شدن از نفت را یک واقعیت بدانند و با اعتقاد به آن، بخش تعاون را تقویت کنند.
نظر شما