فرزانه غلامی/

بر اساس اعلام پلیس راهور ناجا و شهرداری تهران، فعالیت تاکسی‌های اینترنتی تا کمتر از یک هفته دیگر با محدودیت‌هایی همراه خواهد شد؛ محدودیت‌هایی که اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی آن را غیرقانونی و حاصلش را نه ساماندهی این فعالیت استارتاپی، بلکه فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان نهایی می‌داند.

پلیس راهور ناجا به‌تازگی اعلام کرده از این پس گذشت دو سال از صدور گواهی‌نامه و سن بالای 23 سال برای رانندگان تاکسی‌های اینترنتی الزامی است و بر اساس ماده 16 قانون بیمه اجباری، اگر خودرویی در اختیار شخصی باشد که شخص حقیقی و حقوقی برای وی مجوز صادر کرده، در صورت بروز تصادف، بخشی از مسئولیت بر عهده شرکت و سازمان صادرکننده مجوز خواهد بود. در همین حال محسن پورسید آقایی، معاون شهردار تهران گفته از ابتدای پاییز همه تاکسی‌های اینترنتی تحت نظارت شهرداری قرار می‌گیرند.

با اعلام آغاز این محدودیت‌ها از ابتدای مهر ماه این‌گونه به نظر می‌رسد که دست‌کم شهرداری به هدف خود مبنی بر تحت نظارت قرار دادن فعالیت تاکسی‌های اینترنتی دست یافته و بحث و جدل‌های پیشین اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با شهرداری برای دریافت عوارض از این فعالیت به نفع شهرداری به پایان رسیده است، اما بر اساس اظهارات افراد مطلع در اتحادیه کسب و کارهای مجازی هنوز هیچ حکم قانونی برای نظارت شهرداری و حتی اعمال محدودیت‌های ناجا که منجر به افزایش قیمت خدمات این تاکسی‌ها و کاهش تعداد رانندگان خواهد شد، صادر نشده است و بر همین اساس، اتحادیه و شرکت‌های اینترنتی تاکسی زیر بار این محدودیت‌ها نخواهند رفت.

 شهرداری، آرزوی غیرقانونی خود را رسانه‌ای کرد

به گفته عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، هنوز هیچ حکم و یا ابلاغیه‌ای برای اعمال محدودیت‌های اعلامی به این اتحادیه که صدور مجوز به این تاکسی‌ها را بر عهده دارد، صادر نشده است و شهرداری، تنها آرزوی غیرقانونی خود را رسانه‌ای کرده است!

رضا الفت‌نسب به خبرنگار ما گفت: مجوز فعالیت 95 درصد شرکت‌های جابه‌جایی هوشمند را اتحادیه صادر کرده و کاش ناجا و شهرداری برای بررسی ابعاد محدودیت‌ها و زمان شروع آن اندک تعاملی با اتحادیه داشتند نه اینکه به صورت غیرقانونی و بدون اطلاع ما از ابتدای مهر که پیک کاری تاکسی‌هاست، چنین محدویت‌هایی را اعمال کنند و مردم را به دردسر بیندازند.

به گفته وی، تعداد زیادی از رانندگان تاکسی‌های اینترنتی، دانشجو و جوان هستند و حتی برای تأمین هزینه‌ها در چند شرکت کار می‌کنند که با اعمال این محدودیت‌ها، شغلشان را از دست می‌دهند. این محدویت‌ها به ناوگان هم فشار وارد می‌کند و در اوج نیاز مردم به تاکسی در ابتدای مهر، تعداد رانندگان را کاهش خواهد داد با این تفاصیل به صورت خودکار، قیمت‌ها افزایش می‌یابد که این به ضرر مردم است.

الفت‌نسب با بیان اینکه هنوز آیین‌نامه وزارت صمت و وزارت کشور در این خصوص نهایی نشده، ادامه داد: حتی شهرداری گفت این پول را دریافت می‌کنیم و اگر لازم شد عنوانش را از عوارض به چیز دیگری تغییر می‌دهیم!

به گفته سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در چند روز گذشته در اقدامی بدعت‌گونه پیش‌نویس آیین‌نامه کمیته ملی شهر هوشمند را منتشر و استارتاپ‌های فعال در حوزه شهری را ملزم به پرداخت هزینه به شهرداری کرده، فشارهای اخیر شهرداری هم با حمایت این وزارتخانه بوده است، حال آنکه وزارت ارتباطات قرار بود کمکی برای رفع موانع باشد.

وی این فشارها را موانعی جدید برای کسب و کار استارتاپ‌های شهری دانست و گفت: این همه قانون دست و پا گیر، فاقد فلسفه است. مشکل ما نبود قانون نیست بلکه مشکل این است که سازمان‌ها خود را با قوانین منطبق نمی‌کنند. با ورود غیرقانونی و بدون تعامل ناجا و شهرداری، هیچ بعید نیست سازمان‌های دیگری هم با بهانه‌های جدید، کسب‌وکارهای مجازی را زیر فشار قرار دهند و دنبال دریافت هزینه باشند و درنهایت مردم را از نظر اقتصادی، در فشار بیشتری قرار دهند.

الفت نسب با بیان اینکه بخش خصوصی در شرکت‌های اینترنتی سرمایه‌گذاری کرده، تأکید کرد: این رفتارها با هدف رفاه مردم و یا ساماندهی نیست و بخش خصوصی را با چالش روبه‌رو می‌کند. در حال حاضر 2 میلیون راننده به صورت تمام وقت و نیمه وقت در شرکت‌های مجازی تاکسی فعال هستند و ورود شهرداری به حوزه استارتاپ‌ها به‌ویژه وقتی نتوانسته با 80 هزار تاکسی خود، به درستی خدمات‌رسانی کند، اقدامی نادرست است.

دریافت همزمان عوارض و ارزش افزوده غیرقانونی است

وکیل اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی هم به خبرنگار ما گفت: همواره برای اعمال محدودیت بر فعالیت شرکت‌ها می‌گویند در حال تهیه دستورعمل هستیم و ما درحقیقت نمی‌دانیم آخرین مدل مدنظر این دوستان چیست!

محمد رحمانی ادامه داد: شهرداری بر دریافت عوارض یا هزینه خدمات شهری تأکید دارد اما ما همیشه این خواسته را وقتی مالیات بر ارزش افزده می‌پردازیم، غیرقانونی می‌دانیم. البته در خصوص مواردی مانند داده‌های محرمانه شرکت‌ها، رسیدگی به تخلفات، شرایط کاربران و وسایل نقلیه، شرایط ارائه‌دهندگان خدمات مجازی جابه‌جایی هوشمند و... هم اختلاف نظرهایی وجود دارد که هنوز هیچ یک برطرف و نهایی نشده است.

وی خاطرنشان ساخت: در جلسه دادگاهی که برای بررسی اختلاف بین اتحادیه و شهرداری برگزار شده بود، قاضی شکایت شهرداری را فاقد ساختار درست تشخیص داد و جلسه بعدی برای بررسی این اختلاف، 8 مهر ماه برگزار می‌شود، اما قطعاً اتحادیه و وزارت صمت، از خواسته‌های غیرقانونی شهرداری تبعیت نخواهد کرد.