قدس آنلاین: طی ماه های گذشته ورود دستگاه قضایی به موضوع زمین خواری و تصرف های غیر مجاز در کنار ساخت و سازهای خارج از مجوز باعث شده است که زمین خواران فعلا با وجود هراسی که از دستگاه قضای دارند فعالیت های غیر مجاز خود را متوقف کنند.
در این میان برخی از افراد با سوء استفاده از جایگاه های سیاسی و اجتماعی خود، همچنین ارتباطاتی که داشته اند همچنان به اقدامات خارج از قانون خود ادامه داده اند.
یکی از موارد ساخت و سازهای غیر مجاز متعلق به عبدالله نوری وزیر کشور دولت اصلاحات است؛ در شرایطی که مجوز صادر شده از سوی شهرداری کیلان برای ملک متعلق به همسر عبدالله نوری برای دو طبقه و ۲۳۰ متر زیربنا اخذ شده است، اما در ساخت این بنا تخلفات متعددی از جمله اضافه بنا انجام شده است.
بر اساس این خبر، این ملک همچنان در حال ساخت است و هنوز هیچ یک از نهادهای مربوطه با وزیر کشور دولت اصلاحات به خاطر این تخلف برخورد نکرده است.
در ماجرای واگذاری بزرگترین کارخانه دولتی در رشت یعنی رشت الکتریک هم شاهد واگذاری غیر قانونی و رانتی این کارخانه به همسران برخی از سیاستمداران اصلاح طلب بودیم که یکی از آنها فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری بود.
این تخلف در حالی است که دیگر وزیر کشور دولت اصلاحات نیز مشغول ساخت و سازهایی مشابه عبدالله نوری است؛ لاری طی قراردادی به نام مرکز اسلامی فاطمی مهر با سازمان اوقاف، زمین مشاعی را در تجریش از اداره اوقاف اجاره می کند که در این قرارداد ذکر شده است که کاربری این زمین فرهنگی، آموزشی بوده و مستأجر یا همان موسسه تحت نظر آقای موسوی لاری حق تغییر کاربری ندارد.
در این قرارداد تصریح شده است که تخلف در هر یک از شروط مندرج از جمله تغییر کاربری باعث فسخ قرارداد می شود اما با وجود چنین بندی کاربری این ملک از موسسه آموزشی و فرهنگی به کاربری مسکونی تغییر کرده است.
در سنداجاره نامه ملک تجریش، اداره اوقاف ملک مذکور را "به منظور استفاده احداث اعیانی جهت موسسه خیریه فرهنگی و آموزشی" به موسسه خیریه آقای موسوی لاری واگذار کرده، اما در عمل آقای لاری در حال ساخت ساختمانی ۶ طبقه با کاربری مسکونی در متراژ بالا است.
گفته می شود توجیهی که موسوی لاری در پاسخ به این تغییر کاربری داده این است که کار فرهنگی در تجریش جوابگو نبوده و گویا به همین جهت بر خلاف قرارداد این تغییر کاربری صورت گرفته است به طوری که اکنون یک ساختمان ۷ طبقه در این ملک در حال ساخت است.
شاید موسوی لاری به دنبال منفعت مردم این اقدام را انجام داده است اما این سوال مطرح است که ساخت آپارتمان مسکونی در این ملک منفعتی برای مردم یا موسسه فاطمی مهر یا خود آقای موسوی لاری به دنبال دارد.
تخلفات موسوی لاری به اینجا ختم نشده و وی حتی با ادعای بلامعارض بودن، قصد دارد املاک مجاور را نیز به ملک فعلی اضافه کرده و با تغییر کاربری املاک مشاع مجاور، ساخت و سازهای خود را افزایش دهد.
در نامه درخواستی موسوی لاری با سربرگ موسسه خیریه فاطمی مهر، بهانه اصلی رای تصاحب زمین های مجاور، کافی نبودن ملک فعلی برای فعالیت های فرهنگی و آموزشی این موسسه اعلام شده است!
این در حالی اسن که اساساً ساختار و ساز در ملک قبلی هم به شکل مسکونی بوده و طبق ادعای موسوی کار فرهنگی در این منطقه جوابگو نبوده است.
به دنبال این مشکلات و دست درازی ها به زمین های مشاع در منطقه، شکایات گسترده ای از سوی مالکان املاک مجاور جهت استفاده این موسسه از زمین های مشاع صورت گرفته است که با توجه به شواهد و قرائن، در مرحله اول درخواست موسوی لاری برای اخذ پروانه احداث رد شده و تخلفات موسسه آقای موسوی لاری در تغییر کاربری و استفاده از زمین های مشاع اعلام می شود.
در همین راستا، زمین مجاور نیز که به منظور احداث اعیانی و ثبت آن از سوی اوقاف به فرد دیگری واگذار شده است، با زیاده خواهی های آقای وزیر اسبق و لابی های گسترده از این ملک مشاع که باغ بوده است، جدا شده و به منظور احداث منزل مسکونی در اختیار وی قرار داده شده است.
با ادامه فشارها و لابی گری ها در این مساله، از سوی موسوی لاری، در نهایت پروانه احداث برای املاک مجاور نیز صادر شده و به بهانه این ساخت وساز حتی درختان منطقه نیز قطع شده اند؛ از طرف دیگر ساختمان های مجاور در اثر این ساخت و ساز آسیب دیده و متضرر شده اند.
این سوال مطرح است که در شرایطی که بر اساس اساسنامه موسسه آموزشی فرهنگی فاطمی مهر تنها می تواند در محدوده شهرستان مهر از توابع استان فارس فعالیت کند چگونه در تهران و آن هم در یکی از بهترین مناطق مسکونی اقدام به فعالیت می کند؟
از طرف دیگر آیا مسئولان اوقاف از این تخلف آقای لاری در تغییر کاربری مطلع بوده و از ابتدا با چه پشتوانهای این ملک را در اختیار او قرار داده اند. هرچند بررسی ها نشان می دهد در قبال این ملک تنها ماهانه مبلغ ۲۸۰هزار تومان از سوی این موسسه به اداره اوقاف پرداخت می شود!! که این رقم برای ۳ سال است و بعد از احداث ساختمان، این ملک به نام موسسه خواهد شد!
انتهای پیام/
نظر شما