قدس آنلاین: نام محسن رفیقدوست بعد از ۴۰ سال حضور در عالی‌ترین رده‌های نظامی و اقتصاد شبه‌دولتی بر هیچ کس ناشناخته نیست. وی بر این باور است که «به خطر افتادن موقعیت و جایگاه مدیران و کارکنان دستگاه‌هایی از تیر ۱۳۵۸ و البته بنا بر ضرورت شرایط زمانی و جنگ تحمیلی، موجب دولتی شدن اقتصاد کشور شد». وی تاکید دارد که «به دلیل شرایط خاص سالهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت جنگی کشور، دولت موقت سنگ بنایِ اقتصاد ایران را بر دولتی شدن همه امور گذاشت و با پایان جنگ تحمیلی نیز احدی از مسؤولان به فکر نجات اقتصاد کشور از سیطره دولت نیفتد بلکه بر عکس بر شدت و دامنه آن اضافه کردند».
وی در گفتگویی تفصیلی با حور لزوم بازگشت به اندیشه‌ها و دیدگاههای امام خمینی(ره) در شرایط سخت تحریم اقتصادی آمریکا گفته است: چهار دهه از استقرار انقلاب اسلامی گذشت و هنوز که هنوز است اقتصاد کشور «اسلامی» نیست و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش بسیار کم رنگی در امور دارند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود اقتصاد کشور «خصوصی» شود، اما در عمل «اختصاصی» شد و «خصولتی‌ها» پیکره اقتصاد را قبضه کردند، در حالی که هیچ یک از دو نوع اقتصاد خصولتی و دولتی به درد مردم نمی‌خورد.
وی تاکید دارد که اقتصاد مورد نظر امام «اقتصاد مردمی» است و اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نیز مصداق این اقتصاد است و راه برون‌رفت از چالش های عدیده و مفاسد متنوع اقتصادی کشور «فعال شدن تولید به دست مردم» است.
او بار دیگر درباره ثروت زیاد خود و اینکه از گذشته و پیش از انقلاب فرد متول و ثروتمندی بوده و از جرات و ریسک پذیری اش به عنوان رمز موفقیت اقتصادی خود سخن گفته است.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخواندید
با توجه به شرایط اقتصادی سخت ناشی از تحریم‌های غرب، چقدر ضرورت دارد دیدگاه‌ها و اندیشه‌های امام خمینی(ره) به ویژه شعار «نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی» که تجسم عینی ایده وحدت کلمه ایشان بود بار دیگر مورد بازخوانی قرار گیرد و متناسب با شرایط امروز کشور موجب به حرکت درآمدن اراده‌ها، توان‌ها، استعدادها و ظرفیت‌های مادی و معنوی داخلی شود؟
حضرت امام در همان روزهای ابتدایی انقلاب در دو مصاحبه جداگانه سیاستهای کلان‌شان را خیلی ساده برای جهانیان تشریح کردند. خبرنگار روزنامه لوموند قبل از عزیمت امام از نجف به پاریس در مصاحبه‌ای از ایشان پرسید «شما با چه الگو و برنامه‌ای می‌خواهید ایران را اداره کنید؟» که نقل به مضموم امام فرمودند «من جز قال الله، قال رسول‌الله، قال الباقر و قال الصادق چیز دیگری نمی‌گویم». ایشان در پاریس هم سخنان مشابهی بیان کردند. اما معنای این کلمات امام چه بود؟ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، قانون حاکم بر ایران را «اسلام» و «قرآن» می‌دانست. ایشان بیان کردند «کمال مطلوب ما ایجاد یک دولت و حکومت اسلامی است؛ مع ذلک نخستین اشتغال حاضر ما سرنگون کردن این رژیم خودسر و خودکامه است. در مرحله اول بایستی‌قدرتی به وجود آوریم که به احتیاجات اساسی مردم پاسخ دهد. تنها مرجع استناد برای ما، زمان پیغمبر و زمان امام علی است. »
تجربیات گران‌بهای جنگ تحمیلی و موفقیتهای به دست آمده در دفاع مقدس ثابت کرد دیدگاه ها و اندیشه‌های امام (ره) ظرفیتی بالقوه برای امروز ایران در مواجه با جنگ تمام عیار اقتصادی آمریکا و همپیمانانش بر علیه جمهوری اسلامی ایران است.
پس از منصوب شدن به عنوان وزیر سپاه در دوران نخست‌وزیری، در یکی از جلسات، بحثی مطرح شد که فلان کار آیا به بخش دولتی سپرده شود یا بخش خصوصی؟ ۱۹ وزیر کابینه در جلسه حضور داشتند که ۹ نفر موافق و ۹ نفر مخالف سپردن آن کار به بخش دولتی بودند. این عزیزان نظرات‌شان را بیان کردند و بنده نظاره‌گر جلسه بودم. آقای نخست‌وزیر نظر بنده را جویا شد و بنده هم اعلام نظر را به جلسه بعد موکول کردم.
با پایان جلسه دولت، خدمت امام(ره) رسیدم و به ایشان عرض کردم «اقتصاد را پای منبرها و کتابهای علمای دین به ویژه کتاب اقتصاد نوی آیت‌الله صدر آموخته‌ام و فارغ‌التحصیل دانشگاه نیستم. از نظر شما کشاورزی، تجارت و صنعت، بهتر است دست مردم باشد یا دست دولت؟ امام فرمودند «کشاورزی، مسکن، تجارت و صنعت باید دست مردم باشد» یعنی امام «مسکن» را هم اضافه کردند. بنده ادامه دادم «دولت با پرداخت سوبسید ۹۰ درصدی، از خارج گندم وارد می‌کند و می‌فروشد، آیا انجام این کار هم به مردم سپرده شود؟» ایشان تاکید کردند «اگر این کار فساد ایجاد نمی‌کند، بدهید مردم انجام دهند». مکالمه بین بنده و امام طولانی شد و حاج احمدآقا چند بار تذکر دادند در همین اثناء امام متذکر شدند «آقا، زندگی مردم را دست کارمند ندهید». این سخن امام به معنای غلبه اقتصاد غیردولتی بر اقتصاد دولتی بود که متاسفانه این مهم تا امروز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.
در شرایط حاضر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران مجبورند کفش های آهنین به پا کرده و از مسیر صعب‌العبور دستگاه‌ها، نهادها و سازمانها عبور کنند. گویا اینها ایجاد شده‌اند تا در کار مردم مانع به وجود آورند، در حالی که راه مقابله با تحریم ها و کم اثر کردن آن، افزایش نقش مردم در بخش های تجارت، کشاورزی، صنعتی و مسکن و در یک کلام «تولید» است.
مالزی یک کشور اسلامی است که اقتصادش صددرصد مردمی است. در دیداری که در زمان ریاستم بر بنیاد مستضعفان با ماهاتیر محمد رییس‌جمهور این کشور داشتم از وی پرسیدم شما چطور توانستید بدون داشتن منابع نفتی و گازی صادرات و درآمد کشورتان را به بیش از چند صد میلیارد دلار برسانید؟ وی پاسخ داد با بودجه دولت و استقراض از خارج، احتیاجات مردم را به صورت کارخانه تامین کردم و با تشکیل هیاتی قوی، افراد توانمند و معتبر را شناسایی کردم و به آنان اعلام کردم فلان کارخانه با این قانون، هفت سال در اختیار شما، اگر توانستید در این مدت کارخانه را به خوبی مدیریت کنید، کارخانه پس از پایان قرارداد به صورت رایگان برای شما. با آغاز واگذاری موقت کارخانه به این افراد ۳۰ درصد مالیات بر درآمد از آنان گرفتم و در پایان قرارداد هم اکثر این کارخانه‌ها به صورت رایگان واگذار شد و دولت همچنان از محل مالیات، کشور را اداره می‌کند.
در زمانِ جنگ مردم احساس کردند باید به کمک نیروهای مسلح بیایند. در آن سال ها بخش عظیمی از نیاز جبهه‌ها به خودرو، لباس و غذا توسط مردم تامین می‌شد و تنها بخشی که مردم نمی‌توانستند به آن ورود کنند «مهمات، جنگ‌افزارها و ادوات نظامی» بود که البته اگر بستر انجام این کار وجود داشت، از خرید آنها و ارسال به جبهه‌ها دریغ نمی‌کردند چنان که در برخی شهرها مردم مراجعه می‌کردند تا کلاه‌خودِ آهنی خریداری و به جبهه‌ها ارسال کنند که این کار با موافقت امام (ره) انجام شد و پول جمع‌آوری شده از این محل نیز به بودجه خرید اسلحه و ادوات نظامی رزمندگان افزوده شد.
حضور تاثیرگذار و حمایتگرانه مردم در برهه‌های زمانی مختلف از زلزله بم، منجیل و رودبار تا سیل سال گذشته استانهای شمالی و غربی کشور همواره تکرار شده است. این مسئله نشان می‌دهد که مردم ما همان مردم ابتدای پیروزی انقلاب و همان مردم زمان امام هستند البته منظور بنده از مردم شامل حال سپاه و بسیج هم می‌شود. در سیلاب غرب کشور اگر سپاه در پلدختر حاضر نمی‌شد به جای تلفات کم انسانی شاهد تلفات سنگینی می‌بودیم و این در حالی است که دستگاه‌های اجرایی هیچ وقت توان و دلسوزی لازم برای جلوگیری از حجم تخریبها را نداشتند.
جایگاه اقتصاد در منظومه فکری بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران کجا بود و آیا در پایان دهه چهارم انقلاب توانستیم سیاست یا الگوی اقتصادی مشخصی ارائه دهیم تا کارآفرینان و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بتوانند بدون دغدغه و نگرانی در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و تولید سرمایه‌گذاری کنند؟
امام (ره) غیر از تالیف کتاب های فقهی که بخشی هم به دستورالعمل های اسلامی اقتصاد اختصاص داشت، هیچ کتابی در حوزه اقتصاد ننوشتند اما برای فهم بهتر مشرب اقتصادی امام باید به صحیفه امام مراجعه کرد. زیربنای فکری امام (ره) در حوزه اقتصاد «احکام اسلامی» بود که البته فرصت پیاده شدن این احکام را هم به دلیل انقلاب و جنگ و نابسامانی‌های سالهای ابتدایی انقلاب از یک سو و پی‌ریزی و بنیانگذاری اقتصاد دولتی در دولت موقت و خوش نشستن این اقتصاد به کام دولتمردان هیچ وقت پیدا نشد.
به خوبی به یاد دارم، روزی در جماران به ملاقات امام رفتم و همزمان با ورود بنده چند نفر از اقتصاددانانِ مطرح سال های ابتدایی دهه ۱۳۶۰ از محضر امام خارج شدند. از دلیل حضور آنان سوال کردم و پاسخ دادند این اقتصاددانان به صورت مرتب در زمان مشخصی خدمت امام رسیده و درباره مدلها، کارکردها و آثار فرهنگی و اجتماعی اقتصادهایِ مطرح جهان به امام توضیح و مشاوره می‌دهند و امام نیز همچون یک شاگرد به سخنان آنان گوش کرده و سوالات‌شان را می‌پرسیدند.
امام به اقتصاد دولتی و اقتصاد هرج و مرج اعتقادی نداشتند. تاکید امام به مسؤولان در حوزه اقتصادی «دخالت نکردن» در امور اجرایی بود به عبارت بهتر امام برای دولت در حوزه اقتصادی نقش برنامه‌ریز، هدایتگر، کنترل کننده و حمایتگر قائل بودند، حتی در بخش «کنترل و نظارت» نیز معتقد به انجام کارها به دست مردم بودند و البته مقام معظم رهبری نیز به چنین اقتصادی قائل هستند و این یعنی بی‌اثر شدن تحریم‌های ناعادلانه و ضدبشری غرب بر علیه ایران.
رهبر فقید انقلاب اسلامی تاکید داشتند، نیاز دولت در بخش کنترل و نظارت نیز باید به دست مردم انجام شود، اما چهار دهه از استقرار انقلاب اسلامی می‌گذرد و هنوز که هنوز است بسیاری از کارها دولتی مانده و ۸۰ درصد اقتصاد در قبضه و کنترل اراده دولتمردان است. اقتصاد کشور «اسلامی» نیست و تشکل‌های مردم‌نهاد نقش بسیار کم رنگی در امور کشور دارند.
در اقتصاد دولتی خیلی مفاهیم مثل ارتشاء، اختلاس و رانت معنا دارد، اما در بخش خصوصی بی‌معنا هستند. آیا تا به حال کسی شنیده که یک تاجر به تاجر دیگر در بخش خصوصی باج، رشوه یا رانت داده باشد؟ مردم سر یکدیگر را کلاه نمی‌گذارند بلکه این اقتصاد دولتی است که آلوده به رابطه، رشوه، ارتشاء، اختلاس و رانت است.
زمان تصدی حسین نمازی در وزارت اقتصاد به ایشان پیشنهاد دادم برای گرفتن مالیات از اصناف و بازاریان که رکن اصلی انقلاب اسلامی هستند، از هر اتحادیه و صنفی چند نفر معتمد انتخاب کنید و از آنان بخواهید لیستی از مشمولان پرداخت مالیات تهیه کنند و از آنان مالیات گرفته شود. ایشان هم به توصیه بنده در دو صنف فرش‌فروش و پارچه‌فروش عمل کرد و آن سال بهترین مالیات از این دو صنف دریافت شد. تاثیر منحصر به فردی که معتمدان اصناف دارند، ممیزهای مالیاتی هیچ وقت ندارند، اما متاسفانه به دلیل تنوع فکری مدیران در وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی و تکیه اکثر آنان به زور و قدرت دولتی، اهمیتی برای معتمدان صنفی و جلب مشارکت آنان در اخذ مالیات در دولتهای بعدی قائل نشدند.
یا در موردی دیگر، استاندار کرمان در سالهای ابتدایی انقلاب کشاورزان را از کاشت صیفی‌جات منع و به آنان بخشنامه کرده بود در زمین‌هایشان گندم و جو بکارند، اما کسی به این بخشنامه توجه نکرد. به استاندار کرمان پیشنهاد دادم برای حل مشکل اعلام کند به تناسب کاشت گندم، اجازه دارند صیفی‌جات هم بکارند. آن سال یکی از پر محصول‌ترین سالهای کشت گندم در استان کرمان بود.
طبق اعلام مسئولان در سال ۱۳۹۵ بالغ بر ۱۵۰۸ قانون، مقررات و بخشنامه و امثال آن به عنوان موانع قانونی رونق کسب و کار کشور احصاء شد. برای رسیدگی به تک تک این موانع علاوه بر آن که به سالها زمان نیاز است، خطر تداوم اجرای این قوانین ضد تولید از سوی مدیران آلوده به بروکراسی و ساختارهای مفسده‌ساز وجود دارد؛ بنابراین چه خوب است رییس‌جمهور یا معاون اول رییس‌جمهور رسما در رسانه‌ها یا صدا و سیما اعلام کنند همه قوانین ضد تولید کان‌لم‌یکن و ملغی اثر است، پس از آن اگر نیاز به مصوبه مجلس برای اجرای این بی‌اثر شدن قوانین بود، همه را یکجا به مجلس بفرستند و مجلس نیز همه آنها را یکجا غیرقابل اجرا اعلام کند.
البته طبق اعلام مدیران اجرایی ۴۰۰ عدد از این قوانین، بلااثر شده، اما به اعتقاد بنده کارکنان میانی و مدیران رده‌های مختلف دستگاه‌ها هیچ اهمیتی به این نوع بی‌اثر شدن‌ها نمی‌دهند و همان رویه‌های نادرست را ادامه می‌دهند. می‌دانید چرا؟ چون اگر بخواهند اصلاحات مدنظر دولت را اجرا کنند باید شغل خود را رها کننده و بروند زیرا دیگر بهانه و منطقی برای ادامه کار ندارند. به بیان دقیق‌تر پیکره دستگاه‌های اجرایی، نظارتی، نظامی، امنیتی و اقتصادی همانند یک معتاد به حدی گرفتار اجرای قوانین مفسده‌انگیز و ضدتولید است که اگر قرار بر دست زدن به این پیکره خراب باشد، کل ساختار بهم می‌ریزد و همه پرسنل عادت کرده به رویه‌های معیوب باید بروند.
با وجود تاکید امام بر احکام اقتصادی اسلام از یک سو و اذعان مستمر کارشناسان، فعالان اقتصادی، اصناف و بازاریان از سوی دیگر به ایرادات و چالش‌های شکلی و زیربنایی اقتصاد، چرا در طول چهار دهه گذشته هیچ الگو و تز اقتصادیِ مبتنی بر احکام اسلام که موجب کاسته شدن از شدت چالش‌های عمیق اقتصادی باشد، نوشته و پیاده نشده است؟
انقلاب اسلامی همه وجوه جامعه اعم از سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد را تحت تاثیر قرار داد اما شدت این دربرگیری در بخش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی در قیاس با بُعد سیاسی کمتر بود. ریشه چالش‌های اقتصادی کشور به تیر ۱۳۵۸ و تصمیم دولت موقت بر می‌گردد. در آن سال دولت همه صنایع اعم از صنایع مصادره شده، صنایع دولتی و صنایعی که همچنان در اختیار بخش خصوصی بود را «ملی و دولتی» اعلام کرد و به دلیل شرایط خاص سالهای ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی و وضعیت جنگی کشور در آن سال ها، سنگ بنایِ اقتصاد ایران بر دولتی شدن امور گذاشته شد، حتی با پایان جنگ احدی از مسؤولان به فکر اصلاح آن نیفتاد. به بیان روشن‌تر وضعیت جنگی کشور در هشت سال ابتدای کار حکومت، موجب فراگیری و نهادینه شدن دامنه تصدیهای دولتی شد، وضعیتی که با پایان جنگ تحمیلی هم تغییر که نکرد، هیچ بلکه بدتر هم شد.
وضعیت در آن سالها به حدی خراب بود که وقتی به بنیاد مستضعفان رفتم، ۸۰۰ شرکت و واحد اقتصادی توسط این بنیاد مصادره شده بود. از مغازه آرایشگری در تهران تا حمام عمومی در اردبیل. بنده تا زمان حضورم در بنیاد نیمی از بنگاهها و کارگاه های اقتصادی بنیاد را ادغام یا واگذار کردم و اکنون که عضو هیات امنای بنیاد هستم این عدد به کمتر از ۱۲۰ بنگاه کاهش یافته است.
در مقطعی از زمان به آقای زنگنه وزیر فعلی نفت پیشنهاد تاسیس پالایشگاه نفت و پالایش نفت توسط مردم را دادم و به ایشان تاکید کردم چه اشکالی دارد که به جای پالایش میلیون‌ها بشکه نفت توسط دولت، صدها پالایشگاه ۵۰ هزار بشکه‌ای توسط خصوصی راه بیفتد تا هم نقش مردم در اقتصاد بیشتر شود، هم درآمد دولت از این ناحیه بر پایه دلار و یورو بیشتر شود و هم دشمنان نتوانند فروش نفت ایران را تحریم کنند، اما ایشان نظر دیگری داشتند. به نظر بنده این شیوه، اقتصاد غیردولتی است. برای بن‌بست‌شکنی در اقتصادِ رانتیِ دولتی ابتدا باید از مشارکت مردم در خرید و فروش نفت شروع کرد.
در نظام اسلامی نباید انحصار وجود داشته باشد، اما عملکردها در واگذاری بنگاه‌های اقتصادی به بخش خصوصی به حدی بد بود که در تبدیل اقتصاد دولتی به غیردولتی هم مشکل داریم. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی قرار بود اقتصاد کشور «خصوصی» شود اما در عمل «اختصاصی» شد و «خصولتی‌ها» پیکره اقتصاد را قبضه کردند. هیچ یک از دو نوع اقتصاد خصولتی و دولتی به درد مردم نمی‌خورد.
ایراد دیگری که وجود دارد مربوط به قانون کار است. این قانون برای حفظ کارگران موجود کارگاه‌ها قانون خوبی است اما هیچ پیش‌بینی‌ایی برای به خدمت گرفتن کارگران جدید در کارگاههای صنعتی و تولیدی ندارد. در سال ۱۳۸۰ با وزیر کارِ وقت صحبت کردم و به وی درباره آثار این مسئله تذکر دادم و از وی خواستم برای جذب ۱.۵ میلیون کارگر جدید در کارگاههای کوچک و متوسط این کارگاه‌ها را تا سقف ۱۰ کارگر از قانون کار معاف کند که این پیشنهاد بعدا در قالب شورای عالی کار به دولت ارسال شد و در سال ۱۳۸۱ در هیات وزیران با افزوده شدن عبارت «سه سال معافیت از قانون» به تصویب رسید و اینگونه بستر جذب کارگرِ جدید در بنگاهها و کارگاههای اقتصادی در قانون فعلی کار به وجود آمد.
باز تاکید می‌کنم اقتصاد مورد نظر امام «اقتصاد مردمی» است و اقتصاد مقاومتی مدنظر مقام معظم رهبری نیز مصداق این اقتصاد است و راه برون‌رفت از چالش های عدیده و مفاسد متنوع اقتصادی کشور همان حرف ۳۸ سال پیشم است که در هیاتهای هفت نفره زمین بیان کردم و آن «فعال شدن تولید به دست مردم» است. اگر مزاحمت های دولتی کنار گذاشته شود و به مردم اجازه داده شود نیاز کشور در همه حوزه ها تامین شود، تحریم‌ها اثر خود را از دست می‌دهد و اقتصاد داخلی پویا، مردمی، مقاوم و ضربه ناپذیر می‌شود.
عملکرد بد تجار و بازاریان و سوء استفاده برخی از آنان از فرصت‌ها و موقعیت‌های ایجاد شده در مقطعی از زمان از یک سو و پمپاژ دیدگاههای منفی نسبت به سرمایه‌داران و کارآفرینان و مستکبر خواندن آنان توسط دولتی‌ها و حکومتی‌ها در کنار فرآیندها و روندهای سخت بروکراتیک اداری، موجب تعمیق بی‌اعتمادی عمومی نسبت به بخش خصوصی شده است. چطور می‌توان جلوی این پمپاژ منفی را گرفت و افکار عمومی را ترمیم کرد تا مردم حاضر شوند به دولتمردان اعتماد کنند و خود را برای مشارکت در امور کشور آماده کنند؟
مقام معظم رهبری سند چشم‌انداز توسعه و رشد اقتصادی ۸ درصدی را هدفگذاری کردند، مجلس و دولت باید بنشینند و بررسی کنند که چقدر از این برنامه اجرایی شد. این دو نهاد قانونی با مشارکت دادن اهل فن و کارشناسان اقتصادی باید از عملکرد خود به مردم گزارش دهند که چقدر از اهداف این سند را اجرایی کردند.
با بسیاری از علمای اسلام و مراجع عظام تقلید صحبت کردم تا پاسخ این سوالم را پیدا کنم که «در نظام اسلامی فردی که فکرِ باز و خلاقانه اقتصادی و توان اجرایی بالایی دارد و کارآفرین است تا چقدر می‌تواند پولدار شود؟» هر قدر بیشتر پرس‌وجو و تحقیق کردم نتوانستم حدی برای ثروتمند شدن افراد پیدا کنم علاوه بر آن درباره نگهداری این ثروت هم تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که سرمایه‌دار و کارآفرین غیر از خمس و ذکات و وجوهات شرعی باید مالیات کسب و کار خود را به دولت بپردازد و تا جایی که می‌تواند مالش را بر اساس فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ که به نظر حقیر غیر از خمس و زکات است، صرف افراد نیازمند کند بدین ترتیب شاهد جامعه‌ای توسعه یافته در امور اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خواهیم بود.
در اندیشه امام و رهبری با اقتصادی صد در صد مردمی روبرو هستیم، همان چیزی که دهها سال در کشورهای توسعه یافته اجرا شده است و سرانه اقتصادی این کشورها نشان از وضعیت معیشتی و رفاهی آنان است؛ البته اقتصاد آزاد معایبی هم دارد که به صورت طبیعی در اقتصاد اسلامی ما نباید شاهد این معایب و ایرادات باشیم. قطعا علمای دین و مدیران اجرایی و قضایی کشور باید با مکانیزم‌ها و ساز و کارهای کنترلی و نظارتی قوی اقتصاد کشور را به گونه‌ای مدیریت کنند تا کارآفرینان، هم وجوهات شرعی خود را پرداخت کنند، هم مالیات و عوارض کسب و کارشان را بپردازند و هم هزینه زندگی نیروی انسانی تحت مدیریت‌شان را به خوبی تامین کنند. باید اجازه دهند افراد خوش‌فکری که از مغز و نبوغ اقتصادی برخوردارند در چارچوب قوانین شرع و عرف فعالیت اقتصادی داشته باشند و با فعالیت خود، چرخ اقتصاد را به گردش در بیاورند تا در سایه فعالیت آنان کارمندان و کارگران با یک وعده کار و حقوق مناسب بتوانند از پس هزینه‌های زندگی‌شان بر بیایند.
زمانی در کشورمان کارآفرینی زندگی می‌کرد که وقتی کارخانجاتش را از دستش درآوردند ۶۰۰۰ نیروی انسانی شاغل در این کارخانه‌ها به مسؤولان نامه نوشتند و درخواست بازگرداندن اموال و بازگشت به کار ایشان را مطرح کردند.
مصطفی عالی‌نسب به همراه شخصیتهای معروف و غیرمعروف اقتصادی دیگر از کارآفرینان خوش‌فکر و متعهد و معتقد به تز اقتصادیِ تولید سرمایه از ثروت و سرمایه‌گذاریِ ثروت جدید در تولید بودند، برای احیای این دیدگاه اقتصادی موفق چه باید کرد؟
عالی‌نسب و سایر شخصیتهای اقتصادی مالک دهها کارخانه اقتصادی بودند. راز موفقیت آنان خَیِر بودن آنان بود که هم حق‌الله را می‌دادند و هم حواس‌شان به زیردستان‌شان بود. اینان ثروتِ به دست آورده را در بانکها دپو نمی‌کردند تا سودش را بخورند یا در چرخه دلالی نمی‌انداختند تا سود بدون زحمت نصیب خود کنند، بلکه با سرمایه‌گذاری در دهها زمینه اقتصادی، کسب و کارهای متنوعی را ایجاد می‌کردند و توسعه می‌دادند. آنان، هم چرخ صنعت را به گردش درمی‌آوردند و هم به مردم خدمت می‌کردند، هم به کارگران‌شان می‌رسیدند و هم حقوق محرومان و دولتمردان را می‌پرداختند. این بزرگ مردان اینگونه بزرگ شدند. به نظر بنده این منش و مرام انسانی و اسلامی باید احیاء شود و تبدیل به مدل اقتصادی ایران شود. قطعا چنین کاری از عهده بنده کم‌سواد برنمی‌آید بلکه دانشگاه‌ها و دانشگاهیان باید تز اقتصادی اسلام را استخراج و در قالب مدلهای اقتصادی بومی به صورت کتاب منتشر کنند.
به نظر شما در اندیشه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران مرز بین اشرافی‌گری و ثروتمند بودن کجاست؟
روزی خدمت امام (ره) رسیدم و ایشان درباره ویژگی‌های «اشرافی‌گری» صحبت کردند و فرمودند «اشرافی‌گری یک خوی است و این سیدعیسیِ ما هم که هیچی از مال دنیا ندارد ممکن است خوی اشرافی‌گری داشته باشد اما سیدابوالفضل تولیت، تولیت حرم فاطمه معصومه در قم که فرد سرمایه‌داری بود فاقد چنین صفت رذیله‌ای باشد».
به نظر بنده از کلمه اشرافی‌گری دو برداشت می‌توان داشت. یکی به مفهوم نظام سرمایه‌داری و حاکمیت سرمایه که استثمار نیروی کار و ثروت‌اندوزی متمولان را دنبال می‌کند و دیگری سرمایه‌ای که در دست فرد ثروتمند است که در کنار داد و ستد و کسب سود حلال، وجوهات شرعی و دستگیری از نیازمندان را هم در انجام می‌دهد. نمونه بارز آن اسدالله عسگراولادی و افراد مشابه ایشان بوده و هستند که در عین اینکه ثروتمند هستند اما خوی اشرافی‌گری ندارند و تا جایی که دستشان برسد کار خِیر می‌کنند. حسینیه محله قاضی در شهرستان دماوند به گنجایش ۵۰۰۰ نفر به دست این بزرگ مرد ساخته و وقف شد. پدرخانمِ ایشان هم به نام عبدالله توسلی فردی خَیر بود. در کارنامه این مرد بزرگ هم ساخت ۹۳۳ مسجد ثبت است که یکی از آنها مسجد جامع شهرستان دماوند است. برادران سلیمانی نمونه دیگر این افراد هستند. اینان پایین‌تر از منطقه دولت‌آباد تهران موسسه کرامت را راه‌اندازی کرده و سرپرستی چند هزار دختر و پسر یتیم را بر عهده دارند، از این افراد در جامعه امروز و دیروزمان کم نداریم.
خاندان رفیقدوست به دلیل حضور در رده‌های بالای اقتصادی و سیاسی از سوی بخشهایی از جامعه به چشم دیگری نگریسته می‌شوند، آیا بین چیزی که گفتید و سبک زندگی‌تان فاصله یا شکافی می‌بینید که به گمان و شک مردم نسبت به خانواده رفیقدوست دامن بزند؟
به شدت از جا نماز آب کشیدن، متنفرم به همین خاطر همان چیزی که هستم به مردم می‌گویم و نشان می‌دهم. هر فردی باید بین خود و خدایش آرامش داشته باشد. اگر فردی کل درآمدش را فقط با زن و بچه‌هایش خورد چنین فردی دارای خوی اشرافی‌گری است اما اگر دیگران را هم در ثروتش شریک کرد، فاقد چنین خویی است.
قبل از انقلاب بنز سوار می‌شدم حالا هم لکسوس شاسی بلند که به درد تردد در فاصله‌های طولانی رفت و آمد می‌خورد، سوار می‌شوم. این ماشین مدتها قبل از گرانی‌های سال گذشته به مبلغ ۸۰ میلیون تومان خریداری شد که البته عمرش را کرده و پیر شده و در صورت بهبود وضعیت مالی، عوضش می‌کنم.
منزلم در خیابان فرمانیه است که سال ۱۳۷۳ خودم ساختم و حدود ۵۵ میلیون تومان برایم تمام شد و به آقا هم اعلام کردم. برای فردی مثل بنده که کار اقتصادی می‌کند و کارش دائما با ریسک همراه است باید حتما پشتوانه مالی وجود داشته باشد که این منزل به عنوان پشتوانه مالی‌ام است. به بنده ربطی ندارد که تورم امروز قیمت این خانه را خیلی بالا برده.
ریسک و جرات اقتصادی بالایی دارم که با اتکای به همین جرات توانستم وزارت سپاه و بنیاد مستضعفان را اداره کنم. با اتکاء به همین جرات اقتصادی، تصمیم دارم پس از فراغت و بازنشستگی از سپاه پاسداران که در آستانه آن قرار دارم با همراهی جمعی از دوستان و یاران قدیمی مدل اقتصادی را در حوزه کشاورزی و دامپروی به اجرا دربیاورم که بدون حمایت‌ها و منابع دولتی طی یک دوره پنج ساله حداقل ۵۰ رسته شغلی مشابه آنچه که در آستانه راه‌اندازی آن هستم در سطح استان تهران اجرایی شود. با استفاده از ظرفیتها و بسترهای فضای مجازی مردم علاقمند را شناسایی و آنان را به مشارکت در این کار ترغیب می‌کنم.
طرح دامداری بنده فاقد مرتع، پربازده، سودآور و اشتغال‌زاست. الگوی این کار اقتصادی قبلا توسط بنیاد مستضعفان در شهرستان قلعه‌گنج در استان کرمان پیاده شد. بنیاد مستضعفان در این شهرستان سرمایه‌های ریالی و زمین‌های کشاورزی خرد و متوسط مردم را متشکل و تجمیع کرد و بستر توسعه همزمان اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، معیشتی و آموزشی مردم شهرستان را به صورت همزمان به وجود آورد. به عنوان نمونه در صنعت دامپروری، چرخه کامل پرورش دام تا تولید لبنیات را هدفگذاری و به دست خودِ مردم پیاده کرد و اکنون این شهرستان در زمینه‌های مذکور شهرستانی توسعه یافته است که می‌تواند علاوه بر نیاز مردمِ خودش نیاز مردم در سایر مناطق استان و کشور را تامین کند.
انتقادی که به برخی بازاریان وجود دارد این است که با نگاه ارباب و رعیتی به نیروی کار و نیازمندانی که سر سفره آنان ارتزاق می‌شوند، می‌نگرند. این افراد در کنار کارهای عام‌المنفعه خود موسسات خیریه هم راه می‌اندازند و همانند کشورهای غربی به فعالیتهای اقتصادی خود ادامه می‌دهند، نظر شما در این باره چیست؟
ثروتمندی که روحیه اشرافی‌گری ندارد، مردم را در مال خودش شریک می‌داند. یکی از کارهایی در شب‌های ماه رمضان انجام می‌دهم و همان کار را هفته‌ای یک بار به جز ایام رمضان انجام می‌دهم، حضور و صحبت در جلسات گلریزان و جمع کردن وجه نقد برای کمک به نیازمندان است. در هر شب برای یک کار خِیر از مدعوین تعهداتی نسبت به نیاز آن کار خِیر میگیریم، به عنوان نمونه هیات ۱۸ نفره‌ای متشکل از برخی افراد خَیِر و متنعم وجود دارد که در قالب انجمن حمایت از مسلولین و بیماران ریوی در بیمارستان دولتی مسیح‌دانشوری طی ۲۰ سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان اقدام به نوسازی بیمارستان و احداث ساختمان پزشکی و خرید مدرن‌ترین تجهیزات پزشکی که مشابهی در دیگر بیمارستانهای ایران ندارد، کرده‌اند.
این بیمارستان از مجهزترین بیمارستانهای دولتی کشور است که همه نوع پیوند عضوی در آن انجام می‌شود علاوه بر آن این انجمن تجهیزات فوق پیشرفته‌ای را وارد کشور کرد که سرطان را قبل از ابتلا، تشخیص می‌دهد. اکثر اعضای این هیات اصلا دوست ندارند کسی آنها را بشناسد. آیا این افراد اشرافی‌گر هستند؟ به نظر بنده بخشی از رحم خداوند به مردم ایران به دلیل وجود چنین انسانهای خَیِری است که بخشی از ثروت خود را صرف خدمات‌رسانی به انسانهای نیازمند می‌کنند.
یکی از کارهایی که بنیاد نور که تحت مدیریت بنده است، انجام داد این بود که زمینی در خیابان شهید دستواره در جنوب تهران خریداری کرد و ۳۳۶ آپارتمان در آن ساخت. در روزنامه، آگهی فروش دارد و حدود ۴۰۰۰ نفر تقاضای خرید دادند. کاری که بنیاد کرد این بود که به جای فروش آپارتمانها به متقاضیانی که تمکن مالی داشتند، سراغ نیازمندترین آنان رفت. بعد از واگذاری آپارتمانها هم متوجه شدیم در این پروژه ۷۰۰ میلیون تومانی ضرر می‌کنیم. اگر از اول قصد سودآوری داشتیم هرگز این اتفاق نمی‌افتاد. شهردار شهر ری از بنده درباره کاری که در این پروژه انجام دادیم پرسید. به ایشان گفتم در یک فقره ۱۵ نفر از رفته‌گران شاغل در اداره شما را رایگان صاحب خانه کردیم. وقتی قصدم کسب سود باشد، می‌روم خیابان شهید اندرزگو آپارتمان‌سازی می‌کنم و تا جایی که زورم برسد آپارتمانها را به بالاترین قیمت می‌فروشم. شهردار شهر ری هم لطف کرد و به بخشی از زمین مجاور مجتمع مسکونی ۳۳۶ واحدی، مجوز تجاری داد و بنیاد نور در نهایت با ۳۰۰ میلیون تومان سود از این پروژه خارج شد، البته گفتن این سخنان بد است اما وقتی می‌پرسید مجبورم پاسخ دهم.
پاسخم به افرادی که موضوع ارباب و رعیت یا دادن صدقه و اعانه به نیازمندان را مطرح می‌کنند این شعر سعدی در کتاب گلستان است که می‌فرماید «چند گویی که بد اندیشِ حسود، عیب‌جویان منِ مسکینند / خوب باشی و بدت بینند خلق بِه که بد باشی و نیک بینند» . مردمی که در مساجد، هیات‌ها، مدارس، دامداری‌ها و سایر بخش‌های اجتماعی حضور دارند، باید نیت‌ها را بدانند که می‌دانند. دَرِ دروازه را میشه بست اما درِ دهان مردم را هرگز مخصوصا در فضای مجازی. به قول بعضی فقها فضای مجازی برای ما از این جهت خوب است که به دلیل غیبت، گناه‌مان سبک می‌شود.
نمونه آن آقایی (صدرالساداتی) که درباره حقوق بنده سر و صدا راه انداخت. وی در جریان مصاحبه‌ای که درباره بنده داشت اعلام کرد ماهی ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرم. به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم و حکم مجرمیتش صادر شد. در جریان مصاحبه یکی از خبرنگاران با بنده، مجری از من پرسید «حقوق ۱۹ میلیون تومانی» یا «زیرمیزی»؟ بنده هم بی‌خبر از اظهارات این آقا گفتم حقوق ۱۹ میلیون تومانی البته بلافاصله گفتم «اما حقوقی دریافت نمی‌کنم». البته این آقای بی‌تقوا نخواست این جمله بنده را بشنود و مملکت را بر فرض اینکه بنده ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرم، چند روزی بهم ریخت. بنده هم از ایشان به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کردم و از دادگاه خواستم به فرد مدعی بگوید ثابت کند ۱۹ میلیون تومان حقوق می‌گیرم همچنین از دادگاه خواستم اگر این فرد متوجه اشتباه و دروغش شد در همان فضای مجازی به اشتباهش اقرار کند و از اشتباهش به مردم بگوید اما چون این کار را نکرد، دادگاه هم وی را «مجرم» شناخت.
مردم به ویژه نسل جوان کشور که شناخت چندانی از شخصیت فردی و سیاسی بنیانگذار جمهوری اسلامی ندارند، چگونه می‌توانند پیروان راستین خط امام را از مدعیان دروغین تشخیص دهند؟
معیار تشخیص پیروان راستین خط امام از مدعیان دروغین ایشان افکار، اندیشه‌ها و سیره زندگی امام خمینی و مقام معظم رهبری است. با مطالعه زندگی این بزرگان می‌توان راستگویان و منافق ها را تشخیص داد، هر چند که این کار بسیار سخت است. یک نشانه دیگر هم سراغ دارم و اینکه هر کس ادعا کرد که پیرو امام است، اما مخالف مقام معظم رهبری عمل کرد، بدانید که پیرو امام هم نیست برای اینکه رهبری هیچ کاری جز آنچه که در اندیشه و سیره امام خمینی(ره) بود، انجام نمی‌دهند.
بنده به جز مراسم‌های رسمی و مناسبتی که پیش می‌آید با مقام معظم رهبری ملاقاتی ندارم اما هم اهل مطالعه هستم و کتاب زیاد می‌خوانم و هم زندگی و سیره ایشان را به چشم می‌بینم. به نظر بنده امروز پیروی از منویات رهبری پیروی از امام (ره) است. هر کس گفتار و رفتارش با رهبری تنظیم است، انقلابی و پیرو راستین امام خمینی است هر کس غیر از این باشد، در مورد پیرو امام بودن او هم باید شک کرد.
اندیشه امام درباره حضور روحانیت در کارهای اجرایی در اوایل انقلاب این بود که روحانیت نباید در این امور شرکت داشته باشند اما عملکرد بنی‌صدر و جریان لیبرال موجب شد امام از این حرف خود استغفار کنند و بگویند «ما اشتباه کردیم و استغفار می کنیم. انقلاب از این ناحیه ضربه خورد، نمی شود که ماحکومت اسلامی داشته باشیم و افراد اسلام‌شناس را از تصدی امور منع کنیم»
امام علاقمند بودند روحانیت مناصب اجرایی نداشته باشند بلکه به عنوان ناظر و پشتوانه ایفای وظیفه کنند اما جریان‌های ابتدای انقلاب و بنی‌صدر موجب شد ایشان نظر دیگری پیدا کنند، حتی بعدا در قانون، برخی مناصب مختص روحانیون و فقها اختصاص یافت مثلا رییس قوه قضاییه، رهبر، دادستان کل و وزیر اطلاعات باید از میان روحانیان و فقها انتخاب شوند.
می‌دانید مشکل کار کجاست؟ در کارها، هم دنیا را باید دید و هم خودمان را. مجلس اولِ بعد از مشروطه ۶۰ نماینده متشکل از ۱۰ روحانی، ۱۰ تجار، ۱۰ پزشک و ۱۰ بازاری و ۲۰ نفر دیگر هم از دو صنف دیگر داشت. آیا در مجالس بعد از انقلاب اسلامی ترکیب حضور اصناف مختلف حفظ شد؟ در مجلس فعلی چند اقتصاددان وجود دارد؟ آیا غیر از این است که اکثر نمایندگان این مجلس یا فرهنگی هستند یا سپاهی؟ سهم اقتصاددانان در این مجلس بسیار بسیار ناچیز است. اگر چه این افراد، آدم‌های خوبی هستند اما تخصص اقتصادی ندارند. این وضعیت باید در مجلس آینده تغییر کند و از هر صنف به نسبت مورد نیاز جامعه حضور داشته باشند.
مزیت نسبی اقتصاد ایران کشاورزی و دامپروری است به نحوی که دانشمندان‌مان معتقدند با وجود کم‌آبی، ایران توانایی تولید مواد غذایی برای ۲۰۰ میلیون نفر را دارد اما در صنایع به ویژه صنعت خودروسازی مزیت نسبی نداریم. سوئیس با آن اقتصاد مولد و پایدارش فاقد صنعت خودروسازی است اما در صنعت تولید ساعت تنه به تنه ژاپن می‌زند.
هیچ اشکالی ندارد که ما هم مزیتهای نسبی کشورمان را شناسایی و در آنها سرمایه‌گذاری کنیم و نیازمان به سایر صنایع را به جای سرمایه‌گذاری کلان و بی‌اثر، از خارج تامین کنیم. در حالی که میتوانیم در مورد همه احتیاجات خود مانند نیازهای دفاعی که به لطف خدا و همت جوانان غیرتمند خودکفا شدیم در اینگونه احتیاجات هم خودکفا باشیم به شرط آن که دولت دست ملت را در تولید باز بگذارد و خود هم برنامه‌ریز، هدایتگر، حمایتگر و کنترل کننده باشد نه مجری اقتصادی.
انتهای پیام
نظر شما