قدس آنلاین: اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی در نشست خبری خود با خبرنگاران اظهار داشت: یکی از موضوعاتی که این روزها به آن پرداخته می شود رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان ، مقامات و کارگزاران جمهوری اسلامی است. 

وی افزود: در سال 91 طرحی در راستای شفاف سازی مالی کلیه مسئولان نظام در مجلس تصویب شد که بعداز اعلام شورای نگهبان مبنی بر این که این طرح با اصل 140 قانون اساسی مغایرت دارد اما مجلس اصرار کرد و به مجمع تشخیص مصلحت نظام فرستاده شد که 9 آبان ماه 94 در مجلس تصویب و به قوه قضائیه اعلام شد.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس ادامه داد: در تاریخ 19 خردادماه 98 این طرح با 20 ماده و 8 تبصره به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و 20 خردادماه 98 به دستگاه ها ابلاغ شد.

عباسی عنوان کرد: باتوجه به این که تعداد افراد مشمول این قانون بسیار زیاد هستند هم نمایندگان مجلس، کارگزاران دولت، استانداران، شهرداران، فرمانداران و مدیران عامل را شامل می شود راه کارهایی برای این منظور در نظر گرفته اند و سامانه ای برای ثبت اموال تعریف شد.

وی تصریح کرد: در بند (ز) ماده یک اعلام شد که دستگاه های اجرایی مذکور در ماده 5  قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه که در ماده 3  این قانون نیز به صراحت آمده است؛ نکته مهم این است که مرکز تعیین شده برای این طرح رئیس قوه قضائیه است که با همکاری اداره کل که از سوی قوه قضائیه در حوزه ریاست تشکیل می شود با رعایت محرمانگی ، حفظ حریم خصوصی و صحت و تمامیت داده ها سامانه ای را راه اندازی کنند که مقامات مسئول پس از ثبت نام در سامانه داده‌های لازم را در این سامانه قرار دهند

وی عنوان کرد: قرار شد که سامانه ثبت اموال ظرف 3 هفته در مجلس مستقر شود و برابر قانون که نمایندگان اموال و دارایی های خود همسر و فرزندانشان را اعلام کنند 

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در ادامه بیان کرد: محرمانگی اطلاعات شامل همه مسئولان نظام می شود اما ما نمایندگان حاضر هستیم اموال و دارایی خود را اعلام کنیم.

وی گفت: هیچ نماینده ای نسبت به این طرح معترض نبوده است بلکه کم و کیف موضوع بحث بود این طرح به صورت خود اظهاری و بر اساس دستور العمل ها، لیست اموال و دارایی ها اعلام می شود و سپس بر اساس اصل 142 که درباره تطبیق اموال از سوی نهادهای ذی ربط مورد بررسی قرار گیرد و مجلس تاکید دارد مر قانون اجرا شود.

انتهای پیام/