بعد از گذشت یک سال از افزایش افسار گسیخته قیمت مسکن و ارزش معاملاتی املاک در مشهد، معاون مالی و پشتیبانی شهرداری این شهر تصمیم گرفته است نرخ عوارض پروانه ساختمان را اصلاح کرده و افزایش دهد.

بر اساس اظهارات کارشناسان در صورت تصویب این لایحه نرخ عوارض پروانه ساختمان در این شهر بطور میانگین ۴۳ درصد افزایش می یابد و این در حالی است که اگر شهرداری بر اساس دستورالعمل کنونی خود عمل کند، افزایش نرخ عوارض پروانه ساختمان به مراتب بیشتر خواهد شد لذا این لایحه به تعدیل و دقیق سازی نرخ عوارض کمک می کند. 

کاهش ساخت و ساز، کاهش سود سازندگان در پروژه ها و عدم تحمل افزایش مجدد نرخ عوارض نیز از جمله دلایل مخالفان این لایحه است.

اتحادیه انبوه سازان و مرتفع سازان و کارگروه جمعیت سازندگان مناطق مشهد هم از مخالفان این لایحه هستند و در نامه های مختلف به شورای شهر اعتراض خود را در این زمینه بیان کرده اند.

مشاور معاون مالی و پشتیبانی شهرداری مشهد نیز در نشست بررسی افزایش بهای پروانه ساختمان در لایحه اصلاح مبانی محاسباتی ردیف های درآمدی شهرداری مشهد گفت: برای اصلاح بهای صدور پروانه ساختمان، شهر مشهد به ۱۵۳ پهنه تقسیم شده و فرآیندهای محاسباتی دقیق و در یک فرایند علمی مطابق با دیگر مکان ها دنیا انجام و آمار صدور پروانه و قیمت آپارتمان در ۱۰ سال اخیر مورد بررسی قرار گرفته است.
فرید اصغری پور افزود: از مناطق ۱۳ گانه شهرداری نیز درخواست شده است انبوه سازان درجه یک و کسانی که بیشترین درخواست صدور پروانه دارند معرفی شوند.

وی اظهار داشت: وضعیت بازار، پیش بینی آینده و پیشنهادات انبوه سازان در این زمینه مورد نظر گرفته شده و نرخ عوارض یاد شده در برخی مناطق افزایش داشته و در برخی دیگر ثابت مانده است.
وی گفت: شهرداری مایل به افزایش صدور پروانه های ساخت نیست زیرا هزینه شهرداری مشهد سالانه یکصد هزار میلیارد ریال است در حالی که ۱۵ هزار میلیارد ریال آن از صدور پروانه به دست می آید و این مبلغ برای تامین درآمدها تعیین کننده نیست. 
اصغری پور افزود: در مقابل هر پروانه ساخت آپارتمان، نیاز به فضای سبز، آسفالت و جمع آوری پسماند داریم که مادام العمر باید انجام شود به عبارتی چندین برابر درآمد صدور پروانه باید هزینه شود به همین خاطر تمایلی به صدور پروانه نداریم اما اگر این کار هم انجام نشود ۲۵۶ شغل که ارتباط مستقیم با حوزه ساخت و ساز دارند تعطیل می‌شود.
وی اظهار داشت: عوارض اندک منجر به افزایش قیمت زمین می‌شود که در هیچ شرایطی قابل کنترل نیست اگر افزایش عوارض رخ ندهد و متولی مدیریت شهری هزینه متناسب با ساخت و ساز نگیرد این مبلغ به جیب سازنده می‌ رود.

وی با بیان اینکه در ساخت و ساز هزینه مصالح، پروانه و قیمت زمین موثر است گفت: این امور با درصدی از سود، قیمت فروش هر متر آپارتمان را تشکیل می دهد.
اصغری پور ادامه داد: از سال ۹۶ هزینه های مصالح دو برابر، هزینه های شهرداری حدود ۵۰ درصد و قیمت زمین حداکثر سه برابر شده و به طور میانگین عوامل موثر در قیمت کمتر از سه برابر گران شده است اما محصول نهایی سه برابر افزایش قیمت داشته و ما به التفاوت آن نصیب سازندگان شده است.
وی افزود: در فروش هر متر مربع ساختمان سهم شهرداری بطور میانگین ۶ درصد است این میزان به هیچ عنوان هیچ پروژه اقتصادی را موجه یا غیر موجه نمی سازد. سهم شهرداری در حوزه های کم درآمد نیز کمتر از یک درصد و بیشترین آن ۱۱ درصد است.
مشاور شهرداری مشهد اظهار داشت: در برابر هر ۱۰ درصد افزایش نرخ صدور پروانه، سود به میزان یک درصد کاهش می یابد بنابراین تاثیر زیاد در ساخت و ساز ندارد.
اصغری پور گفت: شهرداری مشهد بیشترین هزینه های خود را از جمله در قطار شهری، بافت فرسوده و کمربند جنوبی شهر از دولت گرفته است تا نیاز به فروش تراکم نداشته باشد.
رییس اداره تشخیص و تامین منابع درآمدی شهرداری مشهد هم گفت: در سال ۹۴ قانون مالیات مستقیم اصلاح شد. ماده ۶۴ این قانون اجازه می دهد بر مبنای ۲ درصد قیمت روز، ارزش معاملاتی تعیین شود. همین قانون مشخص کرده بود که این ارزش هر سال ۲ تا ۲۰ درصد افزایش یابد.
بهرام فلاحتی افزود: این اقدام در مشهد طی سال ۹۵ بر مبنای افزایش ۲ درصد انجام شد. در سال ۹۶ انجام نشد و پارسال بر مبنای ۶ درصد انجام شد.

وی اظهار داشت: هرچند پارسال قیمت‌ ها افزایش بسیار پیدا کرد اما بهای پروانه ساختمان بر این مبنا افزایش نیافت.