سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری گفت: الان که سازمان زندانها زیر نظر قوه قضائیه است، ما مواجه بودیم که دادگاه نامه نوشته و زندانی را خواسته، سازمان زندانها نفرستاده است، بند ۲۰۹ یا بند ۲الف با اینکه زیر نظر خود قوه قضائیه است زندانی را نفرستادهاند، یا عمدی یا به دلیل مشکلات و بهانههایی که دارند.
حال اگر سازمان زندانها از زیر نظر قوه قضائیه بیرون بیاید اصلا دیگر فاجعه میشود، الان که در دست قوه قضائیه است، قوه قضائیه خیلی جاها آن نظارتی که باید روی زندانها ندارد، اگر به دست قوه مجریه بدند که دیگر اصلا نظارتی نخواهند داشت.
وی افزود: خیلی از نمایندگان مجلس که در حال گرفتن چنین تصمیمی هستند به فکر آینده خودشان هستند، میدانند پروندههایی دارند که دو روز دیگر قرار است به زندان برود، میگویند سازمان زندانها در دست دولت باشد بهتر از این است که در دست قوه قضائیه باشد.
مدیران دولتی نگران آینده خودشان هستند که به زندان بروند. الان به دادسرای کارکنان دولت بروید، میبینید که دهها نماینده مجلس پرونده مفتوح دارند. منتظرند دوره نمایندگیشان تمام شود، باید به زندان تشریف ببرند.
نظر شما