کمتر از دو ماه پس از حادثه‌ی دل‌خراشی که منجر به شهادت رئیس‌جمهور فقید و همراهانش شد، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری طیّ دو مرحله برگزار شده و منتخب مردم برای مسؤولیت ریاست جمهوری مشخّص شد. رئیس‌جمهور منتخب، پس از مراسم تنفیذ ــ طبق بند نهم از اصل یکصدودهم قانون اساسی ــ و به‌دست گرفتن رسمی سکّان ریاست جمهوری، باید اعضای پیشنهادی خود را برای به دست گرفتن مدیریّت نوزده وزارتخانه‌ی دولت به مجلس شورای اسلامی معرّفی کند.
دو اصل قانون اساسی به طور مشخّص به مسئولیّت رئیس‌جمهور در پیشنهاد وزیران و مسئولیّت مجلس در بررسی و رأی اعتماد به وزیران پیشنهادی پرداخته است.
در اصل هشتادوهفتم قانون اساسی آمده است: «رئیس‌جمهور برای هیئت وزیران، پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر، باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد. در دوران تصدّی نیز در مورد مسائل مهم و مورد اختلاف می‌تواند از مجلس برای هیئت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند.»
و در ادامه، در اصل یکصدوسی‌وسوّم تأکید شده: «وزرا توسّط رئیس‌جمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرّفی می‌شوند. با تغییر مجلس، گرفتن رأی اعتماد جدید برای وزرا لازم نیست. تعداد وزیران و حدود اختیارات هر یک از آنان را قانون معیّن می‌کند.»
همان‌طور که در قانون نیز به‌صراحت مشخّص شده، رئیس‌جمهور با پیشنهاد و مجلس با رأی اعتماد یا عدم رأی اعتماد، در تعیین ترکیب وزرا نقش و مسئولیّت قانونی دارند. سؤال مهم و اساسی‌ای که در این میان وجود دارد، معیارهای انتخاب اعضای کابینه‌ی جدید است.
رهبر معظّم انقلاب اسلامی، در دو ماه گذشته و درحالی‌که مباحث انتخاباتی داغ و رقابت در جریان بود، برخی شاخص‌ها را درباره‌ی جهت‌گیری دولت بعدی و معیارهای همکاران رئیس‌جمهور بیان فرمودند؛ امّا در دیدار اخیر نمایندگان مجلس،۱۴۰۳/۴/۳۱ ایشان به طور مشخّص معیارهایی را برای تعیین کابینه بیان فرمودند که از آن می‌توان به قطب‌نمایی برای انتخاب گزینه‌ها، هم از سوی رئیس‌جمهور به عنوان پیشنهاددهنده و هم مجلس به عنوان ارزیابی‌کننده، تعبیر کرد.
تعیین کابینه‌ی جدید، با تعامل سازنده‌ی دولت و مجلس
حضرت آیت‌اللّه‌العظمی خامنه‌ای، در این دیدار، هشت نکته و توصیه داشتند که معیارهای تعیین کابینه در هشتمین نکته بیان شد. پیش از ورود به این بحث، تأمّل در دوّمین نکته‌ی ایشان خطاب به مجلس لازم و ضروری به نظر می‌رسد. ایشان در این قسمت به موضوع همکاری میان قوا اشاره کردند و تأکید کردند: «نکته‌ی دوّم در باب همکاری بین قوا است. مجلس بخش مهمّی از نظام سیاسی کشور است. بدیهی است که بخشهای مختلف نظام باید در کنار هم یک «کل» را تشکیل بدهند، یک «مجموعه‌ی واحد» را تشکیل بدهند؛ یعنی قوّه‌ی مقنّنه، قوّه‌ی مجریّه، قوّه‌ی قضائیّه، نیروهای مسلّح ــ که به یک صورت جزو قوّه‌ی مجریّه هستند ــ باید مجموعاً یک کل را به وجود بیاورند. اگر لازم باشد که یک کل از اینها به وجود بیاید، پس باید با هم تعامل داشته باشند، باید با هم کار کنند، باید به هم کمک کنند ... بالاخره شما به عنوان برادران و خواهران عزیز نماینده‌ی مجلس، یکی از کارهای مهمّتان مسئله‌ی تعامل است. من توصیه‌ی مؤکّدی که اینجا یادداشت کرده‌ام، تعامل سازنده‌ی با دولت جدید است.» ۱۴۰۳/۴/۳۱ روشن است که این توصیه و در واقع مطالبه‌ی رهبر انقلاب، فراتر از موضوع تعیین کابینه و نقش دولت و مجلس در آن است. «تعامل سازنده» یک سرفصل مهم و جدّی و همیشگی است و البتّه که تعیین کابینه و اعضاء هیأت وزیران، به نوعی اوّلین و مهم‌ترین آزمون چنین تعاملی میان دو قوّه‌ی مجریه و مقنّنه است. قطعاً «تعامل سازنده» به معنای نفی هر گونه اختلاف‌سلیقه و دیدگاه‌های متفاوت نیست، و چگونگی برخورد با این اختلافات و نظرات متفاوت می‌تواند انواعی داشته باشد که موضوع این گزارش نیست؛ امّا آنچه مسلّم است، یکی از وجوه کلیدی و ضروری جلسات رأی اعتماد به وزیران در عین عمل به انجام وظایف قانونی، باید دوری از تشنّج‌آفرینی باشد و این همان چیزی است که رهبر معظّم انقلاب در توصیه‌ی بعدیِ خود به آن اشاره کردند.
مجلس؛ مرکز انتشار آرامش، نه منشأ تشنّج
«نکته‌ی سوّم مربوط به حاکمیّت اخلاق در مباحثات صحن عمومی مجلس است. عزیزان من! مجلس باید مرکز انتشار و صدور آرامش و طمأنینه به سطح افکار عمومی کشور باشد؛ باید شما از مجلس امواج مثبت صادر کنید برای مردم؛ مجلس نباید منشأ تشنّج در افکار عمومی مردم بشود؛ یا سیاه‌نمایی کردن، منفی‌بافی کردن، که گاهی اوقات در بعضی از مجالس، از ناحیه‌ی بعضی از نمایندگان دیده شد؛ البتّه اغلب نمایندگان همیشه پایبند به این مبانی مهم و معتبر بوده‌اند؛ واقعاً ما این را بدون تعارف عرض میکنیم، واقعیّت این است؛ امّا در مواردی هم خلاف این مشاهده شد.» ۱۴۰۳/۴/۳۱
قطعاً و مانند همه‌ی ادوار، در بررسی صلاحیّت وزرای پیشنهادی دولت، مباحث متعدّد و داغی پیش خواهد آمد؛ امّا رعایت اخلاق، انصاف، آرامش افکار عمومی و نکات مهمّی از این قبیل، می‌تواند فضایی امیدوارکننده برای مردم و مأیوس‌کننده برای دشمنان ایران به وجود آورد. همان‌طور که رهبر انقلاب در این دیدار تاکید کردند، دشمنان جمهوری اسلامی «در دنیا گوش تیز کرده‌اند که نشانه‌های اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند» ۱۴۰۳/۴/۳۱ و «لشکر سایبری دشمن منتظر سوءاستفاده است». ۱۴۰۳/۴/۳۱
دوازده معیار برای تعیین کابینه‌ی چهاردهم
و امّا آخرین نکته‌ی رهبر انقلاب در این دیدار به موضوع مهمّ تعیین کابینه‌ی جدید اختصاص داشت. اوّلین نکته‌ای که از بیانات ایشان استنباط می‌شود تسریع در تشکیل کابینه است، به طوری که عبارت «کار فوری و فوتی» را در این خصوص بیان نموده و تأکید کردند: «البتّه هر چه زودتر کابینه‌ی پیشنهادی ــ حالا بعد از کارهایی که باید انجام بگیرد ــ تصویب بشود و دولت مشغول کار بشود، برای کشور بهتر است.» لذا، هم رئیس‌جمهور منتخب پس از طیّ مراحل قانونی می‌بایست در تعیین وزرای پیشنهادی سرعت‌عمل به خرج داده و هم نمایندگان مجلس در بررسی و رأی اعتماد به افراد تسریع کنند. البتّه که این «تسریع» به معنای کار ضعیف و بدون تدبیر نیست، چرا که اگر چنین بود اساساً چه نیازی به تعیین دوازده معیار در این زمینه وجود داشت؟
رهبر انقلاب کابینه را جمع میدان‌داران میدان‌های اساسی و مهمّ کشور می‌دانند: «در این زمینه، هم شما، هم رئیس‌جمهور منتخب محترم، مسئولیّتهای سنگینی دارید. چه کسی میخواهد میدان‌دار این میدان باشد؟ میدان اقتصاد، میدان فرهنگ، میدان فعّالیّتهای سازندگی، میدان تولید؛ چه کسی میخواهد میدان‌دار باشد؟»
ایشان، در ادامه، دوازده معیار را برای انتخاب افراد از سوی رئیس‌جمهور و رأی اعتماد از سوی نمایندگان بیان می‌فرمایند که عبارتند از:
امین
صادق
متدیّن
معتقد به نظام و جمهوری اسلامی از بُن دندان
باایمان
امیدوار به آینده
داشتن نگاه مثبت به افق
متشرّع
اشتهار به پاک‌دستی و صداقت
نداشتن سابقه‌ی سوء
داشتن نگرش ملّی
کارآمدی
معیارهای فوق ترکیبی از ویژگی‌های اعتقادی، دینی، اخلاقی، سیاسی و مدیریّتی است. بی‌اغراق، باید گفت جمع شدن تمام این ویژگی‌ها در حدّ اعلای آن در یک فرد، امر آسانی نیست؛ امّا اگر به این نکته نیز توجّه کنیم که قرار است میدان‌هایی کلیدی همچون اقتصاد، فرهنگ، سیاست، دیپلماسی و مانند اینها را که با مسیر جمهوری اسلامی و سرنوشت ملت ایران و زندگی بیش از هشتاد میلیون ایرانی پیوند خورده، به چنین جمعی بسپاریم، آیا می‌توان از چنین معیارهایی گذشت؟
به‌هرحال، هم رئیس‌جمهور و هم نمایندگان مجلس در این زمینه مسئولیّتی فوری، خطیر و سنگین بر دوش دارند؛ مسئولیّتی که در قبال آن باید پاسخگو نیز باشند، از جمله در این دنیا در مقابل مردم و در عقبیٰ در مقابل خداوند.
نظر شما