عقیل رحمانی/

عامل فروش فرش‌های تقلبی که روی فرش‌ها شناسنامه‌های جعلی نصب و آن‌ها راکه براساس بررسی انجام شده تراکمشان بین ۳۵۰ تا ۵۰۰ شانه بود را به عنوان فرش‌های ۷۰۰ شانه به مردم فروخته بود، با اعلام رأی دادگاه به پنج سال حبس محکوم شد.

*یادآوری چگونگی لو رفتن ماجرا

۲۳ تیرماه سال جاری بود که خبر اختصاصی فروش فرش‌های تقلبی در شهر مشهد را با عنوان «قالی فروشی قلابی!» در خط قرمز روزنامه قدس منتشر کردیم.

در آن تاریخ مهدی مقدسی کارشناس مسئول معاونت بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در تشریح نحوه اجرای نقشه این اقدام متقلبانه گفت: چند روز پیش در پی رصدهای تیم‌های کارشناســی روی برخی آگهی‌های منتشــر شــده در فضای مجازی، چندین آگهی فروش فرش در ســایت «دیوار» توجه کارشناسان را به خودش جلب کرد. وی تصریح کرد: حساســیت کارشناسان از آن جایی روی ماجرا چند برابر شــد که در آگهی درج شده قیمت فرش‌هایی که ۷۰۰ شانه عنوان شده بود، تفاوت معناداری با قیمت رایج در سطح بازار داشت و ارزان‌تر عنوان شده بود. کارشــناس مســئول معاونت بازرسی سازمان صمت استان ادامه داد: وقتی موضوع در معاونت بازرسی سازمان صمت استان مطرح شد از یک تیم زبده کارشناسی که ماجرا در حوزه فعالیت آن‌ها بود، خواسته شد تا به ماجرا ورود کرده و پشت پرده این اختلاف قیمت فرش‌های ۷۰۰ شانه با آنچه در بازار وجود داشت را روشن کنند. از همین رو بررسی ماجرا به صورت دقیق آغاز و ابتدا با عامل درج آگهی یادشده تماس گرفته شــد. اما هربار که کارشناسان می‌خواستند در پوشش خریدار فرش به محل فعالیت غیرمجاز فرد مذکور مراجعه کنند، این کار میسر نمی‌شد؛ چراکه فرد متخلف در طول یک هفته ســه بار مکان فعالیتش را تغییر داد تا ردی از خودش باقی نگذارد. تلاش کارشناســان ســرانجام نتیجه داد و آن‌ها توانســتند مرکز اصلی فعالیت فرد متخلف را حوالــی خیابــان پنجتــن شناســایی و آنجــا را کــه در پوشش یک مغازه فرش فروشی فعال بود، مورد بازرسی سرزده خود قرار دهند.

در پی بازرســی اولیه کارشناســان مشخص شد در محل انواع فرش با شناسنامه بی‌هویت برندهای مختلف و با کیفیت‌های مختلفی نگهداری می‌شود. از طرفی بررسی شناسنامه‌های نصب شده روی فرش‌ها نشان می‌داد فرش‌های عرضه شده در پوشش تراکم ۷۰۰ شانه، به هیچ عنوان کیفیت ادعایی را ندارد و تراکم آن در حد ۳۵۰  تا ۵۰۰ شانه است.

وی بیان داشــت: از طرفی نکته قابل تأمل این بود که پشــت برخی فرش‌ها و در بین بافــت آن‌ها درج شــده بود ۷۰۰ شــانه و ایــن را به خریدار القا می‌کرد فرشــی را که خریداری کرده بدون شک ۷۰۰ شانه است؛ این درحالــی بود که وقتی از عامــل فــروش در مورد ایــن نکته فریبنده پاســخ خواســته شد، او مدعی بود کارخانه‌هایــی که فرش‌ها را برای او می‌فرســتند و در حوالی شــهر کاشــان واقع شده‌اند، دست به این اقدام زده‌اند! از طرفی از سوی متهم پرونده در مجموع ۲۵۰ تخته فرش تقلبی کشف و محل با دستور قاضی دشتی فدکی جانشین دادسرای انقلاب مشهد پلمب شد.

*رسیدگی فوری به ماجرا در دادسرای انقلاب

پس از آن پرونده این اقدام متقلبانه در یکی از شعبات بازپرسی دادسرای انقلاب مشهد مورد رسیدگی قرار گرفت و عامل این اقدام مجرم شناخته و برای تنها متهم پرونده کیفرخواست صادرشد. در ادامه پرونده فروش فرش‌های تقلبی برای طی شدن دیگر مراحل قضایی مورد نیاز به دادگاه ارسال شد.

*صدور رأی قاطع قضایی در سه ماه

به همین واسطه پرونده به شعبه ۱۳۲ دادگاه کیفری ۲ مشهد ارجاع و توسط قاضی خلیقی مورد رسیدگی قرار گرفت.

برای چندمین بار متهم پرونده پای میز عدالت قرار گرفت تا از خود دفاع کند، تمامی مراحل قضایی در این زمان هم طی شد و سرانجام قاضی پرونده رأی محکومیت متهم را صادر کرد. در این رأی آمده است:در مورد اتهام «ا. ا» مبنی برتقلب از طریق تغییر در مشخصات فرش موضوع کیفرخواست صادر شده از دادسرای مشهد بدین توضیح که متهم با تبلیغات غیرواقعی فرش‌های ۵۰۰ شانه تراکم ۲ هزار و ۱۰۰ شانه را به عنوان فرش‌های ۷۰۰ شانه تراکم ۲ هزارو ۵۵۰ شانه به فروش می‌رسانده است که باتوجه گزارش اتحادیه مربوط که حکایت از فعالیت مستمر متهم در این امر داشته و همچنین فاکتورهای پیوست همگی حکایت صحت گزارش واصله دارد. باتوجه به گزارش بازرسان سازمان صمت و گزارش نهایی رئیس سازمان مذکور و اقاریر صریح و مکرر نامبرده، دادگاه ارتکاب بزه را محرز دانسته و استناد به ماده ۱۹-۴۰-۴۶-۵۴ قانون مجازات اسلامی و بند سوم ماده ۴۰ قانون تقویت توسعه نظام استاندارد وی را به تحمل پنج سال حبس محکوم، لیکن اجرای مدت چهار سال از حبس را به مدت دو سال تعلیق می‌نماید که هرگاه محکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق مرتکب جرایم عمدی حد، قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه ۷ شود، علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات معلق نیز درباره وی اجرا خواهد شد. رأی صادره از زمان ابلاغ تا ۲۰ روز هم قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود.