قدس آنلاین: با وجود آنکه سال زراعی گذشته از مناسب‌ترین سال‌های تولید گندم بود و بیش از ۱۴ میلیون تن از این محصول در کشور تولید شد، اما قیمت پایین خرید تضمینی و امتناع کشاورزان از فروش محصول خود با نرخ مصوب دولتی سبب شد وزیر جهاد کشاورزی مجبور شود تصمیم دولت برای واردات گندم را رسانه‌ای کند، آن هم در زمانی که خودش را متولی این حوزه نمی‌داند.

وقتی جهاد کشاورزی متولی گندم نیست

حجتی، وزیر جهاد کشاورزی گفته است: «متأسفانه ما با آنکه در سال جاری تولید گندممان افزایش داشت به دلایلی نتوانستیم گندم را حتی به میزان سال قبل‌تر که با خشکسالی هم مواجه بودیم خریداری کنیم؛ در چنین شرایطی، دولت تصمیم گرفت گندم را وارد کند که البته واردات گندم در حوزه فعالیت وزارت جهاد نیست و شرکت بازرگانی دولتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی و تصمیم‌گیرنده هستند».

دولت در سال‌های اخیر، نه تنها قیمت را تا پایان مهلت قانونی آن یعنی پایان شهریور اعلام نمی‌کند، بلکه نرخ‌های اعلامی را هم متناسب با میزان تورم در نظر نمی‌گیرد و نرخ مصوب همواره پایین‌تر از قیمت بازار است. سال گذشته اعتراضات گسترده به بهای مصوب برای گندم موجب تغییر نرخ خرید تضمینی شد، اما امسال دولت از حرف خود درباره نرخ مصوب کوتاه نیامد، کشاورزان هم از موضع خود عقب ننشستند و از دولت به دلیل تخلفات مکرر در اجرای قانون خرید تضمینی، به سازمان بازرسی کل کشور شکایت کردند. شکایتی که البته راه به جای نبرد.

شورای اقتصاد قیمت خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری را ۲ هزار و ۲۰۰ تومان اعلام کرده بود اما این قیمت به عقیده کشاورزان ناعادلانه بود. آن‌ها می‌گفتند حداقل هزینه‌های کاشت، داشت و برداشت گندم حدود ۲ هزار و ۵۰۰ تومان است و علاوه بر اینکه دولت باید ۱۵درصد سود هم روی این هزینه‌ها اعمال کرده و قیمت را ۲ هزار و ۸۶۰ تومان اعلام کند، می‌خواهد گندم را ۳۰۰ زیر قیمت تولید خریداری کند. پس رغبتی به فروش محصول خود نشان ندادند و ۵ میلیون تن گندم را خوراک دام کرده یا به دست دلالان سپردند.

واردات گندم با قیمت ۵ هزار تومان

به گفته جلال محمودزاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیاز کشور به گندم در حدود ۱۰ میلیون تن است و حالا با امتناع کشاورزان از فروش گندم خود به ۲ هزار و ۵۰۰  تومان، حالا دولت مجبور است برای تأمین کمبود ۲ میلیون تن گندم، این میزان را با بهای ۵ هزار تومان از خارج وارد کند.

به گفته وی، ۵ میلیون تن گندم به دلیل پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم به سیلوها تحویل نشده و در انبار کشاورزان برای استفاده‌های مختلف از جمله خوراک دام ذخیره شده، در حالی که اگر قیمت مناسبی برای خرید تضمینی آن تعیین می‌ شد، کشاورزان محصول خود را به سیلوها تحویل می‌دادند و نیاز نبود دولت برای واردات گندم ارز مورد نیاز کشور را هزینه کند.

کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست و راهبردهای متکی بر واردات اجازه نمی‌دهند دولت نرخ خرید تضمینی گندم را متناسب با تورم افزایش دهد و حتی سیلوسازی را امری غیراقتصادی تلقی می‌کنند.

مقامات دولتی بارها ادعا کرده‌اند واردات گندم برای آن‌ها ارزان‌تر تمام می‌شود و ترجیح خرید تضمینی گندم از تولیدکنندگان داخلی به واردات آن را لطفی در حق کشاورزان می‌دانند، ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد نه‌تنها هزینه تأمین گندم وارداتی پایین‌تر از قیمت خرید تضمینی نیست بلکه در بهترین حالت، قیمت تمام¬شده گندم وارداتی برابر با همان قیمت خرید تضمینی خواهد بود. قدس پیشتر با استناد به صحبت‌های کارشناسی، گزارشی در این باره منتشر و خطر از دست رفتن خودکفایی در این محصول راهبردی را هشدار داده بود. اما ظاهراً خودکفایی کشور در تولید گندم باید از دست برود، چون به نظر می‌رسد با انفکاک وزارت صنعت و معدن از وزارت بازرگانی باید راه برای واردات برخی محصولات باز شود و دولت با این اقدام به بهترین نحو جاده را برای همکارانش در این وزارتخانه هموار کرده است.

انتهای پیام/