قدس آنلاین: محمد شریعتمداری وزیر کار  در گفتگو با خبرنگاران پس از جلسه امروز هیئت دولت در پاسخ به این پرسش که برنامه‌ای برای ثبت شکایات کسانی که یارانه شان قطع می‌شود وجود دارد یا خیر، گفت: آنان می توانند به شعب پیشخوان دولت در سراسر کشور مراجعه کنند و در پایگاه اینترنتی آن تا ۲۰۰ کلمه شکایت خود را به ما اعلام کنند که تا الان برای حذف هفتصدهزار نفری که در مرحله اول انتخاب شده اند حدود ۱۰ هزار شکایت در اختیار وزارت کار قرار گرفته است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه چه تعداد شرکت واگذار شده به بخش خصوصی وجود دارد که با کارگرانش دچار مشکل شده اند، اظهار کرد: در مجموع در تصویب قانون خصوصی سازی دچار نواقصی هستیم. به هرحال کسانی که خریدار این شرکت‌ها هستند باید تا ماه‌ها پس از خرید، مخصوصا آنهایی که بدهی هایی به نهادها و سازمان های مختلف داشتند از سوی سازمان خصوصی‌سازی حمایت شوند تا کمتر شاهد این اتفاقات باشیم.

شریعتمداری افزود: کارخانه‌هایی مثل هپکو و آذرآب نیز اشکال ساختاری داشته‌اند که این موضوع مربوط به چگونگی خصوصی سازی آنهاست که در دولت قبل رخ داده و در این دولت خود را نشان داده است اما در هر حال راهش تنها بازگشت کارخانه‌ها به دولت نیست.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف مالکیت شرکت‌ها و تثبیت این مالکیت به گونه‌ای که کارگران احساس کنند در آینده این شرکت‌ها از شرایط باثباتی بهره مند هستند یکی از مهمترین دغدغه هاست و در ادامه چگونگی نظام پرداخت ها هم که به سبب همین موضوع دچار مشکل می‌شود، دغدغه دیگری است و باعث اعتراض کارگران می‌شود.

وزیر کار تاکید کرد: برخی از این تغییرات باید با اصلاح قانون انجام شود که الان در بررسی مجدد قانون واگذاری ممکن است پیشنهاداتی از سوی وزارت اقتصاد اعلام شود که نیروی کار در این کارخانه ها بهتر حفظ شود.

شریعتمداری همچنین اعلام کرد: قانون جامع حمایت از معلولان با حمایت همین دولت تصویب شده که آیین نامه اجرایی آن در کمیسیون های مختلف پیگیری می شد که امروز این ماده های ۱۲ و ۱۳ این آیین‌نامه در دست بررسی قرار گرفته که یکی پس از دیگری تصویب خواهد شد.

وزیر کاررفاه و امور اجتماعی با تشرح این آیین‌نامه‌ها گفت:  ماده ۹ آیین نامه اجرایی به استفاده از معافیت از پرداخت هزینه‌های آموزش عالی معلولان باز می‌گردد که بسیار مهم است؛ ماده ۱۲ آیین نامه هم به پرداخت یارانه به کارفرماها برای توانمند سازی معلولان باز می گردد و ماده ۱۳ آیین‌نامه به کمک به حق بیمه سهم کارفرما برمی‌گردد که با پرداخت آنها کمک جدید در به کار گیری معلولان به وجود خواهد آورد که در هفته آینده ابلاغ خواهند شد.

انتهای پیام