به گزارش قدس آنلاین در حالی که دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از اجرای طرح ملی  بیمه اجباری سلامت از ۱۳ آبان ماه با حضور دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری  خبر می دهداما  ظاهرا برخی شواهد و قراین  نشان میدهد که با گذشت 70 روز از تصویب آیین‌نامه اجرایی «بیمه پایه اجباری سلامت و ارزیابی وسع»  تاکنون  ازسوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی جهت 10 درصد جمعیت  کشور یعنی 7 تا 8 میلیون نفری که تحت پوشش هیچ بیمه ای نیستند اقدامات جدی در آماده سازی زیر ساخت ها  برای عملیاتی شدن آزمون وسع  انجام نشده و معلوم  نیست سازمان بیمه سلامت چطوربایدتوان مالی وسطح دهک درآمدی متقاضیان بیمه اجباری را تعیین نماید این در حالی است  آنطور که مصوبه دولت مشخص کرده،وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  مکلف است حداکثر تا یک ماه، پاسخ آزمون وسع را به سازمان بیمه سلامت ارائه کند و بیمه سلامت بر اساس نتیجه آزمون وسع انجام شده توسط وزارت رفاه باید افراد را تحت پوشش قرار دهد. 

حال این سوال مطرح است پیامد های منفی و جبران ناپذیر  ناشی از تاخیر در ارایه اطلاعات خانوار به سازمان بیمه سلامت چگونه باید جبران شودو در این خصوص چه کسی و یا دستگاهی باید پاسخگو باشد ؟
 
به هر حال مسولان وزارت تعاون قطعا اطلاع دارند که بخش عمده‌ای از مردم به خصوص قشر ضعیف کشور، از حداقل پوشش بیمه‌ای  هم برخودار نیستند تا جایی که براساس اطلاعات مرکز  آمارحدود ۷ الی ۸ میلیون نفر از افراد جامعه فاقد پوشش بیمه‌ای و حداقل بیمه پایه هستند که متاسفانه این آمار بیشتر به دهکهای پایین‌تر جامعه تعلق دارد بنابراین ضروری است هرچه سریعتر این افراد در زمره مشمولان بیمه قرار گیرند اما  مساله مهم این است که برپایه کدام ساز و کار اجرایی باید استحقاق سنجی و ارزیابی مجموع درامد های خانوار محاسبه شود آیا بدون اجرای آزمون وسع که در مصوبه دولت  وزارت تعاون  متولی آن است میتوان  برای افراد  فاقد تعیین و تکلیف کرد هرچند که تا سیزدهم (شش روز دیگر )  زمان اجرا ی رسمی بیمه اجباری  فرصت زیادی باقی نمانده و به نظر می رسد وزارت تعاون  شریک اجرایی این طرح ملی هنوز نتوانسته  زیر ساخت های مورد نظر را برای اجرای بیمه همگانی سلامت  فراهم نماید . 

با این وجود این پرسش به قوت خود باقی است آیا وزارت تعاون با توجه به اعلام  آمادگی وزارت بهداشت  و سازمان بیمه سلامت برای اجرای طرح ملی بیمه اجباری با محوریت افراد فاقدپوشش بیمه پایه به مسولیت  و تعهدات قانونی خود در خصوص  اجرای بیمه اجباری عمل خواهد کرد انتظار می‌رود هرچه سریعتر  این امر با همکاری و مشارکت جدی  وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی محقق شود تا ۸ میلیون ایرانی بتوانند  از پوشش بیمه همگانی برخوردار شوند.

منبع عصر خبر