در سال ۱۳۹۵، دولت تعهد سیاسی سطح بالایی با امضای وزیر اقتصاد وقت به گروه ویژه اقدام مالی FATF به‌منظور اجرای برنامه اقدام (Action Plan) داد؛ اقدامی که با دور زدن نهادهای قانونی کشور در آن زمان صورت گرفت. در روزهای اخیر نیز یک‌بار دیگر دولت و حامیان این لوایح به دنبال دور زدن نهادهای قانونی کشور برای جلب رضایت FATF است.

بند سوم بیانیه اخیر FATF که در موارد قبلی نیز بیان شده بود، به هفت مورد لازم اشاره کرده است که ایران برای تکمیل برنامه اقدام اجرا کند.

به طور نمونه ذیل این بند موضوع اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم آمده است، FATF از ایران خواسته بود استثنای مربوط به گروه‌هایی که با اشغال خارجی، استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند را از قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم بردارد. ایران یک بار این قانون را اصلاح کرده و ادبیات تبصره گذشته را تغییر داده، اما این تغییرات هنوز از نظر FATF کافی نیست.

اما در مورد دوم این بند «شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریست‌ها مرتبط با قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل» مطرح شده است.

به نظر می‌رسد به منظور جلب رضایت FATF، دولت در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲۲ مهر ۹۸ هیئت‌وزیران، قطعنامه ۱۲۶۷ شورای امنیت سازمان ملل و قطعنامه‌های متعاقب آن را همتراز لیست تعیین‌شده از سوی شورای عالی امنیت ملی قرار داده است. درحالی‌که بر اساس قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم مصوب ۱۳۹۴ اصلاح‌شده در ۱۳۹۷، تنها مرجع تعیین لیست افراد و گروه‌های تروریستی شورای عالی امنیت ملی است.

در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ نیز مجوزی مبنی بر به رسمیت شناختن قطعنامه‌های فوق‌الذکر به دولت داده نشده است. در نتیجه آیین‌نامه مذکور بدون مجوز قانونی این قطعنامه‌ها را به رسمیت شناخته است و این شائبه را ایجاد می‌کند که دولت با دور زدن نهادهای قانونی کشور یک‌باردیگر به دنبال جلب رضایت FATF است.

این اقدام به‌منزله خدشه‌دار نمودن استقلال حقوقی نظام اسلامی، مخالفت باقاعده نفی سبیل و نقض صریح اصل ۱۵۳ قانون اساسی است. بر اساس این اصله هرگونه قرارداد که موجب سلطه بیگانه بر منابع طبیعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و دیگر شئون کشور شود، ممنوع است. ایراد بزرگ‌تر آن است که در آیین‌نامه مذکور نسبت به قطعنامه‌هایی که قرار است در آینده توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شود نیز تعهد داده شده است، بدون آنکه مشخص باشد در قطعنامه‌های بعدی چه افراد و نهادهایی به‌عنوان تروریست شناسایی خواهند شد.

در ماده یک آیین‌نامه دولت، اصطلاحات مدنظر تعریف و تصریح‌شده‌اند، بیستمین اصطلاح، فهرست تحریمی است که درباره آن نوشته‌شده است: فهرستی از مشخصات اشخاص حقیقی یا حقوقی شامل تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد موضوع قطعنامه ۱۲۶۷ و قطعنامه‌های متعاقب آن و اشخاص مندرج در فهرست شورای عالی امنیت ملی کشورمان و با توجه به قطعنامه شماره ۱۳۷۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین می‌شود.