محمدحسین مروج کاشانی/
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی از تعیین تکلیف پرونده اراضی آبشار در حاشیه ارتفاعات جنوبی مشهد تا پایان سال خبر داد.
مهندس مرتضی حقیقی در نشست خبری با اصحاب رسانه و در پاسخ به پرسش خبرنگار قدس درباره آخرین اقدامات انجام شده در مورد وضعیت اراضی آبشار (و مدعیان در روستای چشمه پونه و...) و بولوار نماز مشهد گفت: یکی از سیاست‌های این معاونت همکاری در طرح‌های مصوب تفصیلی شهر مشهد و مصوبات کمیسیون ماده 5 است؛ بر همین اساس در بولوار نماز مشهد، در آن قسمتی که به اراضی آستان قدس رضوی مربوط است، با همکاری مدیریت شهری برابر طرح‌های مصوب قانونی برای بازگشایی معابر و خیابان‌ها اقدام شده است.
وی درباره اراضی معروف به پلاک موقوفه آبشار نیز گفت: وسعت این پلاک حدود 70 هکتار بوده که از سال 1384 آستان قدس رضوی در زمینه رفع تعارض با مجموعه‌ای که متصدی این موضوع بوده مشارکت داشته است. در مورد این پلاک برخی از ساکنان روستاهای منطقه که از قدیم در این اراضی ساکن بوده‌اند، به سند مالکیت آستان قدس رضوی بر حدود 10 هکتار از این اراضی معترض بوده‌اند که پرونده در مراجع قضایی در حال بررسی است.
معاون املاک و اراضی تصریح کرد: البته اقداماتی که در این پلاک مربوط به همکاری از سوی آستان قدس رضوی بوده مثل بازگشایی معابر و... انجام شده است. در واقع هر کجا طرح مصوب کمیسیون ماده ۵ برای بازگشایی معابر داشته باشیم، اراضی موقوفه را در اختیار قرار می‌دهیم.
وی افزود: در زمینه اعتراض آن تعداد از ساکنان اراضی موقوفه آستان قدس رضوی هم که نسبت به سند مالکیت موقوفه آستان قدس معترض هستند، با پیگیری‌های انجام شده به نظر می‌رسد، پس از جمع‌بندی موضوع در مراجع قضایی و دستگاه‌های ذی‌ربط، در صورت پایان روند رسیدگی، احتمالاً تا پایان سال جاری این اراضی، تعیین تکلیف می‌شود.
نحوه مشارکت عمومی در استفاده از املاک و اراضی موقوفه
وی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس درباره چگونگی مشارکت مردم در حوزه املاک و اراضی آستان قدس رضوی، گفت: درخواست‌های مردمی در زمینه مشارکت با آستان قدس رضوی در املاک و اراضی، پس از تأیید توان فنی و مالی متقاضیان، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این مقام مسئول تصریح کرد: توانایی مالی و فنی اشخاص و گروه‌های متقاضی برای سرمایه‌گذاری در این اراضی در قالب انعقاد قرارداد مشارکت که باید برای آستان قدس رضوی محرز و قطعی شود از مهم‌ترین خصوصیات و شاخصه‌های این موضوع به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه آستان قدس وارد ساخت مجموعه‌های مال مانند مشهدمال نمی‌شود، عنوان کرد: آستان قدس از بخش عمده‌ای از این پروژه‌ها خارج شده و در بخشی از زمین‌ها برای مشارکت و ساخت واحدهای مسکونی کوچک ورود پیدا کرده که در حال برنامه‌ریزی هستیم تا در مناطق کم‌برخوردار شهر مانند شهرک انصار که در نزدیکی شهرک شهید رجایی قرار دارد، با رویکرد ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد با الگوی مشارکت اقدام کنیم.
میزان وصول مطالبات آستان قدس از دستگاه‌های دولتی
مهندس حقیقی در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار قدس مبنی بر میزان وصول مطالبات آستان قدس رضوی بابت اراضی و املاک موقوفه از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی اظهار کرد: مطابق صورتجلسه‌های تنظیمی بین آستان قدس رضوی و برخی از دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و عمومی که حدود 22 دستگاه را شامل می‌شود، این مطالبات در دو مرحله، یک مرحله تا سال 88 و مرحله دیگر تا سال 94 مورد بررسی قرار گرفت که در این زمینه میزان مطالبات آستان قدس رضوی بابت املاک و اراضی موقوفه تا سال 1394 که با دستگاه‌های مختلف دولتی و عمومی تبدیل به اوراق مشارکت و دیون دولتی شد، حدود 3هزار و 400 میلیارد تومان بوده که از این میزان حدود 703 میلیارد تومان در سال گذشته وصول شد.
معاون املاک و اراضی تصریح کرد: همچنین مطابق بررسی و محاسبات این معاونت، از سال 1394 به بعد هم حدود یک هزار و 400 میلیارد تومان (به نرخ روز) میزان مطالبات آستان قدس رضوی مربوط به املاک و اراضی موقوفه است که این میزان از سوی این معاونت مورد بررسی و احصا قرار گرفته که ممکن است مورد قبول یا اعتراض دستگاه‌های دولتی و عمومی قرار گیرد که در آن صورت کار به هیئت کارشناسی رسمی دادگستری برای رفع اختلاف واگذار می‌شود.
43 درصد عرصه و 60 درصد حریم مشهد موقوفه است
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: محدوده مصوب فعلی مشهد در عرصه، ۴۳ درصد موقوفه است اما ما مالک همه آن نیستیم، این ۴۳ درصد عمدتاً در اختیار مستأجران است و بخش محدودی از مالکیت برای ما باقی مانده است.
وی افزود: ۶۰ درصد حریم مشهد هم اراضی موقوفه است.
مرتضی حقیقی اظهار کرد: ما در حوزه املاک و مستغلات دو وظیفه را انجام می‌دهیم، یک بخش در ارتباط با نگهداری، حفظ، حراست و ایجاد ارزش افزوده برای موقوفه با رویکرد ارزش بهره‌وری و کاربری موقوفه است که در این راستا تثبیت مالکیت و اخذ سند مالکیت را انجام می‌دهیم.
وی افزود: کاری که امسال انجام شد این بود که با استفاده از ظرفیت برون‌سپاری و عدم تصدیگری، بخشی از این موضوع را در قالب فراخوان و استفاده از ظرفیت شرکت‌های توانمند به ویژه بخش خصوصی انجام دادیم که در 6 ماهه نخست سال افزایش چهار برابری از لحاظ تعداد و ۲.۷ برابری از لحاط مساحت در سند مالکیت اخذ شده را به همراه داشت.
افزایش دو برابری پرداخت اجاره شهری در 6 ماه نخست سال
حقیقی با بیان اینکه گام بعدی به‌روزرسانی اسناد اجارات است که متولیان وقف باید اجاره موقوفات را به‌روز پرداخت کنند، عنوان کرد: اعتمادسازی خوبی با مستأجران انجام دادیم که خروجی نشان می‌دهد در ۶ ماهه نخست سال تنها در بخش پرداخت اجاره رقم‌های شهری، افزایش دو برابری داشتیم. سال گذشته 2هزار و 800 سند اجاره به‌روزرسانی و تجدید شد که در ۶ ماهه نخست امسال به ۴ هزار مورد رسیده است. مردم نسبت به پرداخت وجوهات موقوفه تمایل دارند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در خصوص افزایش تکیه درآمد موقوفات به درآمد پایدار، گفت: در موقوفه‌داری برخی درآمدها مانند واگذاری زمین موقتی و زودگذر و برخی مانند مال‌الاجاره پایدار و ثابت است. تلاش کردیم مال‌الاجاره‌ها را به‌روز کنیم و به سمت تعریف پروژه‌های مشارکتی برویم تا بتوانیم مال‌الاجاره را به موقع اخذ و ثبات خوبی را برای موقوفه نسبت به تبدیل درآمدها از زودگذر به پایدار ایجاد کنیم.
وی ادامه داد: گام بعدی فعالیت‌ها تعامل با کسانی است که به عنوان مستأجر با وقف در ارتباط هستند. هدف اصلی ما تکریم ارباب رجوع و تسریع در پاسخگویی به آن‌هاست. بخشی از کار خود را روی تکمیل بانک‌های اطلاعاتی و استقرار سیستم‌های الکترونیکی گذاشتیم تا بتوانیم فعالیت‌های تجدید اجاره و حق انتقال را کاهش دهیم. در حوزه تجدید اجاره، مدت زمان ۵۰ درصد کاهش یافته و زمان از ۱۲ به ۶ روز رسیده است.
25 درصد اسناد اجاره شهری منقضی شده است
وی خاطرنشان کرد: مردم برای مراجعه به منظور تجدید اجاره رغبت پیدا کردند و رشد ۱۰۰ درصدی مراجعه برای تجدید اجاره نشان می‌دهد که خود مردم رغبت به پرداخت حقوقات موقوفه دارند اما در وضع موجود ۳۱ هزار سند اجاره ما منقضی شده یعنی ۲۵ درصد اسناد اجاره شهری مدت زمانشان گذشته است که می‌توانیم با تخفیف‌ها و مساعدت‌ها و نیز استفاده از ظرفیت مردم موضوع به‌روزرسانی اسناد اجاره‌ها را داشته باشیم.
حقیقی ادامه داد: در حال استفاده از ظرفیت بخش خصوصی نیز هستیم. این کارها تنها در ساعات اداری نیست و می‌توان از ظرفیت تمام محضرهای شهر استفاده کرد. گام بعدی این است که قصد داریم ظرفیت را داخل ظرفیت‌های مردمی مانند بسیج محله و گروه‌های مشاوره‌ای که در ساماندهی بافت‌های فرسوده کار می‌کنند ببریم، بنابراین کار تنها در ساعات اداری انجام نمی‌شود.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در خصوص سیستم شفافیت اطلاع‌رسانی و وضعیت ثبت موقوفات، گفت: زیرساخت‌های بانک اطلاعاتی موقوفات از نظر نرمافزاری آماده شده و تمام تلاش ما این است که بتوانیم تا آخر سال درگاه الکترونیکی و استفاده خدمات مستأجران را فعال کنیم تا اگر کسی قصد پرداخت موقوفات از طریق الکترونیکی و سامانه را داشت، امکان‌پذیر باشد.
حدود 50 هزار پلاک ما تصرف شده است
حقیقی بیان کرد: همیشه این سؤال از ما پرسیده می‌شود که تعیین تکلیف اراضی بدون استفاده داخل شهر چگونه خواهد بود؟ احمدآباد، بولوار سجاد و امامت موقوفه هستند که به تدریج متناسب با طرح‌های توسعه شهری و با برنامه‌هایی که بوده، ساخته و مشارکت شده است. تعدادی از پلاک‌های بزرگ مقیاس داخل شهر باقی مانده که تلاش کردیم برای حفظ و نگهداری آن‌ها دیوار بکشیم. بخش عمده‌ای از تصرفات موقوفه به این دلیل بوده که حفظ و حراست نشده است. حدود ۵۰ هزار پلاک یا منزل داخل شهر داریم که تصرف شده و سند و رابط استیجاری با موقوفه ندارد.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی در خصوص مالکیت در کمربند جنوبی، خاطرنشان کرد: تنها مسیر ما در کمربند جنوبی پلاک زکریای2 بوده و سهم ما نسبت به طول محدود است. مسیر کمربند جنوبی ۲۹ تا ۳۰ کیلومتر بوده و ما در پلاک آبشار، زکریا و بخشی در پلاک طرق تداخل مالکیت داریم.
برای ساخت و ساز وجهی نمی‌گیریم
حقیقی با اشاره به اینکه ما برای ساخت و ساز بر اساس آنچه در سند بیان شده وجهی نمی‌گیریم اما برای تغییر کاربری که خلاف سند است، وجوهاتی را دریافت می‌کنیم، تصریح کرد: شهرداری نیز در این زمینه وجهی را به عنوان مدیریت شهری دریافت می‌کند، در حالی که مالکیت ندارد اما موقوفه مالکیت دارد و اگر فردی بخواهد خلاف شرط استفاده کند، باید پول پرداخت نماید.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی افزود: اعتراض‌هایی در خصوص قیمت‌گذاری این وجه بود که از ابتدای سال خودمان قیمت‌گذاری کرده و اعلام می‌کنیم که برای این قیمت‌گذاری پولی دریافت نمی‌کنیم اما اگر اعتراض داشته باشند باید به هیئت کارشناسی بفرستند که این کار با هزینه خودشان انجام می‌شود. تجربه نشان داده که معمولاً این افراد عدد کارشناسی را به ما برنگرداندند و همان میزانی که ما قیمت‌گذاری کردیم را پرداخت نمودند.
جریمه تأخیر بدهی مستأجران زیر 10 میلیون را حذف کردیم
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی گفت: برای پرداخت به موقع حقوقات موقوفه، شرایط و تسهیلات خاصی برای مستأجران ایجاد کردیم، اول اینکه جریمه تأخیر بدهی مستأجر که زیر ۱۰ میلیون و از سال ۹۰ به بعد بوده را حذف کردیم. بسته تشویقی برای مواردی گذاشتیم که مستأجران تغییر کاربری دادند یعنی زمینی را به صورت مسکونی از موقوفه گرفته و تجاری کردند.
مرتضی حقیقی اضافه کرد: اگر این افراد خودشان مراجعه کرده و تغییر کاربری را پرداخت کنند، مشمول ۳۰ درصد تخفیف نقدی در پرداخت می‌شوند و اگر بخواهند اقساط پرداخت کنند، ۶ ساله این اقساط را دریافت می‌کنیم. امکانی را برای افرادی فراهم کردیم که اقساطی برای سال‌های آینده دارند که اگر به صورت نقد پرداخت کند، در سال اول مشمول ۲۰ درصد تخفیف می‌شوند.
وی با اشاره به اینکه گام مهمی در راستای سال حمایت از اشتغال و کسب و کار برداشته شده است، تصریح کرد: اگر تغییر کاربری صورت گیرد، افراد مشمول پرداخت حقوقاتی به موقوقه می‌شوند اما برای بخش‌های آموزشی این ضریب تغییر کاربری را که عمدتاً 20 درصدی است، حذف کردیم. از سال‌های گذشته مصوبه خوبی وجود داشته که کمک به سنددار کردن اراضی موقوفه فاقد سند است، این زمین‌های موقوفه بیشتر در مناطق حاشیه شهر مورد تصرف قرار گرفته است.
حقیقی افزود: در پلاکهایی که اصلاحات ارضی داشته، تا 70 درصد بخشودگی برای حق تقدیمی‌ها اعلام کردیم که تنها با ۳۰ درصد قیمت زمین با اقساط بلندمدت حدود ۷ ساله صاحب سند می‌شوند. بخش‌هایی که اصلاحات ارضی نداشته، ۴۰ درصد مشمول بخشودگی شده و با پرداخت ۶۰ درصد قیمت زمین میتوانند صاحب سند شوند.
معاون املاک و اراضی آستان قدس رضوی بیان کرد: مصوبه مساعدتی برای منازل 154 روستای شهرستان سرخس داشتیم که ۵۰ هزار نفر مشمول این مصوبه می‌شوند. حق تقدیمی بخشیده شده و مردم به صورت رایگان اعتبارنامه‌هایی را می‌گیرند.
نظر شما