محمود مصدق/

 بیست و سوم شهریورماه امسال بود که آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه دستورعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها را ابلاغ کرد. دستورعملی که در آن بر اجرای قوانین و مقررات در خصوص حبس‌زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مفید از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف مجازات و معافیت از آن، نظام نیمه آزادی و مجازات‌های جایگزین حبس لازم تأکید شده بود.

این موضوع به قدری اهمیت داشت که وی بارها از مسئولان به ویژه قضات، اجرای آن را مطالبه کرده بود.

رئیس قوه قضائیه در تازه‌ترین اظهارنظر خود در این خصوص در هجدهمین همایش تخصصی دادستان‌های سراسر کشور که در مشهد برگزار شد، بار دیگر با بیان اینکه حبس‌زدایی و پیگیری کردن جایگزین‌های حبس تأکید شرع و سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به قوه قضائیه است از صدور برخی قرار بازداشت‌ها در حالی که قاضی می‌تواند صبر کند تا متهم وثیقه بگذارد انتقاد کرده و گفته است: اگر می‌شود کسی را با غیر مجازات حبس، کیفر کرد و جایگزین حبس برای او در نظر گرفت، این کار را انجام بدهید. نسبت به قرارهای تأمین، برخی قرارهای منع پیگرد و بازداشت باید بازنگاهی صورت بگیرد. تلاش کنید در راستای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها گام بردارید.

امید می‌رود با کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها و مجازات‌های جایگزین ضمن گسترش رأفت واقعی در نظام اسلامی، از بروز برخی از پیامدهای حبس‌های غیرضروری نیز جلوگیری شود.

قانون مجازات‌های جایگزین حبس چقدر اجرایی می‌شود

محمد کاظمی، نایب رئیس دوم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی می‌گوید: سال 92 و در اصلاح قانون مجازات‌های اسلامی، بحث مجازات‌های جایگزین حبس به خوبی پیش‌بینی شد و قضات برای استفاده از مجازات‌های جایگزین هیچ مشکلی از لحاظ قانونی ندارند، اما آن‌ها به استفاده از حبس برای مجازات مجرمان بیشتر تمایل دارند. یعنی هنوز استفاده از جایگزین‌های حبس برای قضات ما با توجه به شرایط خاص کشور و کمبود فضای زندان‌ها، به صورت عرف و عادت درنیامده است.

وی با اشاره به اینکه قانون مجازات‌های جایگزین حبس حداکثر تا 10 درصد اجرایی می‌شود که این رقم با انتظارات فاصله بسیار زیادی دارد، در خصوص دلیل گرایش بیشتر قضات به استفاده از حبس برای مجازات مجرمان می‌گوید: خیال می‌کنند حبس برای جلوگیری از تکرار جرم از سوی متهمان مؤثرتر است. ضمن اینکه تعیین حبس برای مجرمان به یک عادت برای قضات تبدیل شده است. بر این اساس پیشنهاد می‌کنم قضات و رؤسای محاکم که پرونده‌های کیفری را مورد رسیدگی قرار می‌دهند هر دو سه ماه یک بار به صورت الزامی از زندان‌های کشور بازدید کنند تا شرایط بد زندان‌ها را از لحاظ تراکم جمعیت ببینند چون در این صورت به احتمال قوی بهتر از ابزارهای جایگزین‌ حبس استفاده خواهند کرد.

کاظمی با استقبال از اظهارات ریاست قوه قضائیه در زمینه حبس‌زدایی می‌گوید: البته اجرای قانون مجازات‌های جایگزین حبس باید همواره در همایش‌ها و مجالس قضایی مورد تأکید قرار گیرد و از قضات به جد خواسته شود تا از مجازات‌های جایگزین استفاده کنند به ویژه در مورد کسانی که سابقه کیفری ندارند و برای نخستین بار مرتکب جرم می‌شوند.

وی با ابراز تأسف نسبت به دادگاه‌ها و شعبات دادسراهایی که معمولاً با صدور قرارهای وثیقه افراد را راهی زندان می‌کنند، می‌گوید: خیلی وقت‌ها دادگاه‌ها و شعب دادسراها به جای وثیقه می‌توانند از قرارهای تأمینی دیگر مثل قرار کفال استفاده کنند تا فرد به فکر تدارک وثیقه باشد. از سوی دیگر باید به مشکل بزرگ‌تری هم در این زمینه توجه داشت و آن اینکه ارزیابی اسناد توسط سازمان ثبت در حال حاضر خیلی طول می‌کشد و همین موضوع نیز به زندانی شدن مجرمی می‌انجامد که برایش قرار تأمین صادر شده بنابراین قوه قضائیه باید برای رفع مشکل یاد شده هم تدابیر خاصی اتخاذ کند.

نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صدور بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌ها را از سوی قوه قضائیه در اجرایی شدن بهتر قانون مجازات‌های جایگزین حبس، مفید می‌داند و می‌گوید: البته قوه قضائیه لایحه جرم‌زدایی را هم به مجلس فرستاده که در کمیسیون قضایی در دست بررسی است که تصویب این لایحه هم می‌تواند در کم کردن مجازات‌های حبس خیلی تأثیرگذار باشد.

*قانون مجازات‌های جایگزین مشمول همه مجرمان نمی‌شود

قاسم عبداللهی، رئیس دادگستری استان مرکزی نیز به قدس می‌گوید: با توجه به اینکه استفاده از حبس و تجمع مجرمان در کنار یکدیگر راه حل درستی برای کاهش جرم نیست، استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس می‌تواند نقش مؤثری در کاهش بزه داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه مفاد قانون مجازات‌های جایگزین روشن است و نکته مبهمی ندارد، می‌گوید: آماری از میزان استفاده از قانون مجازات‌های جایگزین ندارم اما در حوزه جرایم غیرعمد به ندرت متهمان به حبس مجازات می‌شوند. در جرایم عمد هم قضات ما تا جای ممکن از حبس‌های جایگزین استفاده می‌کنند اما بحث این است که در مجازات‌های جایگزین از جزای نقدی بیشتر استفاده می‌شود که اجازه این را هم قانون به قضات داده است. در واقع جزای نقدی چون سهل‌الوصول‌تر است و متهم زودتر تعیین تکلیف می‌شود قضات بیشتر به این مجازات تمایل دارند که البته در مورد متهمانی که از لحاظ مادی فقیر هستند باید از سایر مجازات‌های جایگزین استفاده شود تا به زندانی شدن آنان منجر نشود.

وی سپس به موانع اجرای قانون یاد شده می‌پردازد و می‌گوید: یکی از مشکلاتی که در اجرای این قانون داریم این است که نهادها و سازمان‌ها برای استفاده از خدمات رایگان مجرمانی که به حبس‌های جایگزین مجازات می‌شوند کمتر درخواست ارائه می‌کنند. مثلاً خود ما اکنون دو سال می‌شود که از سوی هیچ نهاد یا سازمانی چنین درخواستی نداشته‌ایم.

مشکل دیگر اجرای قانون یاد شده به خود مجرمان برمی‌گردد. در واقع بسیاری از آنان تمایلی به استفاده از مجازات‌های جایگزین ندارند. یعنی حبس را ترجیح می‌دهند. به نظر می‌رسد سختشان است که بروند در یک مکان عمومی و در آنجا خدمات عمومی ارائه کنند. یعنی در فرهنگ عمومی ما چنین موضوعی که مثلاً یک متهم به جای حبس، خدمات عمومی به صورت رایگان ارائه کند، هنوز جا نیفتاده است.

از سوی دیگر قانون مجازات‌های جایگزین حبس نیز همه جرایم را شامل نمی‌شود و شرایط خاصی دارد، در واقع برای تحقق مجازات‌های جایگزین حبس باید به موارد قانونی توجه داشته باشیم برای مثال حبس‌هایی که از یک تا سه ماه هستند مشمول مجازات‌های جایگزین حبس می‌شوند. یا در مجازات‌های یک تا ۶ ماه هم اگر فرد سابقه کیفری نداشته باشد می‌تواند مشمول محکومیت جایگزین حبس شود که این شرط‌ها هم کمی دست قضات را بسته است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین کاربرد مجازات‌های جایگزین در جرایم غیرعمد است، می‌گوید: در اینجا نیز استفاده از مجازات جایگزین برای دو سال است و اگر بیش از این مدت باشد بر اساس قانون اختیار استفاده از آن به عهده قاضی است که به نظر می‌رسد تأکید رئیس قوه قضائیه روی جرایم غیرعمد با مجازات‌های بیش از دو سال حبس است. در واقع تأکید آیت‌الله رئیسی استفاده از این فرصت برای اعمال جایگزین‌های حبس است که این نیز فرهنگ خود را می‌طلبد. چون عرف و فرهنگ جامعه ما هنوز موضوع حبس‌های جایگزین را نپذیرفته است. یعنی فرهنگ عمومی ما مجازات را فقط حبس می‌داند بنابراین در زمینه مجازات‌های جایگزین نیازمند آموزش و فرهنگ‌سازی هستیم.

افزایش مجازات‌های جایگزین در سال جاری

با وجود این فاطمه محمدنژاد، کارشناس امور قضایی اداره کل پیشگیری قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در این زمینه نگاه دیگری دارد و به قدس می‌گوید: با توجه به اینکه محققان و اندیشمندان اجتماعی و حقوقی دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که مجازات حبس در همه جرایم پاسخگو نیست، باید در جرایم به جای حبس به سمت مجازات‌های ترمیمی حرکت کرد. یعنی فرد بزهکار از جامعه دور نشود و در اجتماع اصلاح شود. بنابراین قانون‌گذار ما در فصل نهم قانون مجازات اسلامی جدید مجازات‌های جایگزین را پیش‌بینی کرده است که شامل دوره مراقبت، ارائه خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در آیین‌نامه اجرایی ماده ۷۹ قانون مجازات اسلامی که در سال ۹۳ به تصویب رسیده، انواع خدمات رایگان در قالب امور آموزشی، علمی فرهنگی، بهداشتی و درمانی، نگهداری سالمندان و معلولان، خدماتی، کارگری و... پیش‌بینی شده است در خصوص مشکل عدم تمایل نهادهای پذیرنده محکومان مجازات جایگزین حبس می‌گوید: بر اساس آیین‌نامه یاد شده، نهادهای پذیرنده که ۱۳ وزارتخانه، پنج سازمان و مؤسسه عمومی غیردولتی هستند باید موافقت کنند تا فرد محکومی که از سوی دادگاه به هر یک از آن‌ها معرفی می‌شود برای مدت مشخصی انجام وظیفه کند. بنابراین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه از سال گذشته با نهادهای پذیرنده تعامل خوبی برقرار کرده به طوری که در حال حاضر اعلام نیاز از سوی نهادهای پذیرنده رو به افزایش است چون آن‌ها هم موظف هستند هر ۶ ماه یک بار اعلام نیاز کنند و بگویند چند نیرو و برای چه خدمتی نیاز دارند.

وی هر چند از ارائه آمار احکام صادره در خصوص جایگزین‌های حبس خودداری می‌کند، اما می‌گوید: این گونه مجازات‌ها برای جرایم بسیار کم‌اهمیت و سبک که دارای درجه مجازات ۶، ۷ و ۸ هستند، صادر می‌شود که بر اساس بررسی‌های انجام شده، روند صدور رأی مجازات‌های جایگزین در سال جاری رو به افزایش است که این موضوع نشان می‌دهد، قضات هر روز بیشتر از قبل به صدور احکام جایگزین به جای زندان توجه می‌کنند؛ چراکه از عواقب بسیار بد مجازات حبس به لحاظ اقتصادی، اجتماعی و... کاملاً آگاهی دارند.