به گزارش گروه بین الملل قدس آنلاین، منابع نزدیک به «جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان دو سه روز آتی را زمانی تعیین کننده در موضوع رایزنی‌های پارلمانی برای معرفی مامور تشکیل کابینه، سپس تشکیل کابینه دانستند.

منابع نزدیک به رئیس حزب «التیار الوطنی الحر» (جریان ملی آزاد)، یکی از مهم‌ترین جریان‌های سیاسی (مسیحی) هم‌پیمان حزب الله در گفت‌وگو با وبگاه خبری «عربی ۲۱» این هفته را زمانی تعیین کننده برای سرنوشت دولت لبنان توصیف کردند.

به گفته این منابع نتایج رایزنی‌های بین قطب‌های سیاسی لبنان تا دو سه روز دیگر روشن خواهد شد بخصوص نتیجه نشستی که «سعد الحریری» نخست وزیر مستعفی با جبران باسیل، داماد رئیس جمهور و وزیر خارجه لبنان داشت. 

«انطوان قسطنطین» مشاور رئیس جریان ملی آزاد لبنان در گفت وگو با عربی 21 تاکید کرد: در مرحله کنونی رایزنی‌های فشرده‌ای با گروه‌های مختلف سیاسی انجام می‌شود و این گفت‌وگوها خواسته‌های معترضان را مد نظر می‌گیرد .

وی افزود: الحریری در حال بررسی بسته پیشنهادهایی است که به وی ارائه شده است، علاوه بر پیشنهادهایی که خودش به گروه‌های سیاسی داده است و انتظار می‌رود از روز دوشنبه نتیجه تلاش‌ها پس از بررسی همه پیشنهادها روشن شود.

قسطنطین تاکید کرد: نشانه‌های مثبتی وجود داد، اما هنوز هیچ چیز قطعی نیست. 

قسطنطین بازگشت الحریری به نخست وزیری لبنان در شرایطی که خودش هم درباره این قضیه تردید دارد و همچنین حضور باسیل در ترکیب جدید کابینه لبنان را غیر قطعی خواند و گفت: مهم تشکیل دولتی است که در سطوح داخلی و بین المللی مورد اعتماد باشد و اولویت خود را خروج لبنان از بحران مالی حداقل در سطح اندک و کاستن از خسارات مستقیم و غیرمستقیم آن قرار دهد.

وی از جمله اقدامات راضی کننده مردم معترض لبنان را مبارزه با فساد، کنترل اوضاع مالی و تشکیل یک دولت مدنی با ایجاد تغییرهای بنیادین در قانون اساسی  و همچنین برگزاری انتخابات زودهنگام و تحقق دیگر مطالباتی خواند که شعار آن را سر می‌دهند.
مشاور وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: حضور نماینده‌ای از جنبش اعتراضی مردم در کابینه جدید در کنار نیروهای سیاسی فعلی می‌تواند اوضاع را به سمت درستی پیش برده و زمینه حل مسائل مورد نظر معترضان را فراهم می‌کند.

سعد الحریری رئیس دولت پیشبرد امور لبنان در راستای رایزنی‌ها برای حل بحران سیاسی این کشور  روز گذشته با «علی حسن خلیل» وزیر دارایی لبنان و «حسین خلیل» معاون سیاسی دبیر کل حزب الله دیدار کرد.

محافل جریان المستقبل هم به «عربی 21 » گفتند که الحریری با پیشنهادهای ارائه شده به وی برای بازگشت به نخست وزیری لبنان به نحوی که در دولت، احزاب سیاسی در کنار شخصیت‌هایی مستقل حضور داشته باشند، مخالف است.
 به گفته منابع المستقبل، الحریری همچنان اصرار دارد که دولت آتی منحصرا از شخصیت‌هایی تکنوکرات تشکیل شود و شامل سیاستمداران نباشد و این مسئله را با توجه به حساسیت اوضاع کشور و به منظور پاسخ به خواسته معترضانی که از بیست روز پیش در خیابان‌ها هستند ضروری می‌شمرد تا بدین ترتیب موانعی بر سر اقدامات اصلاحی مثل آنچه در دو دولت قبلی رخ داد، ایجاد نشود.

به گفته منابع المستقبل لبنان، دیدارها و تماس‌های حزب الله با نخست وزیر مستعفی برای متقاعد کردن وی به تعدیل موضع خود در مخالفت با حضور احزاب در کابینه به نتیجه نرسید و این گفت‌وگوها نشان داد که حزب الله  بر اساس محاسبات متعدد و دیدگاهی که نسبت به اوضاع داخلی و خارجی لبنان دارد مایل است که رهبر جریان المستقبل به منصب خود که از آن استعفا داده است بازگردد.

عربی 21 نوشت: از سوی دیگر دیروز در اتفاقی غیرمنتظره که معنای سیاسی بزرگی دارد، «میشل عون » رئیس جمهور لبنان از سعد الحریری نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان برای حضور در نشست وزارتی مالی و بانکی در کاخ بعبدا دعوت نکرد؛ نشستی که وزیر دارایی، وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری، وزیر اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس انجمن بانکداری و اعضای شورای اداری انجمن بانکداری لبنان در آن حضور داشتند. در این نشست به لبنانی‌ها و سپرده گذاران اطمینان خاطر داده شد که پول‌هایشان در بانک محفوظ است.

تظاهرات لبنان در اعتراض به اوضاع اقتصادی و وضع مالیات از ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر) آغاز شد و با وجود استعفای «سعد الحریری» از سمت نخست‌وزیری همچنان ادامه دارد. 

منبع: فارس

انتهای پیام/.