تحولات لبنان و فلسطین

سطح زیر کشت محصول زعفران در خراسان رضوی در حالی امسال به بیش از ۲۹۰ هزار هکتار رسیده است که زعفران‌کاران همچون سال‌های گذشته گرفتار سودجویی واسطه‌های فرصت‌طلب هستند و بخش عمده سود و دسترنج آن‌ها به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

مهدی کاهانی مقدم/

سطح زیر کشت محصول زعفران در خراسان رضوی در حالی امسال به بیش از ۲۹۰ هزار هکتار رسیده است که زعفران‌کاران همچون سال‌های گذشته گرفتار سودجویی واسطه‌های فرصت‌طلب هستند و بخش عمده سود و دسترنج آن‌ها به جیب دلالان سرازیر می‌شود.

در این بین هر چند کار خرید حمایتی محصول زعفران، توسط اتحادیه‌های تعاون روستایی استان آغاز شده است اما ظاهراً این اقدام نیز بیشتر به نفع واسطه‌ها و دلالانی بوده که گل‌های زعفران را به صورت عمده و البته با قیمت دلخواه خود از کشاورزان خریداری کرده‌اند؛ چراکه خرید حمایتی در مورد محصول زعفران (پوشال و نگین) اتفاق افتاده و عملاً هیچ مرکز دولتی، گل زعفران را از کشاورزانی که ناچار به فروش روزانه آن هستند، وجود ندارد تا خریداری کند و از این خلأ عموماً عده‌ای دلال فرصت‌طلب سوءاستفاده می‌کنند که شغل بیشتر آن‌ها نیز هیچ ارتباطی به حوزه کشاورزی ندارد و به پشتوانه پول خود و به طمع کسب سود سرشار، در فصل برداشت زعفران وارد این بازار شده و جولان می‌دهند.

با اینکه مسئولان تعاون روستایی هدف از برنامه خرید حمایتی را جلوگیری از کاهش و نوسان نامتعارف قیمت و نیز مداخله حداقلی در بازار زعفران عنوان کرده‌اند، اما با توجه به اوضاع و احوال کنونی زعفران‌کاران استان و اینکه آن‌ها ناچارند برای تأمین روزانه هزینه‌های ناشی از برداشت، پرداخت دستمزد کارگران و مسائل جانبی دیگر، هر شامگاه گل جمع‌آوری شده را به فروش برسانند، برنامه خرید حمایتی همچون نوشدارویی بعد از مرگ سهراب به نظر می‌رسد و به عبارتی تثبیت قیمت محصول زعفران، تقریباً هیچ نفعی را نصیب زعفران‌کاران نمی‌کند و این واسطه‌ها و خریداران عمده هستند که از مزایای خرید حمایتی بهره‌مند می‌شوند؛ یعنی کسانی که اتفاقاً چوب حراج را به دسترنج کشاورزان زده‌اند.

بنا به گفته مسئولان، شرایط طرح خرید حمایتی به گونه‌ای است که محصول زعفران باید از کشاورزان شناسنامه‌داری که زمین مشخص دارند، خریداری ‌شود تا محصول دلالان وارد این چرخه نشود و کشاورزان فارغ از نگرانی افت قیمت، حاشیه امن اقتصادی را برای محصول تولیدی خود شاهد باشند.

به نظر می‌رسد این هدف زمانی محقق خواهد شد که شرایط برای برداشت، فرآوری و فروش تمامی محصول زعفران کشاورزان به اتحادیه‌های تعاون روستایی مهیا باشد؛ یعنی بخش دولتی ضمن شناسایی دقیق و تسهیل ثبت‌نام و شناسنامه‌دار کردن زعفران‌کاران، در تمامی مراحل از کمک به تأمین دستمزد کارگران گرفته تا هزینه‌های زمان برداشت و نیز مراحل پاک و خشک کردن پوشال و همچنین خرید یا تحویل هر روزه گل‌های برداشت شده، همراه و در کنار کشاورزان باشد.

در این صورت نه تنها بساط دلالان از این بازار برچیده می‌شود که سود حاصل از حذف واسطه‌ها علاوه بر کشاورزان، نصیب تعاونی‌ها نیز خواهد شد و خروجی این روند هم فراهم شدن امکان توسعه، تجهیز و نوسازی مراکز تولید، فرآوری، بسته‌بندی، فروش و صادرات این محصول راهبردی خواهد بود. در عمل در آینده‌ای نه چندان دور شاهد افزایش مستمر سطح زیر کشت، ارتقای کیفیت زعفران و در نتیجه احیای جایگاه کشورمان به عنوان بزرگ‌ترین قطب تولید و صادرات زعفران در دنیا خواهیم بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.